أعرب المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري عن استيائه من أن يسمع من المفوضة السامية التعليق على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتضمينها إشارات سلبية في تقريرها، من دون استقاء المعلومات من مصادرها، وتجاهل حقيقة الوضع في البحرين.

وأكد أن حكومة البحرين بذلت جهوداً واسعةً وحثيثةً لتنفيذ معظم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ورأى أنه ينبغي تشجيع هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة.

جاء ذلك لدى تقديم الوفد أمس الإثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2013)، مداخلةً في إطار النقاش العام للتقرير السنوي للمفوضة السامية تحت البند (2)، على هامش الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر/ أيلول.

وفي هذا الإطار، أكّد بوجيري أن مملكة البحرين حريصة على التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، ومختلف آليات الأمم المتحدة، وكفالة الحريات العامة من خلال التعاون والدعم الدائم لأجهزة الأمم المتحدة، واهتمامها بالتعامل مع أية منظمة أو هيئة ذات مصداقية وحيادية، حرصاً على الشفافية والدعوة إلى كتابة التقارير الموضوعية بعيداً عن التضليل أو التشويش، حيث تعتبر مملكة البحرين الأمم المتحدة والمفوضية السامية والأجهزة الأخرى، بما في ذلك آليات مجلس حقوق الانسان، شريكاً مهمّاً في صون وحماية حقوق الإنسان، ولهذا فقد تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البنّاء.

أما فيما يتعلق بمسألة تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد أكّد المندوب الدائم عدم صحة ما ذكر عن إلغاء هذه الزيارة، حيث تم تأجيلها لأسباب تنظيمية عبر خطابات رسمية في هذا الشأن، كما أن الجهات الرسمية تتطلع إلى تحديد الوقت المناسب للزيارة. وقال السفير بوجيري انه كان يأمل من المفوضة السامية عند حديثها عن مملكة البحرين، أن تشير إلى تنامي ظاهرة العنف و التخريب، وإن أغفل تقريرها ذلك، وأن تدين بشكل واضح الأعمال الإرهابية التي طالت جميع مناحي الحياة وأحدثت ضرراً بالغاً بمسيرة الإصلاح والتطوير في شتى المجالات.

أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في العاصمة المنامة، فقد أكد بوجيري أن منع المسيرات أو التجمعات أو تحديد أماكنها قائمٌ على أسسٍ قانونيةٍ صحيحة، ولا يشكل فرضاً للقيود على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، إذ إن هذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22 (2) والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، لذلك فإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا يتنافى مع ممارسته حفظاً للأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

وإمعاناً في التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، قال المندوب الدائم أنه تمت إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي شددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعفى من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار، كما قال إن مجلس النواب البحريني ينظر حاليّاً في مشروع قانون الصحافة الجديد الذي من المرجو أن يمنح مساحة أكبر من الحرية للعمل الصحافي والإعلامي.

وفي الختام، شدّد السفير على أنه ليست هنالك أية مضايقات للناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، ويتعرضون للمساءلة في حال الخروج على أحكامه، ودعا جميع الأطراف بمن فيهم الناشطون في المجال الحقوقي إلى الإسهام بما يخدم المصلحة الوطنية لمملكة البحرين.