قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية زوجين متهمين بقتل رضيعتهما، وذلك حتى جلسة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)؛ للاستماع للطبيب.

وقد حضر المحامي غالب الشريطي مع الزوجين، وطلب استدعاء عدد من الأطباء الذين أشرفوا على الزوجة قبل حادثة الاتهام.

وقد أنكر الزوجان في جلسة سابقة ما نسب إليهما، فيما طلب الشريطي إخلاء سبيل الزوجة، التي تمكث في مستشفى الطب النفسي بعد أن أمضت 80 يوماً هناك. وكان رئيس النيابة بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، صرّح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة رضيعة نتيجة الاعتداء عليها من والدتها، وأحالتها لنظرها بجلسة (7 يوليو/ تموز 2013) أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وتبيّن من التحقيقات أن والدي الطفلة طبيبان عربيان نزحا إلى البحرين منذ عدة سنوات، حيث يعمل والدها بإحدى العيادات الطبية الخاصة، وتعاني والدتها من مرض نفسي تخضع للعلاج منه، وأنهما رُزقا بتلك الطفلة، وهي أول مولودة لهما، بعد ولادة متعثرة نظراً لحالة والدتها، والتي سبق وأن تم حجزها بقسم الطب النفسي، وأنها كانت تتعامل أحياناً بعنف مع الرضيعة.

وأمرت النيابة بإيداع الأم مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان حالتها، ومدى مسئوليتها عن أفعالها وتصرفاتها، حيث أثبت التقرير الطبي النفسي أنها تعاني من مرض الاكتئاب الدوري إلا أنها مسئولة عن تصرفاتها.

وقدَّمت النيابة العامة المتهمَين للمحاكمة، الأم بتهمة الاعتداء المُفضي إلى الموت، وتعريض حياة المجني عليها للخطر بالنسبة للأب، واستندت في التدليل على الجريمتين باعترافات المتهمين، وما جاء في نتيجة تقارير الطب الشرعي والطب النفسي وشهادة الشهود.