طالب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بوضع آلية لتحريك ملف الاستملاكات المعطل، وتحديد الأولويات لكل محافظة، مؤكداً وجود أكثر من 40 قرار للمجلس باستملاك أراض في الشمالية لصالح مشاريع خدمية معطلة، ولا زالت قيد الدراسة منذ العام 2010.

وانتقد رئيس المجلس علي الجبل، ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجلس المتعلقة بالاستملاكات، واصفاً إياها بأنها «ردود مطاطة ومبهمة وغير واضحة، وتنحصر في أنها قيد الدراسة لدى الجهات المختصة «، مشيراً إلى أن «القرارات المتعلقة بالاختصاص المباشر بالوزارة تتم إحالتها في العادة إلى الجهة أو الإدارة المختصة للدراسة بحسب أغلب ردود الوزير، ولا نعلم حقاً مَن هي هذه الجهة المختصة».

وأوضح أن «تعطل ملف الاستملاكات وبقاء قرارات وتوصيات المجلس بشأن الأراضي المراد استملاكها عالقة منذ عدة سنوات، تؤكد ضرورة تحريك هذا الملف على الصعيد الحكومي لتخصيص موازنة كافية، خصوصاً مع تعطل العديد من المشروعات بمختلف المحافظات بسبب الحاجة الملحة لاستملاكات بعض العقارات».

وتابع «إن أغلبية المجالس البلدية تبدي امتعاضها إزاء عدم استملاك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أي أراض لصالح مشروعاتها عدا ما ندر منها، وذلك رغم رفع المجالس البلدية عشرات القرارات بالاستملاك مسبقاً للوزارة ووجود موازنة سنوية مخصصة لكل محافظة لهذا الشأن».

استملاك أراضٍ للسواحل

من القرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس بشأن استملاك أراض لسواحل عامة في الشمالية، ولكنها مازالت قيد الدراسة أو معلقة طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، والمرفوع من المجلس في العام 2010، حيث جاء رد الوزير عليه حينها بأنه «قرار تترتب عليه التزامات مالية لتوفير ميزانية كبيرة لتعويض ملاك العقارات المطلوب استملاكها للساحل، وأن الإدارة العامة تدرس مقترح توفير موقع كساحل عام للمنطقة الغربية بالتنسيق مع الجهات المختصة».

كما رفع المجلس قراراً في العام نفسه بشأن طلب استملاك أراض واقعة على ساحل الهملة، وقد جاء رد الوزير على هذا القرار حينها بأنه «سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار، وتجميد البناء والتحويط فيها مؤقتاً لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وسنوافيكم بالرد فور انتهاء هذه الدراسة. كما أن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس في توفير ساحل عام لأهالي الهملة، وسيتم تدارس ذلك بالتنسيق مع المجلس وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين».

وفي العام 2011 رفع المجلس قراراً للوزير بطلب استملاك أرض بقرية صدد لتوفير ساحل عام لأهالي صدد، فجاء رد الوزير عليه حينئذ بأنه «قرار تترتب عليه التزامات مالية لتوفير ميزانية كبيرة لتعويض ملاك العقارات المطلوب استملاكها للساحل، وأن الإدارة العامة تدرس مقترح توفير موقع كساحل عام للمنطقة الغربية بالتنسيق مع الجهات المختصة»، وهو رد مماثل للرد على طلب استملاك أراضٍ لساحل دمستان.

استملاك أراضٍ للحدائق والمماشي

ومن القرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس بشأن استملاك أراض لحدائق ومماشي في الشمالية، ولكنها مازالت قيد الدراسة أو معلقة، طلب استملاك عقار على شارع 21 بمنطقة جدحفص لإنشاء حديقة، والمرفوع في العام 2010، حيث جاء رد الوزير عليه حينها بأنه «يتم حالياً دراسة المواقع المناسبة في المنطقة الشمالية لتخصيصها لإنشاء حدائق عامة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير حديقة في كل قرية، وهو ما يستلزم بدوره توفير اعتمادات وميزانيات، الأمر الذي ستعمل الوزارة جاهدة بإذن الله على تنفيذه».

كما رفع قراراً بطلب استملاك جزء من أرض لمشروع حديقة عامة في قرية القدم بمجمع 453، وذلك في العام 2011، وردّ الوزير حينها بأنه «ستتم دراسة مدى ملائمة الموقع من الناحية التخطيطية، ومخاطبة وزارة المالية بشأن مدى توافر الميزانية اللازمة للاستملاك، وسيتم اتخاذ القرار على ضوء النتائج المذكورة».

وفي العام نفسه كذلك رفع المجلس قراراً آخر باستملاك أرض لحديقة عامة في جنوسان، وكان ردّ الوزير ينص على أنه «لا اعتراض من حيث المبدأ، على أن يتم مخاطبة الوزارة المختصة لدراسة توفير الميزانية اللازمة للاستملاك».

أما القرارات التي رفعها المجلس بشأن استملاك أرض لحديقة في أبوقوة بمجمع 455، استملاك أرض لحديقة في أبوصيبع 475، استملاك أرض لحديقة في القدم بمجمع 449، استملاك أرض لحديقة في كرزكان بمجمع 1025، استملاك أرض لحديقة في كرانة بمجمع 546، استملاك أرض لحديقة في المرخ، واستملاك عقارين لحديقة في كرزكان بمجمع 1026، فإن كل هذه القرارات قد جاء الرد عليها واحداً، وهو أنه «ستتم دراسة مدى صلاحية الموقع المشار إليه من الناحية التخطيطية لغرض إنشاء الحديقة المذكورة، وسنوافيكم بالرد فور وروده إلينا».

وفي العام 2013 رفع المجلس قرارات بشأن استملاك أرض لحديقة في القلعة بمجمع 438، استملاك أرض لإنشاء حديقة وممشى في أبوصيبع بمجمع 471، واستملاك أرض لحديقة في كرانة بمجمع 456، وردّ الوزير عليه حينها بأن «الإدارة المختصة بالتخطيط العمراني تعمل على إيجاد مواقع حكومية لإنشاء مثل هذه الحدائق وفقاً للمعايير التخطيطية، وفي حال تعذر ذلك فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك المواقع المناسبة لإنشاء هذه الحدائق».

استملاك أراضٍ للمشاريع الإسكانية

أما بشأن الاستملاكات لصالح المشاريع الإسكانية في الشمالية، فقد رفع المجلس عدة قرارات في العم 2011 لهذا الشأن، منها طلب استملاك أرض لمشروع إسكاني بشهركان بمجمع 1044، طلب استملاك عقار بقرية الديه بمجمع 424 لمشروع إسكاني، طلب استملاك أرض بقرية صدد لمشروع إسكاني، طلب استملاك عقار بمجمع 1020، وعقار آخر بمجمع 1022 بدمستان لمشروع إسكاني، طلب استملاك عقارين بقرية بوري لمشروع إسكاني، طلب استملاك عقارين على شارع 9 بمجمع 509 في مقابة لمشروع إسكاني، طلب استملاك أراض لمشروع الحلة الإسكاني، وطلب استملاك أراض لمشروع جنوسان الإسكاني.

وفي العام 2012 رفع المجلس عدة قرارات أخرى لهذا الشأن، منها طلب استملاك عقارات لمشروع الحجر الإسكاني، طلب استملاك الأرض الواقعة بين منطقتي السهلة وأبوقوة لمشروع إسكاني، طلب استملاك عقارات بجدحفص مجمع 424 لمشروع إسكاني، طلب استملاك عقارات بقرية القدم مجمع 453 لمشروع إسكاني، طلب استملاك عقارات بمقابة لمشروع إسكاني، وطلب استملاك أرض بقرية كرزكان لمشروع إسكاني.

كما رفع المجلس في العام 2013 قرارين آخرين، أحدهما لاستملاك أرض لمشروع إسكاني في شهركان بمجمع 1044، والآخر لاستملاك أرض لمشروع إسكاني وحديقة في جدالحاج بمجمع 514.

وكل القرارات المتعلقة باستملاكات لصالح مشاريع إسكانية، قد جاء ردّ الوزير عليها واحداً ينص على أنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى وزارة الإسكان لإبداء مرئياتها حول هذا الموضوع، وسنوافيكم بالرد فور وروده إلينا».

استملاك أراض لمشاريع خدمية أخرى

من القرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس بشأن استملاك أراض لمشاريع خدمية أخرى في الشمالية، ولكنها مازالت قيد الدراسة أو معلقة، طلب استملاك أرض بقرية أبوصيبع كمقر لجمعية أبوصيبع الخيرية، استملاك أرض لإنشاء مقر لصندوق كرانة الخيري، استملاك أرض لصندوق الحجر الخيري، استملاك عقار لجمعية باربار الخيرية، استملاك أرض لمركز اجتماعي بقرية كرانة، حيث كان ردّ الوزير حينها بأنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى وزارة التنمية الاجتماعية لإبداء مرئياتها، وسنوافيكم بما ينتهي إليه الرأي بهذا الشأن».

كما رفع المجلس قرارين بشأن استملاك عقار بقرية مقابة لمقر وملعب نادي مقابة الثقافي والرياضي، وطلب استملاك عقارات بحلة العبد الصالح لملاعب خارجية لمركز كرانة الثقافي والرياضي، وقد ردّ الوزير عليهما بأنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة لإبداء مرئياتها حول هذا الموضوع، وسنوافيكم بما ينتهي إليه الرأي بهذا الشأن».