دشنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نمطا جديدا لتطوير الواجهات البحرية من خلال فتح السواحل للسباحة عوضاً عن الاقتصار على المماشي والمساحات الخضراء والملاعب وتطويق الساحل بالصخور.

وأرجعت الوزارة تغيير نمطها الى الرغبة في تلبية حاجات المرتادين بعد تفاعل مع آراء الجمهور عبر استبانات حققت الأثر الذي يتطلع إليه الناس والتي أظهرت نسبة كبيرة منها الرغبة في الراحة والاستجمام والسباحة بالسواحل المفتوحة ولعب الأطفال بين الرمال والمياه.

وشرعت إدارة الأملاك والمنتزهات ببلدية المنامة مؤخراً في تطبيق النمط الجديد على أرض الواقع من خلال فتح ساحل المنامة الشرقي (النادي البحري) عبر إزالة الجدار الصخري والسور الفاصل بين ممشى المنتزه والبحر، وتحويل جزء بطول يصل لأكثر من 45 متراً كشاطئ رملي يمكن للجمهور الوصول للمياه والسباحة. وذلك كتجربة لتعميم الفكرة على بقية السواحل العامة والواجهات البحرية المستحدثة، علماً بأن تطوير الساحل الشرقي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، فالمرحلة الأولى ستتم من الجهة المقابلة لمشروع مبنى المجلس الوطني، حيث تتضمن هذه المرحلة إنشاء مسطحات خضراء وممشى وعدد من المرافق الحيوية، وعند الانتهاء من ذلك سيتم بدء المرحلة الثانية وتشمل إنشاء مشاريع ترفيهية ومرفأ للصيادين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي هذا، علق مدير إدارة الأملاك والمنتزهات ببلدية المنامة زهير الدلال بأن «المشروع الذي تم تنفيذه في ساحل المنامة الشرقي (النادي البحري)، يأتي بمثابة تجربة بسيطة قد توصلنا إليها بعد دراسة شاملة لاحتياجات الناس الذين يترددون على الواجهات البحرية، من خلال استقصاء آرائهم وتحليل النتائج التي تلخصت في الأغلب بالرغبة لأن تكون مكونات الواجهة البحرية تقليدية وبسيطة ممثلة في تهيئة السواحل للاستحمام والاسترخاء وتوفير المظلات والخدمات اللازمة من دورات مياه ومسطحات خضراء ومطاعم وجبات خفيفة».

وقال الدلال: «تفاعل المواطنين والمقيمين مع الاستبيان الذي أعدته الإدارة كان كبيراً، ومثل دافعاً لنا للتوسع في هذه المشروعات التي تتطلب الجهد القليل والكلفة المالية المنخفضة، علاوة على إمكانية التنفيذ خلال فترة زمنية قياسية، فمشروع ساحل المنامة الشرقي تم تنفيذه خلال أقل من شهر ولقي أثراً اجتماعياً وترفيهياً وسياحياً عالياً»، مضيفاً أن «الهدف الذي نسعى إليه هو تحقيق رغبة المواطنين الفعلية عوضاً عن تنفيذ مشروعات بكلفة مالية كبيرة قد لا تستهوي رغبتهم».

وأبدى مواطنون تشجيعهم لتوجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ولاسيما بلدية المنامة ممثلة في إدارة الأملاك والمنتزهات، مؤكدين أن «الواجهات البحرية يجب أن تطور بما يتماشى وطبيعة ورغبة المواطن البحريني فضلاً عن المقيم، حيث عُرف البحريني بحبه للبحر والسباحة ولاسيما مع حرارة الجو، وإن تنفيذ مشروعات نموذجية على السواحل بكلف عالية من دون تهيئتها للسباحة قد يفشلها، ومن الملاحظ حجم الإقبال الكبير على الواجهات البحرية التي مازالت مفتوحة من دون تطوير أو أدنى خدمات».

وأجمع مواطنون على أنه «توجد مشروعات مدرجة على قوائم الانتظار لتطوير بعض السواحل وتهيئتها، وهي متأخرة بسبب شح الموازنة وتتطلب عملية التنفيذ مبالغ ضخمة، في حين أن الوزارة بمقدورها فقط تنظيف السواحل من الأوساخ والأحجار، وتهيئة الرمال وتوفير الخدمات الضرورية من دورات مياه وإنارة ومظلات، وبالتالي سيكون ذلك هو المطلوب فعلاً بالنسبة للمواطنين، وساحل المالكية النموذجي والآن ساحل المنامة الشرقي خير مثال وسند على هذا الرأي».

واعتبر المواطنون أن «تطوير الواجهات البحرية من خلال فصلها عن السواحل والاكتفاء بالمماشي والمنتزهات المطلة على البحر من بعيد تفرغ المشروع من محتواه، ولابد من وصول المرتاد إلى البحر سواء للاستحمام أو الصيد أو للاسترخاء ولعب الأطفال في الرمال، فهذه هي الهيئة الحقيقية للبحر وما اعتاد عليه المواطنون في مختلف بلدان العالم البحرية».