أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية قضية فتاتين بحرينيتين ترغبان في تحويل جنسهما إلى ذكرين، حتى (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، لرد وكيلة المدعيتين على مذكرة قدمتها إدارة الهجرة والجوازات.

وقالت محامية الفتاتين إن موكلتيها قامتا بمراجعة العديد من الأطباء النفسيين في البحرين، إذ أكدت طبيبة في تقرير تفصيلي بأن المدعيتين تعرفان نفسها بأنهما (ذكر) منذ طفولتهما المبكرة، وهذه النظرة متواصلة وثابتة ولم تتزعزع أبداً، كما أن المدعيتين قد حصلتا على إفادة طبية من بروفسور واستشاري للطب النفسي بمركز من دولة خليجية يفيد بأنهما تعانيان من اضطراب الهوية الجنسية، حيث إن مشاعرهما وإحساسهما ورغبتهما من الصغر تميل للذكورة، مع وجود أعراض للقلق مع سمات الكآبة في الوقت الحاضر، وبذلك يكون جميع الأطباء المختصين قد أكدوا من الناحية الجسمية والنفسية ضرورة إجراء هذه العملية لهما.

وأشارت إلى أن موكلتيها لديهما فتوى حول جواز معالجة مرضى اضطراب الهوية الجنسية تؤكد من خلالها بأن هذا المرض يولد به الإنسان، وليس له أدنى علاقة بالبيئة أو التربية، أو هوى النفس أو وساوس الشيطان، ولذلك فإن مصدر الفتوى يرى أنه يجوز للمصاب بمرض اضطراب الهوية الجنسية إجراء العمليات الجراحية التي تؤدي إلى معالجة الاختلال الوظيفي في التكوين، وتعيد إليه استقراره النفسي والاجتماعي.

ولذلك تقدمت موكلتاها بدعواهما هذه تعبيراً صريحاً عن حالة الضرورة في تغيير جنسهما في جميع الأوراق الثبوتية وفي مواجهة المدعى عليهم. مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحالة هي حالة ضرورة وجائزة شرعاً، وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم لا يعود الأمر تغييراً لخلق الله، كما تنتفي مظنة التشبه بالجنس الآخر المنهي عنه شرعاً، كما أن البيّن من ظروف وملابسات الدعوى أعلاه تشير إلى أن من مصلحة المدعية ومصلحة المجتمع الاستجابة إلى طلبها، وكفاها ما عانته، وما زالت تعانيه من ألم نفسي وبدني في نفس الوقت.

وطالبت المحامية بإحالة موكلتيها إلى الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، وذلك لندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المدعيتين، ومناظرتهما والاطلاع على ما بيديها من تقارير وفحوص طبية تبيّن حالتهما وتحديد نوع الجنس الذي تحملانه حالياً، ومدى ملائمة ذلك مع ما هو ثابت بالأوراق الثبوتية اللصيقة بها من عدمه، ومدى أحقية المدعيتين في تصحيح جنسهما بما يتفق مع حالتهما الراهنة من عدمه.

وفي الموضوع الحكم، طالبت المحامية، أولاً: بإلزام المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة بتصحيح جنس المدعيتين من أنثى إلى ذكر، وإلزامهم بقيد ذلك التغيير في سجلاتهما الرسمية.

وثانياً: بإلزام المدعيتين بكافة المصروفات القضائية مع حفظ حقوقهما الأخرى المتمثلة في مخاصمة المدعى عليهما أمام المحكمة الصغرى المدنية بشأن إلزامهما بتغيير اسمهما إلى رجل في سجلاتهما عملاً بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والذي أوجب إحالة الدعوى المتعلقة بها إلى لجنة اكتساب الأسماء والألقاب. وتقدمت الفتاتان بدعواهما ضد كلٍّ من شئون الجنسية والجوازات والإقامة، وإدارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات.