قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين محسن ابراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بسقوط حق متهم مدان بالاحتيال على رجلين بإيهامهما بقدرته على استخراج الجنسية البحرينية لهما، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، بعد أن أسندت للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المال المملوك للمجني عليهما بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المتهم عرض على المجني عليهما الحصول على الجنسية البحرينية، كونه على معرفة بشخصيات مهمة في البلاد، ويستطيع استخراج الجنسية لهما مقابل ألفين و280 دينارا.

ولايهام الرجلين بشكل اكبر قام المتهم بعمل سند مديونية لدى كاتب العدل بمبلغ الف دينار لكل من المجني عليهما، كما طلب منهما 140 دينارا لكل منهما مقابل اصدار الجواز.

وبهذه الطريقة شعر المجني عليهما بقدرة المتهم على أستخراج الجنسية البحرينية لهما، بأن عرض عليهما 6 جوازات سفر لاشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة، ومرفق معها جواز سفر بحريني جديد وورقة فيها شعار مملكة البحرين مدون فيها أن الشخص الموقع أدناه يتنازل عن جنسيته القديمة ويقبل بالجنسية البحرينية، وبتلك الوسائل الاحتيالية تمكن من الاستيلاء على المال من المجني عليهما.

وأشار أحد المجني عليهما الى أن المتهم طلب منهما مبلغ ألفي دينار للشخص الواحد، ودفع كل منهما الف دينار كمقدم.

فيما أنكر المتهم الاحتيال على المجني عليهما، وأنه أخذ المال منهما سلفة مالية، ولحفظ حقوقهما وقع سند المديونية.