قرّرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى والمنعقدة جلستها بتاريخ (9 سبتمبر/ أيلول2013)، إرجاء النظر في القضية رقم (3980/2013) بشأن جناية التزوير والمتهم فيها موظفي من جامعة دلمون بتهمة التزوير، وذلك إلى تاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013م) لاستدعاء شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الاشتراك بارتكاب التزوير في المحررات الرسمية، وهي شهادات الطلبة المتخرجين من هذه الجامعة.

ويشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي سبق لها أن أكدت مراراً أنه وإزاء اكتشاف شبهة التزوير في كشوفات الدرجات الخاصة بالطلبة، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة لإخفاء المخالفة والتلاعب بتقديرات الطلبة في الشهادات، صار لابد من تسليم الكشوفات الأصلية لغرض الوقوف على مدى صحتها.

وقال المجلس: «إنه وبدلاً من المبادرة بتنفيذ هذا الطلب قامت إدارة الجامعة بإخفاء هذه الكشوف غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علماً بأنه من مسلمات عمل الجامعات وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن من أجل استخراج إفادة لأي غرض كان».

وذكر «وحيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل هذه الجامعة، قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (2012/330) إلزامها عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات بإرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، ولمختلف المقررات والتخصصات، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة مسئولين من الجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة التزوير، والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ (7 يوليو/ حزيران2013م)».

وبيّن المجلس أنه وحرصاً على مصالح الطلبة في تصديق مؤهلاتهم العلمية على رغم وجود شبهة التزوير، تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق. وأجازت الهيئة التصديق على المؤهلات وفقاً لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لمصلحة الطلبة، وهي المتمثلة باعتماد الكشوفات الإلكترونية شرط التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسئولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً أن تلك المستندات لا تعكس الواقع، ذلك أن هذا التعهد يأتي بناءً على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها إلى الأمانة العامة، وهو أمر يثير الاستغراب. ونوّه «فإذا كانت الأصول فقدت بالفعل كما تدعي الجامعة، وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات، وإن الإدخال في السجل الإلكتروني تم على الوجه الصحيح، فلماذا تتردد في تقديم التعهد؟».