أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية موظفين في جامعة خاصة متهمين بتزوير في درجات 33 طالباً، وتزوير في 8 شهادات لطلبة وطالبات.

وقد حددت المحكمة جلسة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) موعداً للاستماع لشهود الإثبات.

وقد حضر كل من المحامية فاطمة الحواج، والمحامي السيدهاشم صالح، والمحامي صادق الدرازي، إذ طلب الحاضرون الاستماع لشهود الإثبات وتكليف النيابة لتبليغهم، وذلك بسبب تغير موقع عملهم. وقد أنكر المتهم الحاضر ما نسب إليه في جلسة سابقة.

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد محمد علي، صرح بأن النيابة العامة أحالت متهمين في قضية تزوير كشوفات الدرجات الصادرة عن إحدى الجامعات الخاصة للمحاكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة (7 يوليو/ تموز 2013) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وأوضح رئيس النيابة الكلية أن النيابة تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بوجود شبهه جنائية بالتلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة، وعلى إثره قامت النيابة بإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للبحث والتحري حول الواقعة، في حين قام مجلس التعليم العالي بتشكيل فريق عمل تكوّن من عدد من الأساتذة والمختصين لإجراء التدقيق على الجامعة الخاصة، والذي أسفر عن وجود تزوير في درجات بعض الطلبة، وذلك بتغيير الدرجات المرصودة للأستاذ المقرر بعد إدخالها إلى الحاسب الآلي، وبعد استكمال كل التحريات استدعت النيابة عدة شهود من التعليم العالي، وبعض موظفي وأساتذة الجامعة الخاصة، وشهدوا أن المتهمين، أحدهما يشغل منصب مدير الشئون الإدارية سابقاً (مسئول تقنية المعلومات والموارد البشرية ومباني الجامعة والصيانة والأمن)، وفي يوليو 2012 أصبح مدير إدارة تقنية المعلومات فقط، والآخر فني حاسب آلي، قاما بتعديل درجات بعض الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها بغرض الربحية واستمرار تدفق الأموال لصالح الجامعة، ولرفع معدل الطلبة لكي يستمروا في الدراسة وتحصيل المبالغ منهم، كما شهد أحدهم أن المتهم الأول طلب منه حذف الأرشيف بأكمله، ومن ضمنه كشوف الدرجات المدعى عليها بالتزوير. وباستجوابهما أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، واعترف المتهم الثاني بأنه تسلم من المتهم الأول كشوفات الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الصيفي للعام 2010، وطلب منه تغييرها في قاعدة البيانات بالحاسب الآلي. وأشار رئيس النيابة الكلية إلى أن المحامي العام بالنيابة الكلية وافق على إحالة المتهمين بعد أن أسند إليهما الاشتراك مع موظف حسن النية - وهو موظف التعليم العالي - في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية، وهي شهادات التصديق الصادرة عن التعليم العالي، وكذلك ارتكابهما تزويراً في محررات خاصة، هي كشوفات درجات الطلبة، واستعمالهما لتلك المحررات الخاصة رغم علمهما بالتزوير.