أكد رئيس شئون الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن شئون الجمارك تسعى لاتخاذ خطوات محددة لتذليل الصعوبات وتسهيل استكمال إجراءات المسافرين ونقل البضائع وضمان انسياب حركة السفر والشحن عبر جسر الملك فهد، وذلك على نحو ينعكس بصورة إيجابية على هذا المرفق الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون والتواصل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

كما أكد، في مقابلة لوكالة انباء البحرين «بنا» أن مسألة تكدس الشاحنات وتأخرها على جسر الملك فهد شهدت حلولا جذرية في الاونة الاخيرة بفضل توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك بفضل التعاون القائم بين الجهات المختصة العاملة في جسر الملك فهد في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وكشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود خطة لتطوير جسر الملك فهد الدولي وتنفيذ عدة مشاريع تطويرية ستدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات.

وأوضح ان شئون الجمارك في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وضعتا خطة لتطوير جسر الملك فهد تتمثل في تنفيذ مشاريع تطويرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين من خلال زيادة عدد المسارات لتصل بعد الانتهاء من المشروع إلى 60 مسارا للسيارات الخاصة، كما سيتم تخصيص مسارات وبوابات للباصات وساحات ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وبأعلى مستوى من الدقة والسرعة.

وقال الشيخ محمد بن خليفة ان المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم من خلال تنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في عملية الردم وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير جسر الملك فهد خلال 3 سنوات.

وفيما يتعلق بقرار تخصيص أرض لوقوف الشاحنات وفرز وتنظيم الشاحنات والتي تقع بالقرب من بوابة الرسوم بالجانب البحريني، اوضح رئيس الجمارك أن القرار يسهم في تسهيل الإجراءات المتبعة على جسر الملك فهد وتنظيم تدفق الشاحنات على الجسر وضمان انسياب الحركة به على الوجه الأكمل، حيث ستخصص الأرض لفرز وتنظيم الشاحنات من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتستوعب 127 شاحنة وسوف تساعد على سرعة مرور الشاحنات ومعالجة مشكلة تواجدها في الأحياء السكنية.

وأضاف ان الاتفاق على آلية تسيير حركة الشاحنات بين جمارك مملكة البحرين وجمارك المملكة العربية السعودية من جانب الصادر يتم بحسب طلب الجانب السعودي سواء الترانزيت أو المحمل أو الفاضي أو الطرود البريدية والمرافقات، وبالنسبة للوارد فيكون بحسب تواجد المخلصين وهم المسئولون عن انسيابية حركة الشاحنات في دخولها إلى مملكة البحرين.

وكشف أن شئون الجمارك حققت إيرادات بلغت قيمتها 111,831,278.064 دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2013، وهو يمثل ارتفاعا قياسيا بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (55,316,301.590 دينار بحريني)، وتمركزت أعلى نسبة من الإيرادات بجمارك المنافذ البحرية حيث بلغت قيمتها 99,956,250.617 دينار، تليها جمارك المنافذ الجوية بقيمة 9,441,738.761 دينار، ثم جمارك المنفذ البري بقيمة 2,433,288.686 دينار.

وأشار إلى ان الارتفاع النسبي للإيراد العام خلال السنوات الماضية يعتبر مؤشراً إيجابياً لمشروع التحديث وخطط التطوير التي تنتهجها شئون الجمارك بدعم من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، واستيعاب منتسبي شئون الجمارك للمشروع والمساهمة فيه بشكل فعال على رغم التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستوردين وتشجيع الاستثمار وانخفاض نسب الضرائب الجمركية ووجود اتفاقيات اقتصادية مهمة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية.

وأضاف أن شئون الجمارك تعمل بجد ومثابرة في ظل المناخ الاقتصادي الذي وفرته القيادة السياسية، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الفاعلة التي يتم اتباعها في هذا الشأن، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بدعم من وزير الداخلية، فضلاً عن التدريب المستمر للكوادر الجمركية على أنظمة التدقيق والمعاينة وتحديد القيمة وتفعيل نظام المخاطر الآلي، والتي ساهمت في تحقيق أهداف الجمارك والمتمثلة في تقديم خدمة جمركية متميزة وتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار.

وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن دور شئون الجمارك لا يقتصر على تحصيل الضرائب والرسوم فقط، وإنما تقوم بحماية المجتمع البحريني من خلال ضبط الممنوعات، ومراقبة جميع واردات مملكة البحرين من أغذية وأدوية ومستحضرات التجميل والمواشي والمواد الزراعية والمواد الكيماوية وغيرها، والتأكد من الحصول على تصاريح من قبل الوزارات المعنية بهذه المستوردات قبل دخولها لأرض مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية.

ونوه الى أن إدارة جمارك المنافذ البحرية أصدرت تقريرها نصف السنوي لعام 2013م، والذي تضمن إحصاءات ودراسات تحليلية لقياس حجم العمل والمدة المستغرقة لإنهاء إجراءات تخليص البضائع، بالإضافة لرصد مؤشرات الأداء وأوجه التحديث في إجراءات سير العمل.

وقال ان إدارة جمارك المنافذ البحرية قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق نظام «أفق» الإلكتروني، الذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع والتعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة حيث أصبح متاحاً للمتعاملين تدخيل جميع المعاملات الجمركية بشتى أنواعها عبر نظام أفق، وهذا ما يعني ان تطبيق نظام أفق بالمنافذ الجمركية كافة يتم وفق خطة زمنية محددة.

وتطرق التقرير لعدد المعاملات الجمركية المنجزة بإدارة جمارك المنافذ البحرية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 74947 معاملة جمركية أي بمتوسط عدد 480 معاملة يومياً أي بنسبة ارتفاع 8 في المئة مقارنة مع مجموع المعاملات المنجزة خلال عام 2012 حيث بلغ الفرق لعدد المعاملات الجمركية 5306 بيانات جمركية، وكذلك بلغ عدد الحاويات المستوردة لمملكة البحرين عن طريق ميناء خليفة بن سلمان خلال النصف الاول 63159 حاوية استيراد، وعدد 35365 حاوية مصدرة عن طريق ميناء خليفة بن سلمان.

كما تطرق التقرير لعدد الضبطيات في إدارة جمارك المنافذ البحرية، حيث بلغ عددها 181 ضبطية، والمتمثلة في الممنوعات والمقيدات والتهرب الضريبي وحماية الملكية الفكرية، وبلغ عدد الشركات الخاصة العاملة بالمنطقة اللوجستية عدد 5 شركات عالمية، وبلغت عدد المعاملات الجمركية بالمنطقة اللوجستية خلال النصف الأول من هذا العام 3701 معاملة جمركية بقيمة 359,752,773 دينار بحريني.

وأوضح رئيس الجمارك أن التقرير شمل جانباً للنشاط التجاري والعمل الجمركي بمنطقة البحرين اللوجستية، باعتبارها منطقة جمركية حرّة تتميّز بخدمات ذات جودة عالية المستوى وذلك من خلال سرعة مناولة البضائع وقربها من ميناء خليفة بن سلمان، وهو يمثل نقطة انطلاق للبضائع المعاد تصديرها عبر جميع المنافذ الجمركية، كما تقدم للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ما ساعد على استقطاب عدد من الشركات الرائدة من أجل تأسيس ومزاولة أعمالها في بيئة تجارية متكاملة في مملكة البحرين.

وتأتي جهود شئون الجمارك بالمنطقة اللوجستية من خلال تقديم كافة التسهيلات الجمركية والعمل على تذليل جميع العوائق وتطبيق الإجراءات الجمركية التي تعزز وتضمن سلامة وسهولة انسياب حركة ونقل البضائع.

وعن أهم الصعوبات التي تواجهها شئون الجمارك، قال الشيخ محمد بن خليفة ان شئون الجمارك تهدف إلى ميكنة كل الإجراءات المرتبطة بالعمل الجمركي، ولابد في هذه الحالة من اشراك جميع القطاعات الحكومية العاملة والمقصود هنا الجهات الرقابية التي لا يمكن الافصاح عن البضائع دون موافقتها، وتأخذ هذه الموافقة عدة أشكال منها الاعتماد المستندي والفحص الفعلي للبضائع، إلا ان هذه الميكنة لا تتحقق بالصورة المنشودة لأسباب عدة منها بطء تنفيذ عملية الربط الآلي من خلال تطبيق نظام أفق من قبل بعض الجهات بالإضافة إلى عدم توفير موظفين للعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية المختلفة، ما يسهم ببطء الإجراءات الجمركية وانسياب البضائع وبالتالي يؤدي إلى البطء في عملية ميكنة العمل وبالتالي البطء في فعالية استخدام التقنية الحديثة.

وقال رئيس الجمارك ان الجمارك تسعى الى تطوير قواها البشرية باستمرار وتجدد من خلال مشاركة جميع مستويات الهرم الوظيفي في الدورات التدريبية التي ينظمها معهد التدريب الجمركي وذلك بما يتماشى والإستراتيجية الجمركية، حيث تكمن أهمية الدورات التدريبية وخاصة في مجال استخدام أجهزة حديثة للكشف على المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الكيماوية والأدوية غير المرخصة في كيفية استخدام الأجهزة التي تم التزود بها، وذلك ضمن جهود شئون الجمارك في مواجهة جرائم تهريب المواد الخطرة والممنوعة.

وأردف انه تم تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة حديثة للكشف على المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الكيماوية والأدوية غير المرخصة، حيث نظم معهد التدريب الجمركي في وقت سابق دورة عن كيفية استخدام الأجهزة التي تم التزود بها، وذلك ضمن جهود شئون الجمارك في مواجهة جرائم تهريب المواد الخطرة والممنوعة، حيث تعتبر مملكة البحرين الأولى على مستوى دول الجوار التي تستخدم هذا النوع من الأجهزة في المنافذ الجمركية، وذلك بعد استيراد أجهزة نوعية ذات تقنية حديثة من شركة (Thermo) الأميركية المختصة في هذا الشأن، وتحديث الأجهزة والمعدات في المنافذ الجمركية، ما قد يساهم في تسهيل وتسريع انسياب السلع عبر المنافذ الجمركية، وزيادة عدد الموظفين لمواكبة زيادة حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد بمملكة البحرين.

وبناءً على قانون رقم (8) لسنة 2012م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الادخال المؤقت فقد بادرت شئون الجمارك بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين (الجهة الضامنة للإدخال المؤقت) بالعمل على استكمال تطبيق متطلبات نظام ATA كارنيه المتعلق بنظام الإدخال المؤقت للسلع المستخدمة في المعارض للاستخدام داخل مملكة البحرين والاستفادة من نظام الإدخال المؤقت في حالة التصدير في حال رغبة التاجر البحريني بعرض منتجاته والاستفادة من نظام الإدخال المؤقت.

وتعمل الجمارك على تحديث نظام التخليص الجمركي من الاعتيادي إلى نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي من كافة المنافذ الجمركية (للاستيراد والتصدير).

وبموجب قانون رقم (1) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة والتي من المؤمل دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر/ ايلول لعام 2013م، حيث إن هذه الاتفاقية سوف تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في كلا الطرفين.

وعلى الصعيد الدولي، تعزيز التدريب الإلكتروني عن بعد بالتعاون والتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية من خلال تخصيص اسم مستخدم ورقم سري للدخول على موقع منظمة الجمارك العالمية لجميع موظفي الجمارك البحرينية بحيث يمكنهم التعليم في أي وقت يختارونه كل بحسب رغبته بما في ذلك أيام الاجازات والعطل الأسبوعية وعلى مدار الساعة وذلك في جميع المواضيع الجمركية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي.