تقدم وفد مملكة البحرين ببيان ردّاً على البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري نيابةً عن مجموعة من الدول الغربية عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2013، وأشار بيان الوفد البحريني إلى أن «البيان افتقر للموضوعية والحيادية».

فقد قال المندوب الدائم، يوسف عبدالكريم بوجيري، إن البيان المشترك أشار إلى أهمية تعاون البحرين مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأكد في هذا الإطار أن البحرين من أكثر الدول حرصاً على التعاون مع المجلس وآلياته الدولية ومكتب المفوضية، ولا أدلّ على ذلك من نجاح زيارة الفريق الفني رفيع المستوى من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقد اتسمت هذه الزيارة بالشفافية والإيجابية. كما أكّد أيضاً أن وفد البحرين يعكف بمنتهى الجدية والعزم على متابعة مخرجات هذه الزيارة من أجل ترجمتها إلى برامج ومشاريع يمكن تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.

وأعرب في هذا الإطار، من جديد، عن استعداد البحرين التام للتعاطي، وبشكل بنّاءٍ وثنائي، لمراجعة الشروط المرجعية لمتابعة زيارة الفريق الفني، والتوصّل إلى اتفاق شامل وموعد محدّد لزيارة هذا الفريق في القريب. كما قال إن البحرين تتطلع باهتمام لزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، للوقوف على حقيقة التطورات والإنجازات على أرض الواقع.

وتطرق المندوب الدائم أيضاً إلى أن ما ذُكِر عن إلغاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عارٍ عن الصحة، حيث إن مملكة البحرين طلبت تأجيل هذه الزيارة وتنظر في إمكانية تحديد الوقت المناسب إليها.

كما أشار المندوب الدائم إلى أن هذا البيان وإن أشاد بما قامت به مملكة البحرين من خطوات بنّاءة، كاستحداث وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات واستمرارية حوار التوافق الوطني، إلاّ أنه ينتقص كثيراً من الجهود التي قامت بها البحرين ويسيء إلى الصورة الحقيقية لها، إذ إنه إثر التصاعد الملحوظ في العنف، كمّاً ونوعاً، بما في ذلك استخدام متفجرات محلية الصنع استهدفت دور العبادة والمتنزهات، فقد أوصى المجلس الوطني بعدد من التوصيات تساهم في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع البحريني، بل وتوصي على وجه الخصوص في توصيته السادسة عشرة بعدم المساس بالحريات الأساسية، ما يشكل توازناً بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان بما في ذلك حق التجمع السلمي وحرية التعبير من دون أي تحجيم لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحرصاً على تأكيد التزام البحرين بالمواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان، قال بوجيري إن البحرين سبق وأن أعادت النظر في جميع القضايا التي تمَّ البت فيها أمام محاكم السلامة الوطنية، وذلك بتحويلها إلى المحاكم المدنية في يناير/ كانون الثاني 2012 لتضمن بذلك الاجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء البحريني، وأسقطت كل التهم المتعلقة بحرية التعبير في أبريل/ نيسان من العام 2012، أما فيما يتعلق بمسألة قرار سحب الجنسية، فقد تم ذلك وفقاً لأوضاع تمس الأمن القومي كما يقرها القانون البحريني والقانون الدولي العام، وإن إمكانية نظر هذه الطعون متاحةً للجميع أمام ساحة القضاء.

وتأكيداً على حرص مملكة البحرين على صون الحقوق والحريات، وتبعاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، استعرض المندوب الدائم ما وضعته البحرين من آليات فاعلة لمحاسبة المتورطين في العنف وسوء المعاملة كوحدة التحقيقات الخاصة التابعة إلى مكتب النائب العام، ومكتب التظلمات التابع إلى وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا لحماية حقوق السجناء والمحتجزين وهي آليات تتبع أعلى المعايير الدولية كمبادئ اسطنبول وباريس. وأكد المندوب الدائم بيانه بالتزام البحرين الثابت على الاستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، إذ ستقدم تقريرها الطوعي منتصف العام المقبل، وتتعهد أيضاً، بالاستمرار في تشجيع المصالحة السياسية من خلال مواصلة جلسات الحوار الوطني، علاوةً على إعلان الجامعة العربية ترحيبها بأن تحتضن مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي جاءت كمقترح من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إيماناً منه بأهمية حقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته، فنَّد بوجيري جدوى إلقاء البيان المشترك، الذي جاء على غرار بيانات سابقة تم استعراضها أمام المجلس افتقرت إلى الموضوعية والحيادية في نقل حقيقة الوضع في مملكة البحرين، وأنه من الأهمية بمكان إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخ يدفع بالمزيد في عملية تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، واستكمال مبادرة حوار التوافق الوطني، وبانخراط مُختلف أطياف وتكوينات المجتمع السياسي في البلاد، وصولاً إلى أهدافٍ وغاياتٍ مشتركة، تعزز الوحدة الوطنية، بعيداً عن العنف والممارسات المشينة والمتجاوزة للقانون، من أجل حاضر ومستقبل البحرين والبحرينيين، بدلاً من إرسال رسائل وبيانات تتجه في الاتجاه المعاكس والسلبي.