أدلى وزير حقوق الإنسان صلاح علي بتصريح مثير للجدل على إثر زيارة وفد حكومي إلى جنيف.
التصريحات تدخل كلها في سياق ما سبق أن انتقدناه من سياسةٍ تتبعها الوزارة، وتكشف أنها تحلّق في عالمٍ آخر من الخيال، بعيداً عن مواكبة روح العصر وتجاهلاً لعالم ومفاهيم حقوق الانسان.
الوزير يرى بأن «بعض الدول مدلولاتها سياسية وليست حقوقية»، وينسى أن هذا هو النقد الأساسي الموجّه لوزارته تماماً. فكل ما يقول به الوزير وطاقمه الوزاري هو لتحقيق أهداف سياسية، بعيداً عن أية حقوق إنسان.
وزارة حقوق الانسان في بيانها الذي وزّعته على الصحف أمس، تقول بفخر أن الجانب السويسري رحّب بالوفد البحريني وأعرب عن «تفهّم بلاده للتطورات الإيجابية الحاصلة في المجال الحقوقي بالبحرين وأخذ مسائل حقوق الإنسان بجدية». وهو كلامٌ مسيء لو وُزن بالميزان الحساس، ما كان ينبغي لمن صاغ هذا الخبر أن يدرجه. ففيه اعترافٌ ضمنيٌ فاضحٌ بوجود خللٍ كبيرٍ في منظومة حقوق الإنسان، حيث بدأ النظام تواً بـ «أخذ حقوق الإنسان بجدية». فماذا كان يفعل طوال سنوات؟ وهل كانت المنظمات الحقوقية التي كافحت خلال السنوات السابقة إلا للاعتراف بوجود مثل هذا الخلل و الانتهاكات وتصحيح أوضاعها الشائنة؟
الوزير يرى أن على سويسرا التي وصفها بحاضنة حقوق الانسان، «أن تتفهّم جيداً (التطورات) البحرينية في مجال حقوق الإنسان ومراعاة حداثة مؤسساتها»! وينسى أن التعذيب ليس حديثاً ولا طارئاً في البحرين، وشكوى القوى الوطنية الإسلامية واليسارية والقومية لم تنقطع طوال خمسين عاماً. فهناك أربعة أجيال من السجناء السياسيين، من تيارات شتى، تعرّضوا خلال هذه الفترة إلى أصناف التعذيب والانتهاكات لحقوق الانسان.
الوزير يعوّل، أو يروّج، أو يسوّق على الأصدقاء السويسريين، بأن البحرين شرعت في «مأسسة» حقوق الانسان، فأنشأت وزارة لحقوق الانسان، و«مؤسسة وطنية»، و«أمانة عامة» للتظلمات، واستحدثت منصبي مفتشين عامين في الداخلية وجهاز الأمن الوطني، و«وحدة تحقيق خاصة» بمكتب النائب العام تُعنى بقضايا التعذيب، وآخرها إنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين. ونسي الوزير أننا لم يكن ينقصنا «مأسسة» ولا «مؤسسات»، وإنما الالتزام الأخلاقي بمعاملة السجناء كبشر لا كمجرمين، وحفظ كرامتهم داخل المعتقلات، واعتبارهم مواطنين لا أصحاب ديانات أو طوائف أو مذاهب أخرى.
الوزير دندن على تنامي أعمال العنف في الآونة الأخيرة، ما أدّى إلى تنامي ما أسماه «الضغوطات الشعبية على السلطة التشريعية»، التي بادرت بعقد جلسة استثنائية طارئة حيث جيء بالنواب من إجازتهم السنوية، وانتهت بإصدار 22 توصية، لكنها «لم تنصب كلها على تغليظ العقوبات»! وهي توصياتٌ «لم تصدر من السلطة التنفيذية وإنّما من السلطة التشريعية» كما يعرف الجميع!
الوزير أخبر السويسريين بأن البحرين بلد الحريات، وأنها لا تقوم أبداً باعتقال أيّ مدافع عن حقوق الإنسان، مع علمه بما بحوزتهم من تقارير دولية عن اعتقال ومحاكمة عددٍ من أقطاب الحركة الحقوقية في البحرين من ذوي الشهرة العالمية.
آخر الفتاوى المثيرة التي أطلقها الوزير صلاح علي بأن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية»، وهي نظريةٌ من الصعب أن يقنع بها الرأي العام في البحرين مادام قد تجشّم عناء السفر وشد رحاله مع وفد حكومي كبير إلى جنيف.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4020 - الأحد 08 سبتمبر 2013م الموافق 03 ذي القعدة 1434هـ
هذا الوزير ما زال في موقع الدفاع وهذه المرة يحاول ان يتحرك إلى موقع الهجوم
المثل البحراني يقول " ياكلون التمر ولعيون تحسب عليهم الطعام " ثم ينكرون أنهم من أكله !! ولا ندري متى يدركون هذه الحقيقة ، لا نقول إلا الله يهديهم ويصلحهم ولو إنه ما فيه أمل ...
تاريخ هالآدمي لا يشفع له
إذا عرفنا هذا الآدمي ومن يكون وكيف أصبح لا نستغرب منه كل هذه الخزعبلات
لماذا وجدت الوزارة والوزير من اساسه؟ هل نحن بحاجة الى وزير يعلمنا حقوق الانسان
هل المسؤلين بوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات لا يعرفون حقوق الانسان لكي نحتاج الى وزارة تعلّم الناس حقوقهم؟
هذا السؤال هو مربط الفرس ولو اجبنا عليه بصراحة ومن دون لفّ ودوران لاتضحت حقيقة مهمة الوزير والتي يعرف الناس ولكن هناك من يحاول التعمية عليها
الفتوى والرشوى
يقال الفتوى كما الرشوة أو الرشوة كما الفتوى. فقد يرتشي أو يرشي بعض الناس الآخرين لكي يغضوا أبصارهم – يعني يغنضوا أعينهم عن ما شافوه وتأكدوا منه - أخطاء وأفعال مشينه ومهينة للبشرية. بينما من الناس من أخذته حمية الجاهليه أو أخذوا بالفتوى لكنها بالرشوه وقول الزور والكذب والنفاق... هل يتبعون القوم أو يتبعون مصالحهم؟ وهل صحيح أن الرشوة تدفع الناس لقول الزور؟
وزير حقوق الانسان = وزير ضياع حقوق الانسان
كما هي الحال في البلد لأي قضية يراد اضاعتها شكّل لها لجنة . كذلك حقوق الانسان، تشكيل وزارة حقوق الانسان جاء لاضاعة الحقوق والتبرير لذلك.
مهمة الوزير الوحيدة هي محاولة خداع المنظمات الحقوقية فقط وفقط وفقط
ما هي وظيفة الوزير؟ لو اجبنا على هذا السؤال بصراحة لوصلنا الى الحقيقة
وظيفة الوزير هي محامي للحكومة ومدافع عنها وملمّع لسياستها فقط.
الوزير ليس له علاقة بحقوق الانسان لا من قريب ولا من بعيد وهذا يكفي
فهمونا يمكن
احنا قاصرين نظر مو الوزير مال حقوق انسان خله يعدد منجزاته على ارض الواقع باحصائيه
1- كم مسجون بري اطلق سراحة
2 - كم شرطي عذب سجناء ادين وسجن واعفي من وظيفته
3- كم مسؤول قدم للمحاكمه وما طلع بري
4- كم امراة مسجونه وهي حامل اطلق سراحها مراعاة لوضعها الانساني
5-كم منظمه محايده دخلت كمراقب نزيه في قضايا حقوق الانسان
6- كم عدد حالات التعذيب اللي ثبتت صحتها
اما تقول لي سوينا 2 مفوضيات و2 منظمات حقوق انسان و4 لجان تظلمات هذا ماراح يفيدنا بشي لان مانراه على ارض الاواقع يناقض كل ما تقول
بس هاذي تناقض
يعني رايح جنيف مع وفد كبير الله اعلم كم كلف الدولة وتريد تقنعنا بان العملية كلها ما لها قيمة. عيل ليش رايح يا سعادة الوزير؟
مجرد موظفين
كل وزير موظف. وكل موظف يفتي لمن وظفه بما يريد.
الشمس ما تتغطى بمنخل
كثرة المؤسسات الحقوقية غير الفاعلة لاتغطي الانتهاكات ولاتجملها وينطبق عليها المثل البحراني (سبط القصة عاى صيبانها لين جاك الليل فاح إصنانها
وزارة حقوق انسان عند طبيب كيف ؟؟؟؟
احد يفهمنا اين تاريخه الحقوقي او السياسي حتى ؟؟؟ ، المشكلة ليست بكونه طبيب ولكن اين الخلفية الحقوقية والأنشطة التي مارسها بهذا الأتجاه ،، لم نرى من الوزير سابقا الا الكلام في التغذية والصحة ،، ودوه وزارة الصحة مو حقوق انسان وبلاوي التعذيب .
وزير حقوق ما يدفع ضرايب - إشلون صارت؟
قال جحا تسريح وزراء أبرك لهم من بقائهم- يعني كما فعلوا في اليونان. فلم يقدموا للناس حسب ما حلفوا اليمين الدستوري. فحق الناس في العيش الكريم لا يعني أن تدخل أمريكا من باب مصالحها وتهين كرامة الناس بهيمنتها على مصادر الطاقه. هنا تظهر خيانة وعدم أمانة وقلة أدب ونقص أخلاق ولا توجد رحمة من قبل البيت الأبيض وصقوره المحلقة. فأين إدارة البيت الأبيض من الأخلاق والدين والمباديء؟ وأين حلفائها من ذلك كذلك؟
زين
زين ما دام بيانات الدول ما لها قيمة ولا جدوى.. انت يا حضرة الوزير ليش حارق حمصتك؟! لو لأن الصراخ على قد الألم
فبركات
ان كل دول العالم وكل المنظمات الحقوقية في العالم تفبرك ما يحصل في البحرين.. ماعدا دول الخليج ههههه
الماص
الوزير يرى بأن «بعض الدول مدلولاتها سياسية وليست حقوقية»، وينسى أن هذا هو النقد الأساسي الموجّه لوزارته تماماً. فكل ما يقول به الوزير وطاقمه الوزاري هو لتحقيق أهداف سياسية، بعيداً عن أية حقوق إنسان.
=
سمعتوا عن المثل ( كل من يرى الناس بعين طبعه )؟
مقاولة فاشلة
يعني مقاولة محكمة حقوق الانسان خسارة بيزات فقط
وزير كل يوم يثبت لنا بأنه غير صادق ومغالط
ليس هناك شعب مظلوم مثل شعب البحرين
مورست ضده كل أنواع التنكيل والتعذيب
ومازال صامد ومازال محافظ على هدوءه وأخلاقه
أحيان أقول لا يكون شعبنا من دون إحساس
هذا لأن الوزير حاس بالقرصة قبل حدثوثها
احنا البحرينيين متعودين على المكابرة. يضربوننا آبائنا في صغرنا وكل ما اشتد الضرب نرد على الضربة ونحن نتلوى "ما يعور".
الوزير شكله يعرف حجم الصفعة الأممية القادمة في طريقه فاستبق الوضع برده "ما بيعورنا الضرب" في محاولة لثني الأطراف الأخرى عن الضرب.
قد يعتقد البعض ان هذا التشبيه قديم، لكن هذا حال سياسات الدولة لدينا. قرارات بالية، وزراء ليس لهم أي خلفية عن وظيفة وزارتهم، إدارة الدولة وكأنها عزبة خاصة, فلا نستغرب الناتج من هكذا تركيبة سياسية وعقول قبلية.