الرقم الذي أعلنته جمعية الوفاق، في تقريرها الأخير عن عدد مداهمات رجال الأمن لبعض منازل مواطنين في المناطق التي تشهد احتجاجات متواصلة، والذي نشرت صحيفة «الوسط» يوم الجمعة الماضي مقاطع منه، لم يكن غريباً على تدهور الوضع الأمني الحالي الذي نعيشه في البحرين منذ أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط قبل عامين ونصف العام، وجميعنا يعرف تماماً أن هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي؛ إذ مازال هنالك من يرفض توثيق ما يتعرض له من انتهاكات أياً كان نوعها إما خوفاً من الاعتقال والملاحقة، أو معرفةً منه بعدم جدوى أي احتجاج أو توثيق أو دعوى ضد الجهات الأمنية، وخصوصاً بعد انتشار مقاطع الفيديو التي يتلقى فيها بعضهم تطمينات بأن يد العدالة لن تنال منهم على أفعالهم ضد المواطنين.

أكثر من 482 حالة اقتحام للبيوت خلال شهر واحد، هي الحالات التي تم توثيقها لدى الجمعية، وقد انتشرت نماذج لمقاطع الفيديو تبين كيفية هذه المداهمات التي تحدث عادةً من غير طرق للأبواب أو إبراز إذن التفتيش أو القبض كما يجب، بحسب ما تنص عليه القوانين المحلية أو الدولية، إذ يدخل رجال الأمن عادة عنوةً إلى منازل المواطنين بشكل مفاجئ، وأحياناً عن طريق تسلق أسوار المنازل أو الدخول من النوافذ أو تكسير الأبواب، وهو ما يخل بوصايا الدين والأخلاق والقانون الدولي الأمني والحقوقي؛ ولاسيما أن خلف جدران هذه البيوت تعيش نساء أغلبهن محجبات، بحاجة لإشعارهن بدخول أجنبي إلى بيوتهن كي يلبسن ما يتناسب ووجود غريب بينهن.

الوضع الأمني في البحرين لم يتغير فيما يخص الاعتقالات ومداهمات المنازل والتعذيب المصاحب للاعتقال أو التوقيف منذ عامين ونصف العام، بل إنه ساء وتراجع في أغسطس/ آب الماضي مقارنة بما سبقه من أشهرٍ قريبة، فالضرب مازال مستمراً والتهديد بالقتل والصعق والاعتداء لايزال موجوداً منذ بداية القبض على المتهم وقبل وصوله لمكان التوقيف، وحالات التعرية من الملابس مازالت قائمةً كالطفل الذي ذُكِر مثالاً في تقرير الجمعية. والتكسير وإتلاف الممتلكات المصاحب لمداهمات المنازل مازال يشي باستمرار منهج سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها السلطة مع منتسبيها، من دون مراعاة للعدالة وحقوق المواطنين المنتهكة.

وعلى رغم أن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة في البحرين وخارجها تنادي دائماً بصون حقوق المتهم والسجين، وضرورة مراعاة نفسيته واحتياجاته، وعلى رغم تصريحات وزارة حقوق الإنسان بأن الوضع الحقوقي في البحرين في تحسّن ولا تشوبه شائبة، إلا أن هذه المواقف مازالت تحرج الضمائر وخصوصاً حين تُدَعّم بالصور ومقاطع الفيديو، لتكون خير دليل على انتهاك أبسط الحقوق التي كان من المفترض أن تدافع عنها الوزارة التي يعد واجبها الأول في أية دولة تحترم مواطنيها وحقوقهم هو خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه، ومحاربة السلطة كي تنتزع حقوقه حين لا تعترف الأخيرة بها.