قال المحامي جاسم سرحان إن المحكمة نظرت أمس الأحد (8 سبتمبر/ أيلول 2013) قضية 8 متهمين بحيازة واستيراد أسلحة من بينهم أب وابنه، وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 22 سبتمبر/ أيلول للاستماع لشهود الإثبات.

وأضاف سرحان بأنه حضر، كما حضرت عن موكلها المحامية ريم خلف، إلا أن جهة توقيف قدمت للمحكمة رفض حضور متهمين، فيما حضر الابن، مشيراً إلى أن 3 متهمين مقبوض عليهم من بينهم الأب والابن والمتهم الأول، فيما مازال 5 متهمين هاربين.

وذكر سرحان بأنه طلب من المحكمة الاستماع لشهود الإثبات، والطبيبين الشرعيين، ومعد تقرير المختبر الفيزياء، ومعد تقرير شعبة البصمات، كما طلب تزويده بنسخ من الأقراص المدمجة المرفقة والممنوعة عنها بالتقارير الفنية مع صور فوتوغرافية ملونة لما تضمنه ملف الدعوى، وندب لجنة خبراء متخصصة بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه شرع في قتل موظف عام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما إنه استورد الأسلحة المبينة النوع والوصف بالمحضر وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنه اتجر في الأسلحة المبينة الوصف بالمحضر وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه صنع شيئاً من الأسلحة «بنادق عيار 38 ملم» وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا 12 سلاح ناري (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها ومائتين وخمساً وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة وحيازة أجزاء منها وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين التحقيقات.

فيما وجهت النيابة إلى المتهمين الثالث أنهما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استيراد 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها ومائتين وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة.

بينما وجهت النيابة إلى المتهمين من السادس وحتى الثامن حاز كلٌ منهم سلاح ناري (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية وكان بقصد استخدامه في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الخامس أنه حاز ذخيرة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها وطلقات سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه صرح قد تم صباح (الجمعة) اعتقال رضا عبدالله عيسى الغسرة، بمنطقة بني جمرة، وهو أحد الهاربين من التوقيف بتاريخ 8 مايو/ أيار 2012، حيث كان يستقلّ دراجة نارية (بانشي) وكان حاملاً مسدساً، حيث قام بتجهيزه محاولاً استخدامه ضد رجال الأمن الذين كانوا على الواجب بالمنطقة ذاتها، إلا أن سرعة تدخل أحد رجال الأمن حالت دون استخدامه السلاح حيث تمت السيطرة عليه بعد أن قاوم رجال الأمن ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وقد كان بحوزته إضافة إلى مسدس عدد (12) طلقة حية.

من جهتها، طالبت عائلة المعتقل رضا الغسرة (25 عاماً) بالكشف عن مصيره، وخصوصاً بعد انتشار تسجيل مصور يستغيث فيه بسبب تعرضه للتعذيب.

وأشارت العائلة إلى أن المعتقل صدر في حقه حكم بالسجن 15 عاماً في قضية تفجير، و15 عاماً في قضية تفجير أخرى و10 سنوات في قضية حرق سيارة وعام في قضية تجمهر، ما يجعل الأحكام الصادرة في حقه 41 عاماً.