قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية 4 متهمين (اثنان هاربان)، في حادث حريق وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013، وحددت المحكمة تاريخ (2 اكتوبر/ تشرين الاول 2013) للاستماع للشاهد الاخير.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي سامي سيادي الذي استمع للشاهد، فيما أصر سيادي على الاستماع للشاهد الاخير.

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في حادث الحريق الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وأمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة، بينهم موظف ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزويراً في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة، وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى، وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها، ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الآسيويين؛ بلغ 135، وذلك من دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم.

وأشار إلى أن هناك متهمين اثنين أحيلا محبوسين إلى المحاكمة فيما الآخران هاربان، وقد تضمن قرار الاتهام أمراً بإلقاء القبض عليهما وحبسهما احتياطيّاً على ذمة القضية التي تحدد لنظرها جلسة (10 أبريل/ نيسان 2013) أمام المحكمة الجنائية الدائرة الأولى.

وذكر رئيس النيابة أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر التحقيق فور إبلاغه بالحادث، حيث أجروا المعاينات اللازمة للموقع، واستمعوا إلى أقوال المجني عليهم المصابين وشهود الواقعة والموظفين المعنيين بالجهات التنفيذية ذات الصلة، ومنها الرقابة والتفتيش ببلدية المنامة ووزارة العمل، وأمرت كذلك بندب الطبيب الشرعي لفحص جثث المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة. كما ندبت الجهات الفنية المختصة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها وصولاً إلى سبب الحريق. وقد ثبت من تقارير مسرح الجريمة والدفاع المدني ووزارة العمل، ومن فحص الملف الخاص بالمبنى لدى بلدية المنامة، افتقار المبنى إلى أدنى شروط الحماية والسلامة، وأن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز من الأسطوانات الموجودة في المطبخ بسبب عملية الطبخ التي ساعدت على الانفجار ونشوب الحريق، وثبت بتقرير مسرح الجريمة تشييد فواصل الغرف من الألواح الخشبية، ووجود اسطوانات الغاز بالمطابخ وفي الممرات وبين الغرف، في حين خلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن حالات الوفاة حدثت جراء الحروق وكذلك التسمم والاختناق من غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق. فيما توصلت التحقيقات المكثفة إلى تحديد أشخاص المتهمين وتحقق مسئوليتهم الجنائية عن الحادث بأدلة دامغة.