قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية ولا تخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني، كما إنها تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وإنها تسيء أكثر من أن تنفع، وإن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية».

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له بوزير الدولة للشئون الخارجية السويسري ايف روسييه، ومساعد وزير الشئون الخارجية للأمن الإنساني كلود ويلد، ونائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيري فيز فوكس، والرئيس المؤقت لقسم سياسات حقوق الإنسان سيمون أمان، والدبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية دانيل ستدلمان.

وحث الوزير الجانب السويسري بالتواصل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان وذلك لفهم الأوضاع بشكل أكبر عن مملكة البحرين، حيث قام الممثل الخاص بزيارة مملكة البحرين في بداية شهر (يوليو/ تموز 2013)، واطلع الممثل الخاص بشكل أقرب على التطورات البحرينية في مجال حقوق الإنسان.

لا نعتقل أحداً يدافع عن حقوق الإنسان

صلاح علي: «البيانات المشتركة» في مجلس الحقوق عن البحرين تفتقد المصداقية

جنيف - وزارة شئون حقوق الإنسان

قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية ولا تخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني، كما إنها تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وإنها تسيء أكثر من أن تنفع، وأن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية».

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له بوزير الدولة للشئون الخارجية السويسري ايف روسييه، ومساعد وزير الشئون الخارجية للأمن الإنساني كلود ويلد، ونائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيري فيز فوكس، والرئيس المؤقت لقسم سياسات حقوق الإنسان سيمون أمان، والدبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية دانيل ستدلمان.

وفي بداية الاجتماع، رحب الجانب السويسري بالوفد البحريني معرباً عن تفهم بلاده للتطورات الإيجابية الحاصلة في المجال الحقوقي بالبحرين وأخذ مسائل حقوق الإنسان بجدية، وقال: «إن سويسرا أيضاً تأخذ على عاتقها أيضاً مسئولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط وإنما على المستوى الدولي كونها حاضنة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وبدوره أعرب الوزير عن تفهمه للدور الذي تلعبه سويسرا كونها الحاضنة لتلك الآليات، وأكد بأنه يجب أن تتفهم سويسرا جيداً التطورات الإيجابية التي جرت مؤخراً في البحرين ومراعاة حداثة تجربتها، موضحاً بأن هذا اللقاء يأتي لمناقشة قضايا مهمة مع الحكومة السويسرية فيما يتعلق بالشأن الحقوقي في ظل التعاون بين البلدين، حيث شرح الوزير بإسهاب ما اتخذته البلاد بشأن مأسسة العمل الحقوقي من خلال إنشاء وزارة تختص بحقوق الإنسان في البحرين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة تحقيق خاصة بمكتب النائب العام تعنى بقضايا التعذيب، وأخيراً وليس آخراً صدور مرسوم بإنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين.

كما اطلع الوزير الجانب السويسري على ما تم تنفيذه من التوصيات، وعلى زيارة شخصيات حقوقية دولية لمملكة البحرين، حيثُ أوضح بأن البحرين تلقت من مجلس حقوق الإنسان 176 توصية، قبلت منها 158 ونفذت بشكل كامل 127، وجارٍ حالياً تنفيذ 31 توصية، وستقدم البحرين في العام المقبل تقريراً طوعياً لمجلس حقوق الإنسان لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، كما تم قبول كل التوصيات وردت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث تم تنفيذ 18 توصية بشكل كامل وأن العمل جارٍ لإنهاء بقية التوصيات.

وبين الوزير أنه وبسبب مظاهر العنف التي أخذت منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة لتطال العديد من القطاعات الحساسة في المملكة ما أدى إلى تنامي الضغوطات الشعبية على السلطة التشريعية والتي بادرت بعقد جلسة استثنائية تناولت فيها الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، وانتهت بإصدار المجلس الوطني عدد 22 توصية، وأنها لم تنصب بالكامل على تغليظ العقوبات، بل شملت توصية تؤكد عدم التعرض للحريات الأساسية وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وتوصية أخرى لتسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، كما شملت التوصيات العمل لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن هذه التوصيات لم تصدر من السلطة التنفيذية ولكنها صدرت من السلطة التشريعية، معرباً الوزير عن أسفه أن أعمال العنف والإرهاب مازالت مستمرة.

ومن جانب آخر، حث الوزير الجانب السويسري بالتواصل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان وذلك لفهم الأوضاع بشكل أكبر عن مملكة البحرين، حيث قام الممثل الخاص بزيارة مملكة البحرين في بداية شهر (يوليو/ تموز 2013)، واطلع الممثل الخاص بشكل أقرب على التطورات البحرينية في مجال حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن حوار التوافق الوطني يعد هو الأولوية بالنسبة للبحرين في الوقت الحالي، ويجب على الجمعيات السياسية الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الاهتمامات والقضايا السياسية دون اللجوء للخارج أو الاستقواء به، مؤكداً في الوقت ذاته بأن مملكة البحرين بلد الحريات وأنها لا تقوم أبداً باعتقال أي مدافع عن حقوق الإنسان كونه مارس حقاً من حقوقه، وأن من يتم القبض عليه بسبب ارتكابه أفعال يجرمها القانون.

إلى ذلك، وافق الجانب السويسري الرأي حول التقدم الحاصل في البحرين، مفصحين عن أن سويسرا تشجع ذلك التقدم في مجال حقوق الإنسان، وذكروا بأن السفير السويسري في الكويت ينقل الصورة بشكل واضح عن التطورات في البحرين والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان.