مرَّ معهد البحرين للتدريب بعدة محطات منذ تسلم وزارة التربية والتعليم مسئوليته خلفاً لوزارة العمل في (6 أبريل/ نيسان 2011)، وبدأت تلك المحطات بإيقاف مدير عام معهد البحرين للتدريب حميد صالح، وجميع قيادات المعهد واستبدالهم لاحقاً، وانتهت بنقل أكثر من 30 موظفاً من موظفي المعهد إلى عدد من المدارس في قرار احتج عليه الموظفون.

فيما ردت الوزارة بأن «ذلك يأتي بعد ضم المعهد إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، وتمّ إلغاء الأقسام الخدمية فيه لوجود مثل هذه الأقسام ضمن هيكل الوزارة، وترتّب على ذلك إلغاء بعض الوظائف فيه».

وتابعت «وحفاظاً من الوزارة على حقوق هؤلاء الموظفين، قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لنقلهم للعمل في المدارس في وظائف تعادل مستوى وظائفهم الحالية دون المساس بحقوقهم المالية والوظيفية».

واشتكى الموظفون القدمى في أكثر من محطة من المحطات من ممارسة «التمييز» ضدهم، وقدّم عدد منهم شكوى إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، في العام 2011، متهمين الوزارة ب «ممارسة استهداف طائفي وفئوي ضدهم».

وأشاروا في التقرير الذي قدموه إلى اللجنة إلى أن «من أوقفوا، وعلى رغم عدم ثبوت أي شيء ضدهم، هم من فئة واحدة، فضلاً عن شغل مناصبهم بآخرين على رغم أنهم موقوفون عن العمل فقط».

ولفت التقرير إلى أن «عملية الاستبدال تتم وفق معيار واحد، وهو الفئوية من دون أي معيار آخر»، مشددين على أن «عملية الاستهداف مستمرة من خلال استبدال الموظفين والإداريين بآخرين بدون أي أسباب، ونُقل بعضنا لمناصب وإدارات أخرى لا علاقة لنا بها».

وعلى مدى سنتين قامت الوزارة باستبدال جميع قيادات المعهد، بما فيهم رؤساء الأقسام، واستبدلت بعضهم برؤساء أقسام أجانب أقل كفاءة وخبرة من البحرينيين، الذين تم إبعادهم عن مناصبهم، وبحسب معلومات حصلت عليها «الوسط» فإن «خبرات هؤلاء بين 10 و20 سنة»، ومن بين هؤلاء المدير العام للمعهد حميد صالح، والذي تم إيقافه عن العمل قبل أن ينقل إلى وظيفة مستشار، بالإضافة إلى نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية، ونائب المدير العام لشئون التدريب، ومدير شئون المتدربين، ومدير قسم التدقيق الداخلي، ومدير التخطيط والتطوير.

يضاف إليهم رئيس قسم الكهرباء والإلكترونيات، ورئيس قسم الاتصال واللغات، ورئيس قسم الميكانيكا والسيارات، ورئيس قسم الآلات الدقيقة، ورئيس قسم الدراسات التجارية ورئيس قسم الهندسة المدنية.

وشملت القائمة عزل كل من رئيس قسم التدريب الخاص بالمؤسسات، ورئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس قسم المشتريات ورئيس قسم الحسابات عن مناصبهم.

وتفاجأ العديد من الطلبة بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء برنامج البكالوريوس التطبيقي، والذي ينفذ بالشراكة مع جامعة (تيسايد) البريطانية، والذي تسبب بخسارة المعهد لإيرادات بلغت 250000 دينار، وكان البرنامج لسنوات مطلباً ملحاً للمتدربين الراغبين في إكمال دراستهم، فضلاً عن حاجة عدد من الشركات الكبرى.

وشهد المعهد حركة توظيف للأجانب، إذ قامت «وزارة التربية والتعليم منذ تسلمها إلى معهد البحرين للتدريب في العام 2011 بتوظيف 65 أجنبياً دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحافة المحلية للبحرينيين».

فيما نشرت إعلاناً في الأشهر الماضية في موقع careerage الهندي للتوظيف تطلب فيه توظيف 105 أشخاص كموظفين وكمحاضرين ومدرسين لمعهد البحرين للتدريب برواتب تصل إلى 1267 ديناراً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم إنهاء عقود عدد من الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في المعهد.

كما قامت الوزارة بحسب مصادر عليمة ب «كسر ودائع معهد البحرين للتدريب والبالغة 4.5 ملايين دينار، والتي كانت تشكيل احتيطات مالية للمعهد من أجل تطويره»، مؤكدة أن «دخل المعهد تراجع بشكل كبير بنحو 800 ألف دينار، وذلك بسبب عدم تنفيذ العديد من البرامج التي كان المعهد يقوم بها إلى القطاع الخاص».

99@64372_AW06_09092013