قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، في تعليق على سؤال بشأن أفق الحوار الوطني ومضيّه بالتزامن مع قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بوضع ضوابط لاتصال الجمعيات السياسية بالدبلوماسيين، إن «الحوار مستمر، ونواصله بكل جدية، وإن كان هناك انسحاب من تلك الجلسة فقد أعلن الطرف نفسه مشاركته في الجلسات المقبلة، ولن يوقف هذا الحوار أيُّ خلاف».

واضافت «نحن بحاجة إلى التوصل إلى توافقات رئيسية تتفق عليها كل الأطراف».

سميرة رجب: الحوار لن يتوقف بأي خلاف لأننا بحاجة لتوافقات... وتحقيق بحادثة وفاة طفلة في «السلمانية»

مجلس الوزراء يعتمد مذكرة لاستئناف استيراد الأغنام الحية من أستراليا

القضيبية - صادق الحلواجي

وافق مجلس الوزراء في جلسة أمس الأحد (8 سبتمبر/ أيلول 2013) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على مذكرة تفاهم بشأن تجارة الحيوانات الحية بين مملكة البحرين وأستراليا. وذلك لاستئناف استيراد الحيوانات والأغنام الحية للبحرين مجدداً بعد توقفها لأشهر بدواعٍ صحية.

وجاء في المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، نتائج المحادثات بين الجانبين البحريني والأسترالي لاستئناف استيراد الحيوانات الحية من أستراليا، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، وكذلك عرض لمرئيات الوزارة التي تهدف في الأساس إلى حماية البحرين من الأمراض الحيوانية.

وكانت البحرين قد أوقفت استيراد الأغنام الحية المعدة للذبح من أستراليا لدواعٍ صحية، واضطرت بعدها إلى استيراد الأغنام مذبوحة ومبردة من الدولة نفسها بالطيران يومياً، في حين تستورد الآن أخرى حية من دول بديلة مثل الصومال وباكستان.

وقالت في هذا الشأن وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، إن «مذكرة التفاهم والاتفاقية تتضمن الكثير من التفاصيل، وهي تشمل الاستيراد لصالح شركة البحرين للمواشي الموكلة إليها مهمة توفير اللحوم المدعومة حكومياً، وكذلك لبقية الشركات العاملة في القطاع الخاص، ما يعني أن الأمر غير محصور على شركة البحرين للمواشي فقط»، مضيفةً بأن «المذكرة ستكون معلنة، وهي تنظم عملية الاستيراد بشكل كامل، ولا تتضمن أمراً جديداً مبهماً».

وفي موضوع آخر، جاء في تعليق بن رجب على سؤال بشأن أفق الحوار الوطني ومضيَّه بالتزامن مع قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمنع أو تحديد وتقنين الاتصال بالجهات الأجنبية خاصة مع انسحاب وفد الجمعيات الخمس المعارضة من جلسة الأسبوع الماضي، أن «الحور مستمر، ونواصله بكل جدية، وإن كان هناك انسحاب من تلك الجلسة فقد أعلن الطرف نفسه مشاركته في الجلسات المقبلة، ولن يوقف هذا الحوار أي خلاف، فنحن بحاجة إلى التوصل إلى توافقات رئيسية تتفق عليها كل الأطراف».

وبالنسبة للطفلة فاطمة (12 عاماً) التي توفيت في مجمع السلمانية الطبي أمس (الأحد) بحسب ما أثير أنه خطأ طبي، والذي انشغل بموضوعها الرأي العام، ذكرت بن رجب أن «مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته هذا الموضوع، فهناك بيان سبق أن صدر من وزارة الصحة حول الموضوع في بداية الحالة، وسيصدر بيان آخر من الوزارة نفسها لتعريف كل الموضوع اليوم على أقصى تقدير. علماً أن هناك لجاناً مختصة للتحقيق في هذا الشأن، بالإضافة إلى هيئة المهن الطبية المكلفة بهذا الدور أيضاً، وسنتعرف على النتائج بعد انتهاء التحقيق». واعتمد مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون تنظيم الرقابة على استعمال وترويج بدائل لبن الأم، وحوّله للسلطة التشريعية لمناقشته. حيث ناقش المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة لوزارة للشئون القانونية بشأنه. حيث يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية باعتبارها الوسيلة المضمونة والأساس الطبيعي لتوفير تغذية آمنة وكافية للرضع وصغار الأطفال، ومواكبة التطورات الصحية والعملية، والأخذ بتوصيات المنظمات العالمية والإقليمية في مجال تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية. وتطرق مشروع القانون أيضاً إلى معايير ومواصفات المنتوجات البديلة، والإرشادات التي يجب أن تحتويها البطاقات التعريفية، وإجراءات إدارة وتسجيل وترويج المنتوجات المصنفة.