يحتفل العالم في 8 سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية، وفي هذا اليوم تسعى كل دولة لإثبات أنها مارست دورها وأدت واجبها ووفرت كل الإمكانات لمحو الأمية من خلال تمكين مواطنيها من القراءة والكتابة وحساب الأرقام. ولو رجعنا إلى الزمن الماضي، فإن القراءة والكتابة ربما لم تكن ضمن قائمة «حقوق الإنسان» ولم تكن الدول مساءلة أمام العالم بشأن توفير الإمكانات لمحو الأمية، أمّا اليوم فإنه لا أحد يناقش في هذا الموضوع، وإنما النقاش يدور حول مدى نجاح أو فشل الحكومات في تحقيق متطلبات محو الأمية لجميع المواطنين.

الموضوع يشبه أيضاً «الكهرباء»، إذ قبل اكتشاف الكهرباء وتمكُّن البشرية من إيصالها إلى المنازل لم تكن الحكومات تُساءل عن استعداداتها لإيصال الكهرباء لكل من يعيش على أراضيها... وفي هذا السياق، فإن قائمة حقوق الإنسان تتطور مع تطور البشرية، وهذا يتصاعد ويصل إلى حق الإنسان في المشاركة في الشئون العامة لبلاده عبر عملية ديمقراطية تلتزم بالضوابط المعترف بها دولياً، تماماً كما هو من الواجب على الحكومات محو الأمية بحسب الضوابط الدولية.

تحقيق القدرة على القراءة والكتابة حق من حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف، ولا أحد يجادل حالياً في هذا الأمر، بل إنه من المعيب على أي جهة أن تشكك فيه؛ لأنه أصبح من الواضح لكل من له ذرة عقل أن القدرة على القراءة والكتابة تمكِّن الأشخاص والمجتمعات من العيش في حياة مزدهرة، لأن الإنسان ينتقل بواسطة القراءة والكتابة من حالة الجهل إلى حالة العلم.

إن حق الناس في القراءة والكتابة والحساب يتطلب فتح إمكانات المعرفة بكل وسائلها الحديثة، كما يتطلب الانفتاح على العالم بوعي مع ضرورة عدم «تجهيل» الناس عبر حشو رؤوسهم بالأحقاد والأفكار الجاهلية. اكتساب مهارات القراءة والكتابة يعني القدرة على تلبية الاحتياجات الحيوية للأفراد، وتحفيز مشاركتهم في الحياة العامة وتبادل الأفكار عبر النقاش الحر والأمين والموثَّق بالوقائع والحقائق العلمية. إننا وكما نرى حالياً القراءة والكتابة من الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها، فإن عالمنا اليوم يرى في المعارف والمهارات السياسية لتمكين المجتمع من المشاركة الديمقراطية في صنع القرار السياسي والاقتصادي من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف.