أعلن مسؤول أمني مصري رفيع، اليوم السبت (7 سبتمبر / ايلول 2013) ، أن وزارة العدل المصرية بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب يتضمَّن تعريفاً للجربمة الإرهابية والتعاون الرسمي والشعبي لمكافحته.
وقال اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية، في تصريح للصحافيين اليوم، إن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين لمكافحة الإرهاب.
وأوضح عبد المولى أن مشروع القانون لا يمثِّل تقنيناً لحالة طوارئ، وإنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بمواجهته مع احترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب في هذا الصدد، لافتاً إلى أن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مصر أو إلغاءها مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.
وطالب عبد المولى، الذي يمثِّل وزارة الداخلية في لجنة الخمسين المعنية بمناقشة تعديلات مقترحة على الدستور المصري المُعطّل، بإدخال نص على الدستور يؤكد على كفالة الدولة وضمانها لآداء الضباط ومأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم في إطار من احترام حقوق الإنسان.
وتمثِّل عمليات مكافحة الإرهاب وحدود السلطات الممنوحة للضباط وعناصر الأمن في عمليات مواجهة الجريمة الإرهابية محل لغط بين ساسة يطالبون بتوسيع صلاحيات رجال الأمن لمكافحة الإرهاب وبين حقوقيين ومفكرين يؤكدون على ضرورة وضع ضوابط تمنع تعدي الأمنيين على حقوق الإنسان خلال تصديهم للجرائم الإرهابية.
