اتهم مارك تومسون المدير العام السابق لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رئيس مجلس امناء الهيئة بتضليل البرلمان البريطاني بشأن مبالغ ضخمة دفعت لمسئولين تنفيذيين كبار.

ويواجه تومسون الذي استقال من البي.بي.سي العام الماضي ليصبح كبير المسؤولين التنفيذيين لصحيفة نيويورك تايمز تدقيقا بشأن دفع 25 مليون جنيه استرليني(40 مليون دولار) لمائة وخمسين موظفا تركوا البي.بي.سي خلال الفترة من 2009 حتى 2012.

واثار حجم بعض من اموال انهاء التعاقد والتي دفع كثير منها في الوقت الذي اجتاحت فيه بريطانيا اجراءات تقشف غضب الساسة والعامة الذين يمولون هيئة الاذاعة البريطانية من خلال رسم ترخيص اجباري.

وابلغ كريس باتين رئيس مجلس امناء البي.بي.سي لجنة برلمانية في يوليو تموز انه صدم بسبب حجم بعض من هذه المبالغ. ولكن في افادة خطية للجنة الحسابات العامة نشرت أمس الجمعة (6 سبتمبر/ أيلول 2013) قال تومسون ان"الصورة التي رسمها شاهد مجلس امناء بي.بي.سي ..مضللة بشكل اساسي فيما يتعلق بمدى معرفة ودور مجلس الامناء بالاضافة الى اباطيل وعدم دقة محددة."

وقال تومسون في بيان ارسلته لرويترز عبر البريد الالكتروني متحدثة باسم نيويورك تايمز امس الجمعة انه دعم افادته بادلة وانه لن يدلى بتعليقات اخرى قبل مثوله يوم الاثنين امام اللجنة وهي هيئة تشرف على الانفاق الحكومي.

وقال باتين للصحفيين"انه لا يشعر بقلق على الاطلاق" من افادة تومسون . وسيمثل امام اللجنة يوم الاثنين.

وقال مجلس امناء البي.بي.سي انه يرفض بيان تومسون ووصفه بانه"غريب."

واثارت المواجهة بين الرجلين تساؤلات بشأن ماذا كان المال العام قد اسيء استخدمه.

وقالت متحدثة باسم نيويورك تايمز لرويترز"نتطلع لشهادة مارك الكاملة يوم الاثنين."