تُقدر شركة نفط البحرين (بابكو) معدل الاستهلاك اليومي لوقود الديزل في البحرين بنحو 10 آلاف برميل، وتتميز الكميات المطروحة في سوق البحرين بتخفيض نسبة الكبريت فيها من 2500 وحدة في المليون إلى 500 وحدة في المليون، لتحقيق التطابق مع المواصفات العالمية، فيما يمثل مشروع الديزل منخفض الكبريت الذي بلغت كلفة إنشائه نحو 700 مليون دولار، ويحقق نحو 200 مليون دولار عوائد سنوية للبحرين، يمثل إضافة نوعية حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 60 ألف برميل يوميّاً.

ويهدف مشروع الديزل إلى تقليل نسبة الكبريت من 0.7 في المئة إلى 0.001 في المئة، أي أقل من 10 أجزاء لكل مليون، بهدف الوفاء بمعظم المواصفات الصارمة في الأسواق لضمان استمرارية مبيعات الديزل في الأسواق العالمية بتنافسية، وتعزيز مستقبل الشركة إلى جانب زيادة العائد من بيع منتجات ذات جودة عالية من المصفاة، وتنتج مصفاة البحرين الوحيدة، التي تديرها «بابكو» نحو 260 ألف برميل يوميًّا من المنتجات المكررة، معظمها يذهب إلى أسواق الشرق الأوسط والشرق الأقصى، فيما تنتج البحرين نحو 37 ألف برميل من النفط من حقولها البرية، في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل من النفط من حقل «أبو سفعة» البحري المشترك مع المملكة العربية السعودية، كما تستورد نحو 200 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام من السعودية لتصفيته.

وفرضت محاولات تهريب الديزل نفسها خلال السنوات الماضية، وفي هذا الصدد، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة فيصل المحروس في تصريح صحافي سابق لـ «الوسط»، أن عمليات تهريب الديزل التي كانت منتشرة بكثرة في الماضي، لكنها الآن تحت المراقبة، وأنه في الآونة الأخيرة طرحت إدارة الجمارك مزايدة (لشراء) الديزل المهرب ضمن اتفاق، إذ ستقوم الشركة بشراء كميات الديزل المضبوطة المراد تهريبها من إدارة الجمارك بسعر يقارب سعر زيت الخام، ذلك أنه من غير الممكن طرحه في السوق من جديد بسبب أن المواصفات قد تكون تغيرت، وليس هناك ضمان في نقائه، ولذلك يتم خلط الديزل المهرب مع الزيت الخام، لكي يدخل في عمليات تصفية من جديد».(انتهى الاقتباس).

ويرى المسئولون في الشركة أن محاولات التهريب تتناقص بفعل المراقبة الصارمة التي تقوم بها الشركة، كما أن محطات الديزل في البحرين معدودة، وهناك نظام (مراقب الجدول البياني للديزل)، فإذا كانت عملية البيع في محطة مَّا غير طبيعية، يتم البدء في التحقيق، كما أن لكل محطة مسئولاً يقوم بمتابعة عمليات البيع للتأكد من عدم التهريب.