كشف قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة الوطنية للنفط الغاز في تصريح لـ «الوسط» عن أن أسباب التهريب ترجع إلى عدة عوامل من أهمها الاستيلاء - دون حق - على الفرق بين سعر البيع الرسمي المحدد للمشتقات النفطية في السوق المحلي - وهو سعر منخفض؛ لأنه مدعوم من الدولة - والسعر المتداول في السوق العالمي، حيث إن سعر المشتقات النفطية، بما في ذلك منتج الديزل، يباع بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول الإقليمية والسعر العالمي للمنتج، أما العامل الآخر فهو يرجع إلى نوعية المنتج، إذ إن النوعية المميزة لمادة الديزل والتي يتم إنتاجها محليّاً بحسب المواصفات الدولية تحظى بإقبال كبير نظراً إلى ما يتمتع به من جودة عالية واحتوائه نسبة قليلة من مادة الكبريت ولزيادة الطلب عليه في الأسواق الخارجية.

جولات تحرٍّ واستطلاع

وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة تهريب الديزل إلى الخارج، نفيدكم بأن الهيئة ملتزمة بالمهام التي أنيطت بها، وذلك فيما نص عليه القرار رقم (11) لسنة 2006 الصادر عن وزير المالية، بحظر تصدير المشتقات النفطية المدعومة وما رتبه من التزام على الإدارة العامة لشئون الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والجهات المعنية الأخرى من مكافحة وضبط عمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة، حيث أثمر هذا التعاون ضبط العديد من عمليات التهريب.

وقد قامت الهيئة بجهود حثيثة وكشفت عن أساليب التحايل لدى المهربين وقدمت المتهمين إلى النيابة العامة بما لا يسمح المجال للإسهاب فيه من محاضر ضبط وأدلة وإثباتات ساهمت بشكل كبير في مكافحة وضبط جرائم التهريب، وتم بناءً على تقديم عدد من المهربين إلى المحاكمة، كما ساهمت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة من خلال تشديد الرقابة على منشآت تدوير الزيوت وتصدير منتجات المشتقات النفطية وكذلك متابعة كشوف استهلاك محطات الوقود والإجراءات التي اتُخذت بتحديد كميات الاستهلاك اليومي للمحطات بالتنسيق مع شركة نفط البحرين (بابكو)، بالإضافة إلى تنظيم جولات التحري والاستطلاع واستقبال والبتِّ في البلاغات المتعلقة بتهريب الوقود، وقد أدت هذه الجهود الى الحد من عمليات التهريب إلى حد كبير وعززت إجراءات حماية الموارد النفطية.

مشروع قانون بشأن تجريم التهريب

وفى إطار حرص الهيئة على مكافحة ظاهرة تهريب المواد النفطية المدعومة، فقد أعدت الهيئة مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة والشروع فيه، تضمن نصوصًا جديدة تهدف إلى معاقبة مرتكبي جريمة تهريب الزيوت والمشتقات البترولية المدعومة - سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة أو غير مستعملة وكل من يشرع فيها - بعقوبة الجنحة، مع تضمينه نصّاً يبين ماهية الشروع في ارتكاب الجريمة المجّرم في هذا الشأن. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المشار إليه حيث صدر بشأنه المرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2013 بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والموافقة علية تمهيدا لإصداره.

وتأتي عمليات ضبط التهريب نتيجة الجهود المشتركة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبالتعاون مع جهات الاختصاص الحكومية، ومن بينها شئون الجمارك وإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة وشركة نفط البحرين (بابكو).