قالت وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ «الوسط» ان نسبة التسرب من المدارس لا تعد ظاهرة، إذ لا تتجاوز 1.4 في المئة، وبينت الوزارة أن حالات التسرب تكثر في مدارس البنين عنها في مدارس البنات، مشيرة إلى أن وحدة شئون الطلبة معنية بمتابعة مثل هذه الحالات أولا بأول واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

هذا ومن المزمع أن يلتحق يوم غد (الأحد 8 سبتمبر/ أيلول لعام 2013) طلبة المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية بمعلميهم والذين استأنفوا عملهم يوم الأحد الماضي بعد انتهاء الإجازة الصيفية، على أن ينضم للمدارس الحكومية 10500 تلميذ وتلميذة بالصفّ الأول الابتدائي.

وبالعودة لموضوع التسرب، بينت الوزارة انها تتعامل مع حالات التسرب وفقا لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والتي يتم تسجيلها في المخالفة رقم (5)، إذ تحتوي مجموعة من الإجراءات العلاجية التربوية ذات تسلسل يتيح للمدرسة اختيار نوع المعالجة الذي يتلاءم مع حجم المخالفة وعدد تكرار ارتكابها، وذلك بهدف العمل على تجاوز السلوك غير المرغوب وإحلال البدائل المناسبة له.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ الكثير من الفعاليات والبرامج التي تسعى لتقليص نسبة هذه المشكلة بالإضافة إلى تعزيز الأجواء الايجابية المحببة لبقاء الطالب في المدرسة.

وأشارت إلى أنه وسعيا منها إلى تحقيق الانضباط وتقويم السلوك قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات أهمها: يتكون الهيكل التنظيمي لإدارات وزارة التربية والتعليم التنظيمية من مجموعة من الوحدات، منها وحدة شئون الطلبة والتي تضم مجموعة من الاختصاصيين التربويين ذوي الخبرة في مجال حل المشكلات الطلابية، إذ تختص هذه الوحدة بحل المشكلات الطلابية المختلفة، والتي تُرفع من قبل الإدارات المدرسية سعيا إلى التقليل من تكرارها.

وبينت أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً خاصاً بالسلوك،إذ تضمنت مشاريع تحسين الأداء والتي تم تطبيقها بمدارس المملكة منذ عام 2008، مشروع «السلوك من أجل التعلم»، حيث يهدف إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة لكل من الطلبة والمعلمين، لخلق جيل واع منفتح على عالم المعرفة، ومتحمل لمسئولياته المتعلقة بتعلمه وسلوكه داخل المدرسة، ويتكون فريق هذا المشروع من مجموعة من الاختصاصيين المعنيين برصد سلوك الطلبة بالمدارس ووضع الحلول المختلفة بهدف تحسينه وتقويمه.

وفي سياق ذي صلة، تضم لائحة الانضباط المدرسي 24 مخالفة، وتعد مخالفة «التسرب المدرسي» الخامسة منها، وتشمل تعريفا للتسرب أو هروب الطالب من المدرسة وهو خروج الطالب من المدرسة أثناء الدوام الرسمي بدون اذن من إدارة المدرسة سواء من بوابة المدرسة أو القفز من فوق السور، ولها ثلاث معالجات المعالجة الأولى تتضمن خيارين الخيار الأول رصد خروج الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه مع إبلاغ ولي أمره بذلك وتوجيه تحذير بخطورة مخالفته، أما الخيار الثاني فهو استدعاء ولي أمر الطالب وبحث مخالفة ابنه مع أخذ تعهد كتابي عليهما بعدم تكرار ذلك.

وتركز المعالجة الثانية على خيارين أيضا، الأول توقيف الطالب يوما دراسيا مع استدعاء ولي أمره وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب وحثه على ضرورة الالتزام بأنظمة ولوائح المدرسة، اما الخيار الثاني فهو تحويل الطالب إلى الاختصاصي الاجتماعي لدراسة حالته واستدعاء ولي أمره لبحث نتائج خروجه والإجراءات المترتبة على ذلك والسبل الكفيلة بإنهاء هذه المخالفة، فيما تختص المعالجة الثالثة اما بتوقيف الطالب من يوم دراسي إلى ثلاثة أيام مع استدعاء ولي أمره وأخذ تعهد نهائي عليهما بعدم تكرار المخالفة كخيار أول أو بحث وضع الطالب في مجلس إدارة المدرسة والنظر في توقيفه عن الدراسة لحين بحث وضعه من قبل جهاز الخدمات الطلابية، فيما يختص الخيار الثالث بأن ينظر مجلس الإدارة في حرمان الطالب من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وبيّنت الوزارة في اللائحة أنه في حال تبين خطورة هروب الطالب المتكرر والنتائج غير السوية المترتبة على الهروب، يتم مخاطبة الخدمات الطلابية والإدارة التعليمية بشأن أسباب الهروب وإجراءات المدرسة والنتائج المترتبة على الهروب.

جدير بالذكر أن لائحة الانضباط المدرسي تتضمن أيضا مخالفة تتعلق بالتأخر عن دخول الحصة، الغياب عن بعض الحصص والغياب الكامل على حد سواء.