أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أنها نجحت إلى حد كبير في عمليات ضبط تهريب الوقود (الديزل)، كما تمكنت من كشف أساليب التحايل لدى المهربين وقدمت المتهمين إلى النيابة العامة.

وقالت في تصريح لـ «الوسط» إن «الإجراءات الوقائية التي اتخذتها من خلال تشديد الرقابة على منشآت تدوير الزيوت وتصدير منتجات المشتقات النفطية، وكذلك متابعة كشوف استهلاك محطات الوقود والإجراءات التي اتُخذت بتحديد كميات الاستهلاك اليومي للمحطات بالتنسيق مع شركة نفط البحرين (بابكو)، بالإضافة إلى تنظيم جولات التحري والاستطلاع واستقبال والبت في البلاغات المتعلقة بتهريب الوقود، أدت إلى الحد من عمليات التهريب، وعززت إجراءات حماية الموارد النفطية».

ووفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن الهيئة، فإن مجموع الكميات المضبوطة منذ العام 2006 وحتى منتصف العام الجاري (2013) بلغ نحو 7 ملايين لتر.

الظاهرة تكبِّد الدولة خسائر بيـــــن 3 و5 ملايين دينار سنويّاً...

«مافيا الديزل»... 43 عـمليــة فـــي 8 سنوات لتهريب 7 ملايين لتر

سترة، البديع - سعيد محمد

«في بانوشه المتعطل عن العمل منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، جلس النوخذة بن كاظم مع مجموعة من بحارته الآسيويين يتابع فريقًا من الميكانيكيين يعكفون على تصليح محرك البانوش الضخم في أحد مرافئ سترة... غضب بعض الشيء عندما سألناه عن السبب في اتهام بعض البحارة بأنهم وراء تهريب وقود الديزل إلى خارج البلاد بحرًا قائلًا: «يا ولدي... صلِّ على النبي... هل تعتقد أن هذا البانوش يمكنه نقل أكثر من 5 براميل من الديزل ولا يُكتشف أمره؟ أعتقد أن رجال خفر السواحل ومفتشي الجمارك يعرفون مَن أولئك الذين لديهم القدرة على تخصيص سفن بصهاريج كبيرة تديرها شركات ومتنفذون لتهريب ما يريدون».

نتجه شمالاً، حيث مرفأ البديع، وهناك أيضًا، يرفض النوخذة نجيب هذا الاتهام ويضم صوته إلى صوت بن كاظم لكنه يقطع أي جدال بالقول: «على المسئولين ألا يتهموا البحارة، فهم يعرفون أن هناك نظامًا لبيع الديزل وبكميات يدونها مسئولو المبيعات في محطات بيع الديزل... لذلك أقول... نحن كبحارة مرفأ البديع، نطلب من المسئولين أن يخصصوا لنا في هذا المرفأ مضخة للديزل تعين بحارة المرفأ ومنهم بحارة الجسرة والدراز وجنوسان الذين يعانون الأمرين في نقل الديزل من المنامة إلى مرفئهم».

قرار العام 2005

تلكما الإجابتان تختصران رأي غالبية البحارة البحرينيين الذين يُتهم بعضهم بأنهم (متورطون) في عمليات تهريب الديزل إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي... وخصوصاً: إلى دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، فهذه الظاهرة، التي تشير غالبية التقديرات إلى أنها ظهرت منذ العام 2002 ثم تضاعفت رويدًا رويدًا، حتى أصدر المجلس الأعلى للنفط في اجتماعه بتاريخ (6 يونيو/ حزيران 2005) قراراً بتشكيل لجنة على مستوى الوكلاء والمديرين في وزارة النفط وشئون الجمارك والموانئ بوزارة المالية وإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، إضافة إلى شركة نفط البحرين (بابكو)، تكون مهمتها دراسة وبحث وسائل وقف ظاهرة تهريب منتج الديزل إلى خارج مملكة البحرين باعتبار ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث تشكل خسارة لموازنة الدولة تقدر بما بين 3 و5 ملايين دينار بحريني سنويّاً! فالمعروف أن سعر الديزل في مملكة البحرين هو أقل الأسعار في المنطقة، وأن البحرين تستخدم 3 تسعيرات لمنتج الديزل، وهذه الفئات الثلاث في السوق المحلية هي محطات تزويد الوقود والمحطات البحرية وكذلك المصانع، حيث تتراوح أسعار بيع الوقود 70 فلسًا لليتر الواحد لمحطات الوقود المحلية، بينما تبيعه المحطات البحرية التي يتزود منها أصحاب اليخوت وسفن الصيد بسعر 80 فلسًا لليتر الواحد، أما بالنسبة إلى المصانع فإن شركة « بابكو « تبيعه بسعر 70 فلسًا لليتر الواحد.

محاولات التهريب... مستمرة

والسؤال هو: «من يقف وراء عمليات تهريب الديزل؟»... فحتى بعد صدور القرار أعلاه، استمرت تلك العمليات. على سبيل المثال، أوقفت الإدارة العامة لخفر السواحل في (17 سبتمبر/ أيلول 2006) أحد البوانيش وهو يهم بتهريب كميات من الديزل إلى خارج البحرين، وتبين أن مالك البانوش من (الشخصيات المعروفة في البحرين)، ومن غير المعلوم إن كان يعلم بعملية التهريب أم لا؟! وفي شهر (مارس/ آذار 2010)، كشفت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن أن موظفي قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة - وضمن المهام المناطة بهم بضبط عمليات تهريب الديزل إلى خارج البحرين - ضبطوا عدة محاولات لتهريب الديزل، بلغ عددها (16) محاولة خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت الكمية التي تم ضبطها مليونين و62 ألفاً و922 لترًا من مواد الديزل والكيروسين والأسفلت، وتم تحويل هذه القضايا إلى النيابة العامة.

وبخصوص الإجراءات التي تمت في حق الأفراد والشركات التي تثبت أو اشتبه في تهريبها المنتجات البترولية المدعومة، والشركات التي تم تقويم نشاطها من حيث المواد البترولية الداخلية في الإنتاج، فقد بلغت 43 حالة من العام 2006 إلى العام 2012، وبلغت الكمية المحاول تهريبها حوالي 7.000.000 لتر.

والحديث عن ضبط 43 حالة من (أفراد وشركات) يشير بالضرورة إلى وجود ما يصدق عليه (مافيا تهريب الديزل)، وأن المكافحة الحالية والمستقبلية، تتطلب عملاً مكثفاً للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، فوفقاً لبيانات احصائية حصلت عليها «الوسط»، فإن مجموع الكميات المضبوطة منذ العام 2006 حتى منتصف العام الجاري (2013) (الترتيب وفق أعلى كمية)... بلغ: 6.991.460 لترًا، كان أعلاها في العام 2012 حيث بلغت عدد الحالات المضبوطة 17 حالة وبلغت كميات الديزل 3.398.600 لتر، تلاه من ناحية الكمية العام 2010 الذي سجلت فيه 9 حالات بكميات بلغت 1.084.989 لترًا، وسجل العام 2006 قرابة 878.011 لترًا من خلال 6 محاولات تهريب، أما العام 2011 فقد سجلت فيه 3 محاولات لتهريب 770.600 لتر، تلاه العام 2009 الذي بلغت فيها المحاولات 3 عمليات لتهريب 566.360 لترًا، وفي العام 2007 ضُبطت محاولتان لتهريب 192.000 لتر، وفي العام 2008 ضُبطت ثلاث محاولات لتهريب 54.900 لتر، فيما كانت الكمية الأقل منذ مطلع العام الجاري 2013 حيث تم ضبط محاولة تهريب واحدة بكمية تبلغ 46.000، وربما يعكس ذلك نجاح جهود تشديد الرقابة والضبط.

أتمنى ألا يتورط البحارة

وبحسب الأرقام الإحصائية المعلنة، فإن مصفاة البحرين تنتج ما بين 90 و95 مليون برميل من الديزل في العام يمثل 35 في المئة من كامل انتاج المصفاة، ويصل حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية (ما عدا الغاز) إلى حوالي 400 مليون دولار، وتعتبر البحرين أقل دول الخليج انتاجًا للنفط حيث يبلغ إنتاجها حوالي 32 الف برميل يوميّاً وفق أرقام الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولهذا، تمثل عمليات تهريب الديزل ظاهرة مخيفة! وهنا، ولا يخفي النائب حسن الدوسري (تخوفه الكبير من هذه الظاهرة)! ويوضح في حديثه إلى «الوسط» :»أنا شخصيًّا كمواطن قبل أن أتحدث كنائب... متخوف جدًّا من هذه الظاهرة... ومع العلم فهناك محاولات للتصدي لعمليات التهريب، لكن لكل قاعدة شواذ، والظاهرة تحتاج إلى الكثير من التشديد والرقابة».

ومن خلال متابعته الشخصية للظاهرة، يرى أن عمليات التهريب لا يمكن أن تتم بسهولة عن طريق البر... فالمنفذ الوحيد هنا جسر الملك فهد ومن الصعب استخدام الشاحنات أو الصهاريج للتهريب عبر منفذ يخضع لرقابة قانونية مشددة وإجراءات يتم تطبيقها بدقة، إلا أن عمليات التهريب تتم عن طريق البحر، وتعقيبًا على رفض البحارة لهذا الاتهام استنادًا إلى وجود رقابة بحرية من ناحية، وعدم جدوى تهريب كميات صغيرة وفقًا لقدرة البانوش الاستيعابية؛ قال: إن «التهريب لا يكون دائمًا بشكل كبير من ناحية الكميات، لكن بشكل متتابع، فبدلاً من تهريب ألف لتر، تتم تجزئتها، وفي فترات متقاربة، لكي تكون العملية مجدية... أي أنه بدلاً من نقل أربعة براميل، يتم شحن ثلاثة براميل يستخدم أحدها لتشغيل البانوش ويخصص برميلان للتهريب، وأنا شخصيّاً أتمنى ألا يتورط البحارة في مثل هذه العمليات وخصوصًا في فترات انخفاض محصول الصيد وتعويضه بالتهريب! فهذه ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وبيعها للبحارة بأسعار منخفضة؛ فذلك من باب مراعاة ظروفهم وقدراتهم المادية».

المشكلة «خليجية» منذ سنوات

تأتي عملية ضبط التهريب نتيجة للجهود التي يقوم بها موظفو قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة وبالتعاون الدائم مع شئون الجمارك وإدارة خفر السواحل، إذ ضبطت هذه الكميات التي لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وتتسبب في ضياع هذه الثروة الوطنية من المشتقات النفطية المدعومة التي يتم تكريرها بحسب آخر المواصفات العالمية في مصنع التكرير التابع إلى شركة نفط البحرين (بابكو)، ويتولى عملية ضبط تهريب المنتجات النفطية موظفو الهيئة الوطنية للنفط والغاز المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي بحسب القرار رقم (17) الصادر عن وزارة العدل العام 2006.

ومع استمرار عمليات التهريب، شهد العام 2010 تحركاً أكثر جديةً من قبل الحكومة، بل على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وقد ظهر ذلك واضحًا في تقرير كتبته نشرته وكالة «فرانس برس» يوم (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2010) كشف فيه وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن البحرين ودولاً خليجية أخرى منذ سنوات، وخصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط، تعاني من مشكلة في تهريب الديزل، فأسعار الديزل في السعودية هي الأرخص، تليها البحرين التي يباع اللتر فيها بـ 100 فلس (نحو 26 سنتاً)، في حين يصل إلى 270 فلسًا في دول خليجية أخرى، ويستفيد (المهربون) من فروقات الأسعار لتهريب الديزل، وهو ما يعني استغلالاً واستنزافاً للدعم الحكومي، وفي ذلك العام، تقدمت البحرين باقتراح لتوحيد أسعار المنتجات النفطية كخطوة يمكن أن تقضي على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي تعاني منها البحرين والسعودية، لكن هناك خطوة أخرى تالية يجب ألا تعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع لضبط ومحاكمة المهربين، فقد تم الاتفاق على تعيين شركة استشارية لدراسة المقترح من جميع جوانبه، وأن تعرض نتائج الدراسة الاستشارية على وزراء النفط بدول مجلس التعاون الخليجي في العام التالي، أي العام 2011، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

هذا ما يشجع المهربين

لكن، ما طرحه الوزير في حد ذاته مهم ويكشف مشكلةً كبيرةً، إلا أنها تثير الرأي العام والمعنيين وكذلك الباحثين الاقتصاديين والمهتمين لمعرفة «من يقف وراء عمليات التهريب؟»، فذلك السؤال الشائك يعتبر (منطقة محرمة نوعًا مّا)، لكن الوزير شدد على أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال شئون الجمارك وإدارة خفر السواحل يبذلون المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية ومنع تهريبها للخارج، موضحاً أن أسباب التهريب ترجع إلى عدة عوامل أهمها فارق الأسعار، حيث إن سعر المشتقات النفطية بما في ذلك منتج الديزل يباع بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول الإقليمية والسعر العالمي للمنتج، وترجع أسباب انخفاض سعر الديزل البحريني إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الذي يهدف إلى تقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين، أما العامل الآخر فيرجع إلى نوعية الكمية المنتجة، إذ إن النوعية المميزة لمادة الديزل والتي يتم إنتاجها بحسب المواصفات الدولية تحظى بإقبال كبير، نظرًا إلى ما يتمتع به الديزل المنتج في البحرين من جودة عالية واحتوائه على نسبة قليلة من مادة الكبريت، وأن كل هذه العوامل تشجع المخالفين للأنظمة على تهريبها نظرًا إلى زيادة الطلب عليها، وبالتالي بيعها بسهولة في الأسواق الخارجية.

تسعيرة محلية أخرى للتصدير

ولا يبدو النائب خالد عبدالعال مقتنعًا بأن البحارة والصيادين لديهم القدرة والإمكانيات لتهريب كميات من الديزل يحقق من ورائها المهربون أرباحًا طائلة! لكنه يرى أن المشكلة تكمن في توفير وقود مدعوم من الدولة لشركات وسفن تجارية ليتم بعد ذلك استغلاله في التهريب، ومع ذلك، فلا يمكن استبعاد أي طرف من المراقبة، سواء من البحارة أو الشركات أو أي طرف يعمل في التهريب.

أما الحل من وجهة نظر عبدالعال، فيمكن في رفع السعر المخصص للشركات البحرية، بحيث تكون هناك تسعيرة محلية مدعومة تخصص للبحارة، وأخرى «دولية» للتصدير، بحيث يتوافق سعرها مع السعر في الدول التي يتم التهريب إليها، فحين يتم رفع السعر لن تكون هناك جدوى من تهريبه! مضيفاً أن بوانيش البحارة محدودة العدد ويمكن مراقبتها بسهولة من قبل المعنيين بدءًا من عملية الشراء والنقل... كما أنهم في الغالب، يشترون كميات من الديزل تكفي لرحلات الصيد، ولن يكون مجديًا المغامرة ببيع كمية لتحقيق ربحية عشرين أو أربعين دينارًا.

حين يفلت «المهرب» بأمان

إذاً، هناك منتج نفطي يستحق المغامرة والتهريب خلافًا للقوانين، لكن، يبدو الحديث عن المهربين أنفسهم صعبًا، فهل هناك من يمتلك الجرأة ليكشف من هم هؤلاء؟ نعود إلى جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والتي جرى فيها نقاش بين النائب محمد العمادي مع زير المالية (الوزير المسئول عن النفط والغاز) الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبدا واضحًا أن الحديث شدد على (وجود شبكة كبيرة لتهريب الديزل يتورط فيها بعض التجار والمتنفذين والشركات الخاصة)، فالنائب العمادي كان يشير الى وجود (مافيا الديزل) تقوم بتهريبه وبيعه، وهذا يعود إلى ضعف إجراءات التفتيش والضبط أو لعدم كفاية الإجراءات الرادعة، وأن هناك طرق تهريب لا تمر على الجمارك، وهناك سرقة لأموال البلد من خلال المتاجرة بسلع مدعومة وهذا ممنوع قانوناً! وهذه العمليات مستمرة وهي في تزايد. ففي العام 2012 كانت نصف الكمية المضبوطة من 43 حالة تم ضبطها منذ العام 2006، وأن هناك شركات يملكها كبار متنفذون ولديه أسماء شركات أو تواطؤ بين المفتشين والمهربين، ولابد من إعادة النظر في الإجراءات والجزاءات، مبديًا العمادي تخوفه من كون السُّراق (المهربون)، أفلتوا بأمان دون غرامة، والحكومة تعرف من يقوم بالتهريب وكيف ومتى، وهناك نقاط تبيع الديزل ومنها بؤر لتهريبه، والحكومة قامت بالتدقيق على المحطات لكنه لا يعتقد أنها المصدر الرئيسي للتهريب.

واختصر الوصف :»السؤال، كيف انعكس دعم الديزل على المواطنين بطريقة غير مباشرة؟ والجهات المستفيدة هي الشركات، وهناك استباحة للمال بينما يواجه المواطن بكلمات منمقة بأن هناك عجزاً.

لا تواطؤ بين المفتشين والمهربين

«مافيا الديزل»، أمر رفضه الوزير شارحًا أن موضوع الديزل يدخل ضمن الدعم وحان الوقت لاتخاذ إجراءات، وقبل ذلك يجب إقناع الرأي العام، وبالنسبة إلى التواطؤ بين المفتشين والمهربين (فهو غير صحيح)، وأمر التشكيك في الذمة ليس سهلًا أبداً إلا إذا كانت لدينا الأدلة الواضحة، ونحن نتفق على أن الموازنة من أجل الصرف، وتوجيه الدعم أمر مهم للغاية وهذا يعني أن نبيع الطاقة بأسعار السوق وبالتالي الناس تقتصد في الطاقة سواء في الشركات أو المنازل.

المحاور المهمة تركزت على سؤال النائب محمد العمادي الموجه إلى وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وهو: «كم يبلغ إنتاج مملكة البحرين من الديزل بحسب السنوات منذ 2002 إلى 2012؟، وكم تبلغ نسبة الاستخدام المحلي من إنتاج الديزل بحسب السنوات منذ 2002 إلى 2012؟ وكم تبلغ نسبة الديزل الذي يتم تهريبه بحسب السنوات منذ 2002 إلى 2012؟ وكم بلغ عدد محاولات تهريب الديزل؟ وكم منها تم القبض فيها على الجناة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقهم؟ وكم تبلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم أو التي صدر فيها حكم من المحكمة والمتعلقة بتهريب الديزل؟، وماهي إجراءات الوزارة لمنع ومكافحة عمليات تهريب الديزل؟، وماهي الإجراءات التي تمت في حق الأفراد والشركات ومحطات البترول التي ثبت أو اشتبه في تهريبهم للديزل؟، وكم تخسر حكومة مملكة البحرين من ظاهرة تهريب الديزل سنويّاً؟، وكم تدفع الحكومة لدعم الديزل بحسب السنوات منذ 2002 إلى 2012؟ مع تزويدنا بقوائم لكل ما سبق أعلاه؟.

ومن خلال الإجابات يمكن سرد النقاط الآتية:

* السعر المحدد للتر الديزل في السوق المحلي هو سعر مدعوم من الدولة، فتقديم الدولة للدعم إنما ينبع من التزامها الأصيل بالتخفيف عن المواطن، وتدعيماً لدخله بطريق غير مباشر، ويبلغ سعر وقود الديزل في السوق العالمي حوالي 300 فلس للتر الواحد وسعر البيع بالسوق المحلي هو 100 فلس فقط للتر، أما بالنسبة إلى القواعد والإجراءات المتبعة للتصدي لجريمة تهريب الديزل؛ فالهيئة الوطنية للنفط والغاز تعمل في ضوء السياسة العامة للدولة على وصول الدعم المقرر لوقود الديزل وغيره من المشتقات البترولية المدعومة إلى مستحقيه وذلك بالقضاء على أعمال التهريب من خلال مسارين:

المسار الأول: العمل الدؤوب على ضبط أية كمية تتم محاولة تهريبها وذلك بتكثيف عمليات التفتيش والتدقيق على الحاويات المعدة للتصدير وتبادل المعلومات المتعلقة بشحنات التصدير مع جهات الاختصاص، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال واقعة الضبط من قبل المختصين بدائرة الرقابة والتفتيش بالهيئة (والمخولين صفة مأمور في الضبط القضائي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 17 لسنة 2006)، وذلك بإعداد المحاضر اللازمة ورفعها إلى النيابة العامة مباشرة أو عن طريق جهات الاختصاص المعنية الأخرى والتحفظ على المواد المضبوطة بحجزها في الميناء أو في مكان الضبط وختمها بأختام الهيئة الرسمية ومخاطبة السجل التجاري لوقف نشاط المنشأة، وقد قامت الهيئة بضبط عدة عمليات تهريب للديزل بالتعاون مع إدارة شئون الجمارك وخفر السواحل، ومن المعلوم أن النيابة العامة هي المنوط بها سلطة التصرف في المحاضر، وتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين وتولّي الادعاء ضدهم أمام المحكمة بطلب توقيع العقوبة المقررة قانونًا، كما أن محاولات تهريب الديزل يصعب رصدها أو حصرها، وذلك أن صور التهريب متعددة، فلا توجد طريقة أو وسيلة محددة يتبعها الجاني بحيث يمكن توقيعها في كل حالة، وإنما يمكن من مظاهر السلوك الذي يتخذه المهرب، ومن ثم اتخاذ إجراءات ضبطية على النحو المقرر قانونيّاً، ولا يخفى أن حالات ضبط الوقود المهرب ليست مقتصرة على البحرين وحدها، وإنما تشمل وتعاني منها معظم دول منطقة الخليج.

المسار الثاني: تنظيم عمليات

توزيع وقود الديزل:

1 - نظرًا الى أن عملية تعبئة صهاريج الديزل من محطات الوقود تتم من خلال خراطيم يتم وضعها بالفتحة العلوية للصهريج ما قد يؤدي إلى التسرب ويعرض الأمن والسلامة العامة للخطر، قامت الهيئة الوطنية للنفط بالعمل على تفعيل ما تضمنته أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني والتي توجب في المادة الثانية عشرة منه على المحلات التجارية والصناعية التي تحتاج إلى وقاية خاصة أن تبادر إلى القيام بالأعمال اللازمة للوقاية من الحرائق، وكذلك تفعيل ما تضمنه قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 الصادر استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 والذي أوجب على كل منشأة أو مشروع يؤثر تأثيرًا مباشرًا على البيئة اتخاذ إجراءات محددة في شأن تخزين منتجات البترول في خزانات (محطات الوقود).

أما بالنسبة إلى محطات بيع الوقود، فقد قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين (بابكو) بعقد اجتماع بتاريخ (29 سبتمبر/ أيلول 2012) مع بعض أصحاب محطات تزويد الوقود لإرساء قواعد اتفق عليها الجميع في شأن توزيع كميات الديزل للاستهلاك المحلي، وبما يسهم في تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في مراعاة متطلبات السلامة ووصول الدعم إلى مستحقيه، وقد تم الاتفاق على الآتي:

1 - ألا تتجاوز الكمية التي يتم تزويد كل صهريج بها أربعة آلاف لتر من وقود الديزل مهما بلغ حجم الصهريج.

2 - أن تلتزم كل محطة برفع تقرير أسبوعي عن مبيعاتها من وقود الديزل إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يتضمن بيان حجم المبيعات ورقم السيارة ورخصة السائق.

3 - أن يستمر العمل بالقواعد المشار إليها بالبندين السابقين لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر حتى نهاية العام 2012 حيث سيكون تزويد الصهاريج بوقود الديزل مقتصرًا على المحطة الجديدة بمنطقة سترة، ومن ثم فإنه تمت مراعاة احتياجات المحطات ومتطلباتها اللازمة لتزويد المستهلكين بالوقود المدعوم، يوميّاً من جهة، كما تمت مراعاة متطلبات السلامة في شأن تزويد الصهاريج بالكميات المطلوبة من جهة أخرى.

وكالعادة، فإن المسئولين يؤكدون أن الدولة ستعمل (بكل جهد لمكافحة ظاهرة تهريب الديزل والاستيلاء من دون حق على الدعم الحكومي المقرر للمواطن في هذا الشأن)، وهناك توجه لإعداد تشريع خاص في شأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة أو الشروع فيه حتى يكون بيد القضاء سند تشريعي يمكن تطبيقه على جرائم تهريب مشتقات النفط المدعومة تحديداً بما يحقق الردع الكافي والحماية الكاملة للمصلحة العامة في هذا الصدد.