أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر ايمان دسمال قضية 7 متهمين، من بينهم شرطة، في قضية اغتصاب آسيوية وسرقتها.

وحددت المحكمة (21 اكتوبر/ تشرين الاول 2013) موعدا للجلسة المقبلة للاستماع للشاهد.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن 6 من المتهمين، وطلبت الاستماع لشاهد في القضية، بينما تقدم ممثل عن مركز شرطة توقيف المتهمين بأن المجني عليها تم تسفيرها من قبل سفارتها.

وكان المحامي محمود ربيع حضر عن متهم اخر وقدم مرافعة اولية بين فيها ان هناك تناقضا بين اقوال المجني عليها وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، ولفت ربيع الى استحالة وقوع الواقعة، ما يعني انتفاء الركن المادي.

وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة في جلسة سابقة، إذ وجهت النيابة لخمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم. وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرون أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضاها. كما وجهت النيابة لـ4 آخرين تهمة اللواط مع المجني عليها، وسرقة حاجاتها من قبل متهمين، وقد أنكروا ما نسب إليهم من تلك التهم.

وكانت الحواج بينت للمحكمة في جلسة سابقة أنه لا يوجد في جسد المجني عليها أو أماكن العفة أي آثار مقاومة أو عنف يدل على الاغتصاب، وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي، وهذا يدل على رضا المجني عليها وليس الاغتصاب.

وتتمثل تفاصيل القضية كما علمت «الوسط» في أن أحد المتهمين قد اصطحب المجني عليها عنوة إلى أحد المنازل وتناوب على اغتصابها 7 متهمين، ومن بعدها تم إنزالها في الشارع واتضح لاحقاً أن المتهمين سرقوا مبالغ مالية من حقيبتها.