أبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الأمانة العامة للجمعية، مساء أمس الأول الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، «قلقها الشديد لاستمرار تردي الوضع الحقوقي العام وتواصل الانتهاكات المتمثلة في التضييق على ممارسة الحق في التعبير وإبداء الرأي واستخدام العنف في مواجهة التجمعات والمسيرات السلمية واستمرار الاعتقالات والمحاكمات على خلفية ذلك». آسفة لـ «عدم أخذ شكاوى التعذيب بالجدية المطلوبة، وعدم اتخاذ أية خطوات ملموسة على طريق تحقيق العدالة والإنصاف». كما أسفت الجمعية كذلك لـ «استمرار إصدار القوانين والقرارات المقيدة للحريات وتغليظ العقوبات على الأفراد وهيئات المجتمع المدني».

ورحب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بـ «إعلان جامعة الدول لعربية عن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان»، متطلعة إلى أن «تمارس هذه المحكمة دورها الحقيقي على غرار محاكم حقوق الإنسان الأوروبية والإفريقية والأميركية اللاتينية، وأن يحول نظام هذه المحكمة ويمنع من تدخلات الحكومات في ممارستها لصلاحياتها وأن يضمن نظامها تمكين الأفراد في الدول العربية من تقديم شكاواهم مباشرة في مواجهة منتهكي حقوق الإنسان بمختلف فئاتهم إلى العدالة، والأهم من ذلك ضمان عدم إفلات المسئولين عن الانتهاكات من المحاسبة والعقاب، وعدم اتخاذ وجود هذه المحكمة ذريعة للتهرب من المحاسبة الدولية المتمثلة في ولاية المحكمة الجنائية الدولية». كما طالبت الجمعية دولة مقر المحكمة بـ «تطييع الأوضاع الحقوقية لديها والتصديق على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومواءمة قوانينها تبعاً لذلك وتعزيز مبدأ استقلالية القضاء وإطلاق الحريات العامة وتبييض محتجزاتها وسجونها من سجناء ومعتقلي الرأي».

ورحبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بإنشاء مفوضية وطنية لحقوق السجناء والمحتجزين، مؤكدة ضرورة استقلالية ونزاهة عملها، وأن يتم التحقيق الفوري والشفاف في أية شكوى تصلها وإحالة الأمر إلى القضاء، وأن يتم الإعلان للرأي العام عن أية حالة انتهاك يتم تسجيلها، ونشر التقارير في الصحافة ووسائل الإعلام وأن ترفع كل تقاريرها إلى مجلس النواب والنيابة العامة، على أن يتم الالتزام بتحريك الدعاوى والنظر فيها بشكل مستعجل، وألا يتخذ وجود المفوضية ذريعة لمنع زيارات وفود منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى السجون وأماكن الاحتجاز.