قالت جمعية الوفاق، إن عدد حالات المعاملة القاسية والمهينة والتعذيب في البحرين، قد تصاعد في شهر أغسطس/ اب الماضي (2013)، بعدما كان العدد يتأرجح في شهور مايو/ ايار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2013.

ورصدت دائرة الحريات وحقوق والإنسان بالجمعية، في شأن انتهاكات المعاملة القاسية والتعذيب، 62 حالة. وذكرت ان أغلب تلك الحالات كانت اعتداءً بالضرب المبرح، وعادة ما تكون حالات المعاملة القاسية والتعذيب في الشارع العام أثناء التعامل مع الاحتجاجات المناطقية، أو عبر «مداهمة المنازل».

واردفت الجمعية، في بيان لها صدر امس الخميس (5 سبتمبر/ ايلول 2013)، انه خلال شهر أغسطس الماضي توجد حالتان خاصتان لأطفال.

واوضحت ان الحالة الأولى، تتمثل في طفل يبلغ من العمر 15 عاماً. وبحسب إفادة عائلته، فإنه تمت «مداهمة أحد المنازل واعتقلته مع مواطن آخر، وتعرض (بعد ذلك) للصفع والركل والضرب، كما أجبر على خلع ملابسه ووضع في غرفة فيها وحدة تكييف مرتفع البرودة وهو معصب العينين»، بحسب ما نقلت «الوفاق».

واضافت ان الحالة الثانية، لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً. وبحسب إفادة عائلته للجمعية، فإن المنطقة التي كان يتواجد فيها كانت تشهد مظاهرة سلمية، وقد تم التعامل معها، وأثناء مروره بأحد الممرات لوحق وتم القبض عليه، وتعصيب عينيه، ومصادرة كاميرا تصوير منه. وبحسب الجمعية فإنه «أثناء نقله في سيارة، تم تهديده بصعقه كهربياً، والاعتداء عليه جنسياً. وبعدها تم إنزاله في منطقة نائية، وهو مقيد اليدين، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات، وتكسير هاتفه النقال، وتركه».

كذلك، كشفت إحصاءات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، أن عدد حالات الاعتقال بلغت 203 حالات، 187 حالة منها لرجال، و11 حالة لأطفال، بينما سجلت 5 حالات اعتقال لدى النساء، وقالت ان انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر أغسطس 2013 جاءت «تزامناً مع تزايد دعوات رفع الحراك الشعبي السلمي».

وفي المقابل، افادت جمعية الوفاق ان عدد حالات الإفراجات قد بلغ 116 حالة، 53 حالة منها ممَّن اعتقلوا خلال شهر أغسطس 2013 وأفرج عنهم لاحقاً، في مدد متفاوتة في الشهر ذاته.

وبينت ان «عدد المداهمات والاقتحامات للمنازل بلغ 482 حالة، وقد تركزت أغلبها في القرى والمناطق التي تشهد احتجاجات متكررة». وفي جميع حالات المداهمات بحسب ما ذكر الأهالي للجمعية، لم يعرض أي سند أو إذن قضائي للتفتيش، فضلاً عن طرق أبواب المنازل، بل «تقوم باقتحامها عنوةً، حيث تلجأ - في بعض الحالات - إلى تسلق جدران المنازل، أو تدخل من النوافذ، أو تقوم بكسر الأبواب».

وعلقت «الوفاق» على ذلك بأن «من شأن طبيعة مثل هذه المداهمات أن تروِّع الأهالي»، وذهبت الجمعية الى اكثر من ذلك بأنها «تهتك حرمات العرض».

وفي ذلك، وثقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق حالات دهْم إلى «غرف النوم والمعيشة، وكانت النساء بملابس النوم، أو من دون حجاب. كما رافق هذه الحالات عمليات تفتيش للغرف، وتعمد تكسير بعض الحاجيات والمقتنيات».

وذكرت أن «أغلب تلك المداهمات كانت بهدف البحث عن مطلوبين».

وعلى صعيد متصل، وثّقت الجمعية حالات إتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، مما عرّفتها بـ «المصاحبة لعمليات المداهمة أو غير المصاحبة»، اذ بلغت 39 حالة، مع أن الكثير من المواطنين لا يعطون أي اهتمام بتوثيق مثل هذه الحالات على أنها ليست انتهاكاً مباشراً، فضلاً عن عدم الإبلاغ عنها لدى الجهات الرسمية، مرجعة ذلك الى «عدم ثقة بالانصاف أو خوفاً من الاعتقال»، على حد تعبيرها.

وتنوعت حالات الإتلاف - بحسب البيان - بين تكسير أبواب ونوافد المنزل وبعثرة محتوياته، وتكسير نوافذ السيارات بـ «الطلق العشوائي» أثناء التعامل مع الاحتجاجات، وإتلاف الهواتف النقالة أثناء الاعتقال.

وشهدت معظم قرى ومدن البحرين - بما فيها العاصمة - ما يزيد على 992 احتجاجاً خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب رصد جمعية الوفاق، ليسجل النسبة الأعلى منذ شهر مايو 2013.