حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسة (29 سبتمبر/ أيلول 2013) موعداً للحكم في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، والتي يحاكم من خلالها 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية).

وخلال يوم أمس لم يحضر أي من المتهمين والمحامين وشهود الإثبات وقت انعقاد الجلسة، إلا متهم محكوم في سجن جو حضر للمحكمة، وغادرها بعدما طلب من المسئول الذي جلبه عدم مثوله أمام المحكمة وإعلان انسحابه قبل بدء الجلسة وغادر قاعة المحكمة.

وقبل بدء الجلسة، حضر 4 محامين، وذكروا أن موكليهم يرفضون المثول أمام المحكمة، وخصوصاً أن هيئة الدفاع تقدمت بخطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطالب فيه بتغيير الهيئة التي تنظر القضية.

وتتلخص التهم الموجهة إليهم في «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية».

50 متهماً بقضية «14 فبراير» يواجهون الحكم في 29 سبتمبر... والمتهمون لم يحضروا أمس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد يوم أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2013) موعداً للحكم في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، والذي يحاكم من خلالها 50 متهماً من بينهم 49 رجلاً وسيدة بحرينية.

وخلال يوم أمس لم يحضر أي من المتهمين والمحامين وشهود الإثبات وقت انعقاد الجلسة، إلا متهماً محكوماً في سجن جو حضر للمحكمة، وغادرها بعدما طلب من المسئول الذي جلبه بعدم مثوله أمام المحكمة وإعلان انسحابه قبل بدء الجلسة وغادر قاعة المحكمة.

وقبل بدء الجلسة، حضر 4 محامين وذكروا بأن موكليهم يرفضون المثول أمام المحكمة، وخصوصاً أن هيئة الدفاع قد تقدمت بخطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطالب فيه برد الهيئة التي تنظر القضية.

المحكمة شرعت في نظر الدعوى في 11 يوليو/ تموز، إذ شهدت مثول 9 متهمين منهم، فيما لم يجلب آخرون من محبسهم، وأنكر الحاضرون ما نسب إليهم، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى 16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وأحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد.

وتدريب وإعداد عناصر للممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.

فيما أسندت للمتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام وآخرين مجهولين للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة أنهم سعوا لدى دولة أجنبية «إيران»، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصرالحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للاوضاع الداخلية للبحرين.

أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.

وأسندت للمتهمين (10-11-17-9-30-40-42-50) بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1-9-11-12-15-43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1-3-4-5-6-16-17-31-34) بأن جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) فإنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمي علانية ثلاثة من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.

وقد تحدث المحامي جاسم سرحان وانضم معه المحامون الحاضرون عن اعتراضهم على نشر صور ومعلومات عن المتهمين في وسائل الإعلام قبل محاكمتهم والتشهير بهم، مشيراً إلى أن ما حصل يخالف الدستور والقانون، إذ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وقد طلبت المحامية مريم عاشور ومنار مكي وانضم الحاضرون إلى طلب عرض موكليهم على لجنة ثلاثية محايدة للنظر بخصوص ما بقي من آثار التعذيب، كما بينوا بأنهم مستعدون لتسديد تكاليف اللجنة.

كما شددت مكي على طلب إخلاء المتهمة الوحيدة في القضية وهي متزوجة ولديها عائلة وأولاد، فيما طالبت المحامية زينب عبدالعزيز والمحاميان جاسم سرحان وهاشم صالح طلبوا جلب موكليهم من محبسهم. وقد طلب المتهمون الحديث أمام المحكمة التي سمحت لهم بالكلام بشكل مقتضب بعدما لم تمكنهم من الانتهاء مما يريدون إيصاله أو تثبيته للمحكمة، إذ قال أحد المتهمين بأنه يواجه أكثر من قضية اتهم من خلالها، وأنه لن يكترث بهذه القضية التي اتهم فيها كسابقاتها من دون ذنب.

وقال المتهم الأول بأنه القائم بأعمال جمعية سياسية مسجلة رسمياً، وأنه بعد القبض عليه تم سؤاله عن الجمعية وسقف مطالبها وعن سبب عدم دخولها في الحوار الأول والثاني، إلا أنه تفاجأ بالتهم في الجلسة، كما بين بأنه حتى قبل القبض عليه بيوم كان ملتقياً بمسئول حكومي، كما أنه ليس له علاقة بالتهم المنسوبة إليه وليس له علاقة بالمتهمين الآخرين، كما شكا تعرضه للتعذيب.

المتهم الثاني بين بأنه ناشط حقوقي وليس سياسياً ونشاطه علني أمام الجميع، وشكا بشأن تعذيبه وبين بأن هناك شكوى تنظر أمام الوحدة الخاصة بشكاوى التعذيب أمام النيابة، كما قام بنزع قميصه وعرض ظهره للمحكمة مشيراً ربما بقيت آثار للتعذيب.

المتهم الثالث من الحاضرين تحدث بأنه يحتاج لطبيب نفسي جراء ما حدث له أمام زوجته وطفلته التي لم تتجاوز السابعة والتعرض للدين والمذهب والمعتقدات.

المتهم الحاضر الرابع قال بأنه تعرض لطلقة في الرأس وطعن بسكين عند القبض عليه، مطالباً جهة التحقيق بتحقيق توصيات رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تصوير التحقيق مع المتهمين.

المتهمة الوحيدة وهي الخامسة في القضية ذكرت بأنها جردت مرتين من ملابسها وتم تهديدها بالاغتصاب وأنها أمرت بالاعتراف بأن المتهمين الأول والثاني هما من ائتلاف 14 فبراير ونفت معرفتها بهما.

المتهم السادس من الحاضرين أضاف على ما كرره الحاضرون بأنه بسبب من يقلده دينياً تم استهدافه، فيما ذكر المتهم الحاضر السابع بأنه اعتقل وتم أخذ مضبوطات لا تخصه ولا تخص القضية وتعود لزوجته مطالباً بإرجاعها.

المتهم الثامن قال بأنه كان في طريقه لأداء العمرة، إلا أنه اعتقل من الجسر وأنه ليس له علاقة بالسياسة وأنه رادود حسيني، المتهم التاسع من الحضور كانت رقبته ويده بها كسور أو إصابات بسبب ما يرتديه فكانت رقبته ويديه مغطاة ويده مسندة على رقبته، إذ قال للمحكمة بأنه من سريره تم القبض عليه وتعذيبه وكان ذلك من دون إذن قضائي.

وبعدها بين المحامون بأن لديهم طلبات يودون عرضها على المحكمة، فقال المحامي جاسم سرحان بأن يستوجب على المحكمة تدوين كل ما أبداه المتهمون، إلا أن المحكمة رفعت الجلسة من دون أن يكمل المحامون طلباتهم، إذ كان المتهمون يواصلون حديثهم إلا أن المحكمة فضت من الانعقاد.

وفي الجلسة الثانية التي عقدت في 25 يوليو/ تموز تقدمت هيئة الدفاع بطلب رد هيئة المحكمة، كما سلمت المجلس الأعلى للقضاء نسخة من طلب رد هيئة المحكمة، إلا أن المحكمة أرجأت القضية حتى 5 سبتمبر/ أيلول للاستماع لشهود الإثبات وجلب متهمين من سجن الحوض الجاف وعرض متهم على الطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة وهم 10 رجال وسيدة بحرينية، وجلب متهمين آخرين من محبسهم.

وقد جاء في نص الخطاب الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن موضوع الخطاب يتعلق بطلب رد هيئة المحكمة المنظور من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الرابع المقرر لنظرها جلسة 5 سبتمبر/ أيلول 2013.

وأضافت هيئة الدفاع في الخطاب المرسل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه إشارة للموضوع أعلاه، وحيث إننا نمثل هيئة دفاع عن جميع المتهمين في الدعوى المذكورة، وقد تقدمنا بطلب للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 25/7/2013 برد الهيئة أثناء انعقاد الجلسة بتقديمنا مذكرة شارحة أسباب الرد (مرفق) إلا أن الهيئة رفعت الجلسة دون السماح للدفاع بإبداء تلك الأسباب شفاهة ودون استجابة منها لأي من الطلبات المقدمة. وتابعت:

«ومن ثم أصدرت قرارها برفض الطلب وقررت التأجيل لجلسة 5/9/2013 لاستدعاء شهود الإثبات وعرض المتهم الأربعين على الطبيب الشرعي، وحيث إننا كدفاع ندفع بتوافر حالة من حالات عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى استناداً لنص المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.

لذا نلتمس من سعادتكم البت في موضوع رد القضاة للأسباب المرفقة، وإحالة ملف الدعوى لمحكمة أخرى تستقل بنظرها وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها (حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين)».

وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».

وأشارت الوزارة إلى أن «تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».