قال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف اليوم الخميس(5 سبتمبر / أيلول 2013) ، إن ما يقال حول إرسال روسيا للأسلحة الكيميائية وتقنيات تصنيعها إلى سوريا لا يمت للحقيقة بصلة، معتبراً أن هذه الأقوال هدفها إيجاد ذرائع إضافية لتنفيذ هجوم على سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن أنطونوف، قوله للصحفيين في موسكو اليوم الخميس، إن هذه الأقوال والأحاديث ترمي إلى إيجاد ذرائع إضافية لتنفيذ هجوم على سوريا.

وأكد أن روسيا كانت وستكون دائما شريكاً مسؤولاً وحليفاً في محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفاً ننفذ دائما بدقة وبصرامة تعهداتنا في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية ونحن أمناء على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وننفذ كافة تعهداتنا التي تنص عليها الاتفاقية الدولية حول حظر الأسلحة الكييميائية، إضافة إلى الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية والسامة.

وعلّق أنظونوف على التحرك الأميركي الموجه ضد سوريا، وقال إن أي عمل عسكري ضد دولة ما ذات سيادة وغير مبني على قرار مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر إليه على أنه مجرد عدوان. وأعاد إلى الأذهان كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن الهيئة الوحيدة التي بإمكانها اتخاذ قرار حول استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة هي مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.

وأشار انطونوف إلى أنه التقى والملحقين العسكريين الأميركي والإسرائيلي في موسكو، يوم أمس الأربعاء، وطلب منهما باسم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، التوجه إلى قياداتهما العسكرية ودعوتهما إلى التروي والعقلانية وعدم دفع الأوضاع إلى الحافة. وأضاف أن مهمتنا المشتركة هي الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، والقيام بما في وسعنا لئلا يصبح الوضع خطيراً.

أما عن تعزيز الأسطول الحربي البحري الروسي في البحر الأبيض المتوسط، فقال أنطونوف إن هذا الأمر يعتبر طبيعياً كردة فعل على التطورات في المنطقة. وأضاف أن الأسطول البحري الحربي الروسي يتخذ اجراءات عدة في تعزيز مجموعة سفنه المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن هذه الخطوة شرعية تماما.

وكان بوتين قال أمس الأربعاء في مقابلة مطولة أجراها معه التلفزيون الروسي ونشرت على موقع (الكرملين) إن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة وأي ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة ولا يمكن تصنيفها إلا كعدوان.