تعهَّدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس(5 سبتمبر / أيلول 2013) ، بالقضاء على الإرهاب وملاحقة الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة، مجدِّدة التزامها بحماية أرواح المواطنين.

وأعربت الرئاسة المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم، عن بالغ إدانتها لحادث التفجير الذي وقع صباح اليوم واستهدف وزير الداخلية ومواطنين أبرياء، مؤكدة أنها لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات (من القرن الماضي) أن يطل بوجهه القبيح من جديد.

وجدَّدت الرئاسة التزامها بحماية أرواح الشعب المصري ومُمتلكاته الخاصة والعامة وبالوقوف بكل حزم أمام ترويع المجتمع وإرهاب لإرادة المصريين في التوجه نحو مستقبلهم المُستحق، مشدِّدة على أن "أي قطرة دمٍ مصرية تُسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق سيواجه المسؤولون عنها بكل حسم.

وأضافت أن الدولة المصرية تُعاهد شعبها بأن مرتكبي الجرائم الإرهابية، أيّاً كانت انتماءاتهم لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تُثني الدولة المصرية عن عزمها على المُضي في طريق المُستقبل، بل تزيدها إصراراً وإيماناً وعزماً على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائنٍ من كان بأن يُرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مُستقبله.

كما أكد مجلس الوزراء المصري، في بيان مماثل، أنها لن تتوانى عن التصدي وبكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه في ظل هذه الظروف التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن، والذي يرمي إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.

ونبَّه المجلس إلى أنه في نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسياً ومجتمعياً تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.

وكان انفجاراً هائلاً وقع صباح اليوم بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة) نتيجة استهداف موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعبوة ناسفة ما أسفر، بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة 22 شخصاً بينهم عناصر من طاقم حراسة الوزير، إلى جانب تدمير 4 من سيارات الحراسة ومحال تجارية بالمنطقة.