طالب النائب سمير خادم الحكومة بعرض تفصيلي للرأي العام البحريني لما تم تنفيذه من توصيات المجلس الوطني باعتبارها كلمة الشعب الواجبة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مشيرا بأن تأخير تنفيذ التوصيات ليس في مصلحة الوطن، بل إن الإبطاء في تنفيذ التوصيات جعل جماعات العف والتحريض تواصل في العمليات الإرهابية لاعتقادها أن الدولة ومؤسساتها غير قادرة على تنفيذ التوصيات وأن ما جاء في جلسة المجلس الوطني لن يتم تنفيذه، وهذه رسالة خطيرة ذات عواقب كبيرة في الحاضر والمستقبل.

مؤكدا النائب سمير خادم بأن عامل الوقت والزمن هام وضروري في تنفيذ التوصيات، وخاصة المتعلقة بالتزام الجمعيات السياسية بالقوانين والأنظمة واللوائح لعملها، مستغربا بأن بعض الجمعيات المخالفة والمتجاوزة للقانون هي مشاركة اليوم في جلسات حوار التوافق الوطني، وقد أصبحت التوصيات معلقة ومجمدة أمام هذا الوضع، والسبب هو التأخير في تنفيذ التوصيات منذ أن عقد المجلس الوطني جلسته في الشهر الماضي.

معربا النائب سمير خادم عن تقديره وإشادته بالدور الفاعل لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وتوجيهاته المستمرة لوزراء لتنفيذ التوصيات باعتبارها "كلمة الشعب".

وأضاف خادم بأن على وزير الدولة لشئون المجلسين والمتحدث الرسمي باسم الحكومة بيان ما تم تنفيذه من التوصيات لأعضاء السلطة التشريعية والشعب البحريني، ومشيرا بأن المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات والجهات التي لم تقم بدورها في تنفيذ التوصيات، وذلك من خلال تقديم أسئلة نيابية للوزراء، ودعم الحراك الشعبي والإعلامي نحو تنفيذ توصيات المجلس الوطني لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاسبة المحرضين والداعمين.