دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التونسي النواب المنسحبين من المجلس الى استئناف مهامهم الاسبوع المقبل، وانطلاق الحوار الوطني قبيل نهاية الاسبوع الجاري.

وقال مصطفى بن جعفر، في خطاب موجه للشعب ليل الأربعاء/الخميس ، إنه سيدعو النواب المنسحبين الى العودة إلى المجلس التأسيسي واستئناف مهامهم المعلقة وانهاء الدستور.وتعهد بن جعفر بدعوة مكتب المجلس التأسيسي للانعقاد الأسبوع القادم قبل عودة جميع النواب لاستئناف أعمالهم.يذكر أن بن جعفر قرر تعليق أعمال المجلس التأسيسي في السادس من آب/اغسطس في أعقاب الأزمة السياسية التي اشتعلت إثر مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.واشترط بن جعفر آنذاك استئناف أعمال المجلس بانطلاق حوار وطني والتوصل الى توافق بين السلطة والمعارضة.وطالب أمس في كلمته الأطراف الراعية للحوار وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعوة الأطراف السياسية للبدء في الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع.وقال بن جعفر "اذا انطلق الحوار اليوم، يمكن التوصل قبل العاشر من تشرين أول/أكتوبر الى المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة تمسك بالادارة وتؤمن المسار الانتخابي".وأضاف: "هناك اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية وتحديد مدة استقالة الحكومة الحالية بأربع اسابيع، واتفاق بين كل الاطراف بأن يستأنف المجلس لمهامه ويتمم الاشغال التي انتخب لأجلها".ولم تفض كل المقترحات السابقة الى أي قبول من الجانبين، في حين تقدم الاتحاد بمبادرة تدعو لحل الحكومة والابقاء على المجلس الوطني التأسيسي بآجال محددة ومراجعة التعيينات في الادارة التونسية القائمة على الولاء الحزبي.ويتم التفاوض بين الجانبين في اطار هذه المبادرة.وقال مصطفى بن جعفر ان "الفرصة الضائعة" في بلاده "تذكر بما حصل في مصر نتيجة فشل القادة السياسيين في الحوار وادارة الأزمة".وأضاف "مسؤوليتنا ان نحمي تونس وان نقود الحوار الى النتيجة التي ينتظرها الشعب التونسي. الفشل ممنوع. ليس لدينا الحق في الفشل بهذا الحوار".وأضاف رئيس المجلس التأسيسي "هناك اتفاق على ان لا مجال للفراغ واحترام للمؤسسات الدستورية".