تستمع اليوم الخميس (5 سبتمبر/ أيلول 2013) المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى أقوال آسيوية مجني عليها إثر تعرضها للاغتصاب والسرقة من قبل 7 متهمين، من بينهم شرطة.
وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة الوزارة في جلسة سابقة، إذ وجهت النيابة لخمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم.
وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرون أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضاها.
انا
السياسة هدفها هو الأصلام وتفكيرها للإصلاح وليس للفساد كما تفكير الغرب والعرب
ام فاطمة
اشكر رقم 3 عاي تعبير المميز وجميلة
الاختلاط
في الولايات المتحدة رغم التطور إلا أن معدل الجريمة مرتفعة والسبب أختلاط الاصول ، البحرين بلد صغير وكثرة الاختلاط زادت في أرتفاع معدل الجريمة ، ولكن لما يصل الامر إلى أن رجال الأمن هم من يقول بهذه الجرائم دليل على فساد إداري في تعيين كل من هب ودب في هذا القطاع المهم ، لما يتقدم مواطن يتم البحث والتحري عنه ويجب أن يكون حسن السيرة والسلوكى وبدون سوابق ، ولكن كيف يتم التأكد من الأجنبي ، وما هي الحاجة لظم عناصر أجنبية لا تتمتع بأي مميزات لهذا القطاع الحساس . الله الحافظ يحفظ البحرين وشعبها الاصيل
حاميها حراميها
اذا كان الشرطة في بلدنا آسيويين فلا نأسى أن يكونوا أصحاب سوابق وجريمة، هل خلت البلاد من أبناءها ولكن هناك من يريدها كمائدته الخاصة يعزم عليها من يريد .. لا يباع الوطن بهذه السهولة.
سوف اقول لك لماذا علقت..
لقد علقت يا أخي لان بين المتهمين شرطة وإلا لم تعلق! ولكنك تنظر الى القضية من منظور سياسي بحت وليس اجتماعي..
عذر اقبح من ذنب
واقعوها برضاها مقابل مبلغ اعتراف بالزنا مع سبق الاصرار