تضم مملكة البحرين وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم، ما يعادل 208 مدارس، وهذا يعد عدداً لا بأس به في منطقة قد تعدى تعدادها المليون بقليل، وتعد موازنة وزارة التربية والتعليم من أكبر موازنات الدولة، حتى تستطيع استيفاء جميع احتياجات الطالب والمعلم.

ولكن موازنة الوزارة ليست بالموازنة الكبيرة مقارنة بالعدد الهائل من كم الطلبة داخل الفصول الدراسية، وهذا العدد يشكل تهديدا لإدارات المدارس وتحدياً لموازناتها المتواضعة، ومع ازدياد المشاريع في وزارة التربية والتعليم، ومع وصول العولمة إلى عقر دارنا، فإننا نتساءل عن دور تجارنا في مدارسنا، وعن مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المدارس، فلقد زادت الاحتياجات وكثرت المصاريف، وبعض المدرسين قد يدفعون من جيوبهم بعض احتياجات صفوفهم، ولكن مبالغهم لا تكفي الى ما يطمحون إليه!

وعليه فإن التجار عليهم مسئولية كبرى في تنمية القطاع التعليمي، وهم مسئولون كغيرهم في الاهتمام بقطاع التعليم ولو بالتبرع المادي، فهذا المال لن يذهب سُدى بل هو للأجيال القادمة التي سنحمّلها مسئولية القيادة في يوم ما.

نعم على الدولة التكفل بالتعليم والتعلم، وعلى وزارة التربية والتعليم الهمّ الأكبر في توزيع الموازنات والمحاسبات وغيرها، ولكن ما المشكلة في دفع التجار إلى تحمل مسئولية المدارس في مناطقهم، فهم بذلك يستثمرون في الطاقات البشرية، ولن يبخس قدرهم أحد لو قاموا بوضع الأيدي مع الوزارة والمدارس من أجل تحسين الوضع داخل الفصول أو حتى من أجل أمور مادية أخرى قد تحتاجها إحدى المدارس.

النائب البرلماني سمير خادم وعضو المجلس البلدي شوقي القلاليف لهما بصمتها في مدارس الحد، فهما يتابعان ويسألان المدارس عن احتياجاتها، وهذا جهدٌ مشهود لهما، وإن كنا نختلف معهما في بعض الأمور، إلا أن اهتمامهما بات جلياً وواضحاً، فهل يعي التجار ضرورة هذه الخطوة؟ لا ندري!

لماذا ينتظر أحدهم حتى يُسأل عن مبلغ من المال؟ لماذا لا يبادر من لديه المال الوافر في منطقة ما إلى مساعدة المدرسة التي بجانب بيته؟ فقد يدفع هذا التاجر مالاً بسيطاً، ولكنه بالتأكيد سيرجع له بالمقابل، فتنوير العقول مسئولية الجميع وليس الدولة فقط، وهناك منسقون ومحاسبون يستطيعون التأكد من كل فلس سيدفعه التاجر إلى إحدى المدارس، فهل من مستجيب؟ نتمنى أن يفاجئنا أحد التجار بتشجير إحدى المدارس، وخصوصاً أن كلفة التشجير مبلغ وقدره من المال! أو حتى يفاجئنا تاجر آخر بقرطاسية للفصول وأحبار للطابعات، وبذلك يساعد الدولة في التنمية!

عندما نذهب إلى الخارج نجد بيل غيتس وجوبز وغيرهما يصرفون ويتبرعون بالملايين من أجل التعليم، ولم نجد منهم من يعاير أو يمتنع عن التبرع، يقيناً منهم بأهمية تنمية وتنوير العقول، فهل من متعظ لما نقول؟

تذكير لوزير الداخلية: هل قمتم باستجواب سعادة النائب عبدالحكيم الشمري بشأن المعلومات التي صرح بها لدى الرأي العام عن تورط الضباط أم لا؟

تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟

تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوة وطرد السفير الأميركي؟ وما هي الـ80 في المئة من المطالب التي اتفقتم عليها مع المعارضة؟

تذكير لسعادة النواب: هل تم تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات، وانشغلتم بمحاربة «الارهاب» وسحب الجنسيات من المواطنين؟

تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط» (على قولة المعاودة)، ونحبه على «خشمه» إذا حل اللغز؟

وأخيراً تذكير لوزير الاسكان: هل نحتاج لتذكيرك بتطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟