ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، أن اللجنة ستضمِّن تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول2011)، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية، توصية تؤكد ضرورة تبني صيغة قانونية تحدد المدد الزمنية المتعلقة بدراسة ومناقشة الحسابات الختامية، مع منح الأولوية لمناقشة المراسيم والمشاريع بقانون التي تحمل صفتي الأهمية والاستعجال، سواءً لدى الحكومة أو لدى مجلسي الشورى والنواب.

وأوضح المسقطي خلال ترأسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن تأخر الحسابات الختامية ومناقشتها بعد سنوات يفقد الموضوع أهميته، التي يجب أن تتمثل في تطبيق التوصيات في الحسابات التالية، مبيناً أن اللجنة وجدت من خلال مراجعتها للحساب الختامي للدولة للعام 2011م عدم الأخذ بكثير من التوصيات والملاحظات، التي وضعتها اللجنة على الحسابات السابقة، والتي تكررت في التقرير المنظور، مشيراً إلى عزم اللجنة إيضاح ذلك في التقرير والتأكيد على ضرورة متابعة التوصيات والتعاون لتفاديها في الحسابات القادمة.

وقال المسقطي: «إن اللجنة تبنّت منهجاً جديداً في تحليل الحسابات الختامية يعتمد على مقارنة السنوات الخمس الأخيرة من تنفيذ الميزانية للبيان الملاحظات والتوصيات وتحديد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للبحرين».

ولفت إلى أن تأخر رفع تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2011 يعود لانشغال اللجنة بدراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2013 – 2014، والذي أعطي الأولوية بسبب أهميته، لذلك لم تتمكن اللجنة من مباشرة دراسة كل المواضيع المحالة للجنة إلا أثناء فضّ دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، منوهاً إلى أن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى يسعون جاهدين لإنجاز المشاريع المحالة للجنة قبل بداية دور الانعقاد القادم من خلال عقد اجتماعات مكثفة مرتين أسبوعياً حتى الانتهاء من المشاريع.

هذا، وقررت اللجنة مواصلة بحث الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر2011) وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للعام نفسه خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة وزارة المالية للإجابة على بعض الملاحظات والتساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة.