قال عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود إن المعوقات والعراقيل الكثيرة وغير المبررة التي تضعها وزارة التربية والتعليم تتسبب في الإساءة لسمعة العملية التعليمية في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن من تلك المشاكل رفض وزير التربية والتعليم التصديق على أكثر من 800 شهادة لطلبة بحرينيين وخليجيين وعرب.

وذكر النائب المحمود، في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن التعليم العالي في رده على تصريحه السابق بشأن مشاكل الجامعات الخاصة متناقض ويدين المجلس نفسه، مشدداً على أن مجلس التعليم العالي لم يقف على مسافة واحدة من جميع الجامعات في البحرين.

وأكد أن رفض وزير التربية والتعليم التصديق على أكثر من 800 شهادة لطلبة بحرينيين وخليجيين وعرب، وهو عدد كبير، لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، لأنه يرسم مستقبلاً مجهولاً لهؤلاء الطلبة الذين لم يكن لهم ذنب في النزاع الشخصي الحاصل بين التعليم العالي وإحدى الجامعات التي تم الترخيص لها للعمل في البحرين.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أكدت في ردها على ما أثرناه بشأن معوقات المسيرة التعليمية، أنها الجهة المنوط بها متابعة مؤسسات التعليم ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها، ثم ترفض وزارة التربية - بعد تلك الرقابة المزعومة - التصديق على شهادات هؤلاء الطلبة وتؤكد أن الخلاف يدور حول 40 شهادة فقط من بين أكثر من 800 شهادة، إذاً فلماذا هذا العقاب الجماعي.

ولفت النائب المستقل إلى التناقض بين رد مجلس التعليم العالي وما يحدث على أرض الواقع، وقال: «لو أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة للجامعات، فلماذا لا تطبق الوزارة القرار على جميع الجامعات في البحرين وهي من صرحت عبر وسائل الاعلام بأن هناك 26 شهادة مزورة من 5 جامعات؟، ولماذا لا توضح لنا الوزارة أسباب هذه الازدواجية في تطبيق العقوبات».

وأضاف «نحن بصفتنا ممثلين عن الشعب نحمل الوزارة المسئولية كاملة ونطالبها وبكل شفافية بكشف الامور للرأي العام بالإثباتات والأدلة الدامغة، وإن لم يستطيعوا فليستقل المسئول عن ذلك من منصبه ليأتي شخص قادر على تصويب الأمور وإصلاحها، لأن آليات الرقابة التي أشارت إليها التربية لمنع حدوث تلك المشكلة فشلت.

وأوضح المحمود أن المجلس يحاول التنصل من مسئولياته عن مخرجات التعليم العالي حين ذكر في رده أنه لجأ إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لحفظ حقوق الطلبة ومصالحهم، ونسي أنه المسئول الأول عن المشكلة حين لم يراقب ما ستتمخض عنه تلك المخالفات من شهادات جامعية لا قيمة لها، وترك مستقبل 800 طالب مجهولاً، بينما يؤكد أنه لا يدخر جهداً في المحافظة على سمعة مملكة البحرين التعليمية وحقوق الطلبة وأولياء أمورهم في التعليم المناسب ذي الجودة العالية، ما يفتح للخريجين أبواب المستقبل.