قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المشاركة في جلسات الحوار الوطني إنها قررت مقاطعة جلسة يوم أمس الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، وذلك احتجاجاً على القرار الذي أصدره وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يوم الثلثاء الماضي بتضييق الخناق على حرية العمل السياسي في البحرين، حيث تضمن النص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى مملكة البحرين أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، وألزم القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال بإخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.

وقالت جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والتجمع القومي الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني في بيان لها أمس (الأربعاء) إنها «تعتبر قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية بعد أن أمعنت السلطات في شن الحملات الأمنية التي شملت المداهمات والاعتقالات واقتحام المنازل وسوق الأبرياء للسجون وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمات بعد انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه»، مشددة على أن خطوة كهذه من شأنها تعطيل الحوار الوطني الذي انطلق في فبراير/ شباط 2013، مشيرة إلى أن هذا القرار يتنافى مع الدستور وميثاق العمل الوطني وكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت أن «الأزمة في البحرين بلغت مستويات خطيرة بسبب الحل الأمني والإمعان في مصادرة الحريات العامة وفي مقدمتها المحاولات المستميتة للانقضاض على العمل السياسي المعارض في البحرين»، مؤكدة أن «قرارات وزارة العدل تأتي في سياق التشكيك في انتماء ووطنية القوى الوطنية الديمقراطية، وهو أمر ترفضه المعارضة وتعتبره جزءاً من محاولات تحويل العمل السياسي في البحرين إلى ديكورات سياسية تستخدمها السلطات لتمريرها على المجتمع الدولي»، لافتة إلى «رفضها القاطع لهذا التصنيف الذي يعبر عن ضيق أفق السلطة ومحاولاتها المستميتة في التشهير بالمعارضة من خلال تجيير القوانين والقرارات نحو مآرب محاصرة حرية العمل السياسي في البحرين».

ونوّهت إلى أنها تؤمن بالحل البحريني للأزمة السياسية الدستورية وترى في اتصالاتها مع مؤسسات المجتمع الدولي حقاً لا ينتقص منها ولا من انتمائها ووطنيتها، وإنها ستواصل عملها وعلاقاتها وفقاً لرؤيتها الوطنية المنسجمة مع الأعراف والمواثيق التي تشكل مرجعية في العمل السياسي والمطلبي.

كما رفضت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة «ما ورد في البيان المشترك الذي أصدره الطرف الآخر ممثلاً في الحكومة والائتلاف وما يسمون بالمستقلين من السلطة التشريعية والمتضمن رفضنا حضور الجلسات المصغرة وجلسات التشاور»، مذكرة الجميع أن «فريق قوى المعارضة في الحوار هو أول من اقترح تلك الجلسات حرصاً منه على خلق أجواء إيجابية منتجة، وقدم مبادرة لتهيئة أجواء صحية لإنجاح الحوار، كما أنه تفاعل إيجاباً مع فكرة الجلسات التشاورية التي تم اقتراحها في الجلسة الأخيرة وتم إيضاح موقفنا هذا لمدير مكتب رئاسة جلسات الحوار».