قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وعضو فريق الجمعيات السياسية المعارضة في حوار التوافق الوطني عبدالنبي سلمان إن «السلطة ومن يسايرها تحول طاولة الحوار باستمرار استفزازاتها المستمرة للجمعيات السياسية المعارضة إلى عبث».

وواصل «إذا كان ائتلاف جمعيات الفاتح وممثلو مجلسي الشورى والنواب يرون أن القرار ليس له علاقة بالحوار فهذا شأنهم ولكننا نعلم أن العمل السياسي حلقات متواصلة مع بعضها البعض»، واستكمل «ونرى أن المشكلة جوهرية ولها علاقة مباشرة بمجرى الحوار».

وشدد سلمان أن «الحوار خيار استراتيجي نتمسك به وهو الخيار الأسلم للبحرين ولكن هذا لا يعني أننا سنسلم بكل ما يأتي من الجهة الرسمية ومن معها».

وأشار سلمان إلى أن «جوهر الحوار بأن يكون هناك توافق، وأن لا يكون هناك استفزاز، وقرار وزير العدل هو استفزاز للجمعيات السياسية والتي استجابت في الكثير من المفاصل من أجل إنجاح الحوار»، وتابع «ولكن الطرف الرسمي والطرف المساير له دائماً ما يستفز الجمعيات المعارضة داخل وخارج طاولة الحوار»، واعتبر أن «قرار وزير العدل جاء بعد أن أصرت الجمعيات في الجلسة الأخيرة على أن تكون أجواءها إيجابية إذ جاء القرار متجاوزاً لكل الأعراف والدستور وكل ما ينظم العمل السياسي والدبلوماسي».

وأضاف سلمان «البيان ذكر العبث، والعبث الحقيقي هو ما تقوم به السلطة من قرارات مستفزة للشارع والقوى السياسية وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من ضرورة تهيئة أجواء الحوار، بدل الأجواء الاستفزازية المستمرة والتي يقوم بها وزير العدل والقائمون على الحوار».

وأكد سلمان أن «استفزاز الجمعيات السياسية المعارضة عبر الإعلام أو في الجلسات يجب أن يتوقف، فهو عبث حقيقي، وللأسف هناك من يحاول أن يخرب أي توجه لحوار حقيقي جاد».

وعن حضور الجلسات المقبلة، بيّن سلمان أن «الجمعيات ستتخذ القرار المناسب في جلسة ستعقدها، ونرجو أن لا تكون هناك استفزازات»، وقال: «إذا كانت الجهة المعنية عن إدارة الحوار عاجزة عن إحراز توافق أولي في الحوار فلتُستبدَل بجهة أخرى قادرة على خلق توافقات على طاولة الحوار».

من جانبه، أكد المنبر الديمقراطي التقدمي رفضه التام لقرار وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الصادر بتاريخ (3 سبتمبر/ ايلول) 2013 والقاضي باضافة مادة جديدة إلى القرار رقم 4 للعام2005 والمتعلق بقواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية مثل البعثات الديبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات والمؤسسات وممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها.

ويشترط القرار، كما هو معلن، ضرورة إخطار الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قبل ثلاثة أيام وبحضور ممثل عنها.

واعتبر المنبر أن القرار لا يرقى ولا يتسق مع ما هو نافذ من قوانين وتشريعات معمول بها في مملكة البحرين، وخصوصاً قانون الجمعيات السياسية الذي ينظم عمل الجمعيات السياسية، علاوة على أنه يضع قيوداً إضافية متزايدة أمام عمل تلك الجمعيات السياسية التي تعمل وتمارس أنشطتها السياسية وعلاقاتها وبصورة علنية ضمن القانون.

وأكد أن هذا القرار يتعارض مع تشريعات ومعاهدات دولية ملزمة لحكومة البحرين بشأن عمل ودور البعثات والمنظمات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة التوقف عن وضع العراقيل المستمرة أمام عمل ودور الجمعيات السياسية التي تعمل جاهدة على تطوير الممارسة الديمقراطية ضمن أطر حضارية شفافة ومسئولة تم التوافق عليها ولا سبيل للتراجع عنها؛ لأنها تمثل الحد الأدنى من ضرورات الانفتاح والتفاعل مع العالم المتحضر من حولنا.

«وعد» ترفض قرار وزير العدل وتقاطع جلسة الحوار الوطني أمس

إلى ذالك، أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رفضها التام لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تقييد نشاط الجمعيات السياسية في الاتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، واعتبرت ما جاء في القرار المعدل للقرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية فيه مخالفة صريحة وصارخة لأحكام الدستور وقانون الجمعيات السياسية.

وأضافت أنها قررت مقاطعة جلسة الحوار الوطني التي كان مقرراً لها بعد ظهر أمس (الأربعاء) احتجاجاً على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التي جاءت للتشكيك في وطنية وانتماء المعارضة السياسية وجمعياتها المناضلة، ولفتت إلى أن استمرار السلطة في التضييق على العمل السياسي وفي الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان يضع الموقف من موضوعة الحوار الوطني أمام خيارات مفتوحة.

وقالت: «إن قانون الجمعيات السياسية لم يُعطِ الحق لوزير العدل بتقييد الجمعيات السياسية في الاتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، إذ حصرت المادة (20) منه اختصاص وزير العدل بوضع القواعد المنظمة لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات الأجنبية».

وأضافت أن «وجود تمثيل دبلوماسي لأيّ دولة من الدول أو المنظمات على أرض مملكة البحرين، يجعل من الأصل إباحة التواصل مع هذا التمثيل الدبلوماسي ويجعل من ذلك حقاً من الحقوق السياسية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون أو بناء على قانون وبشرط عدم المساس بجوهر هذا الحق وفق ما نصت عليه المادة (31) من الدستور».

وأكدت أن قيام وزير العدل بتعديل القرار رقم (4) لسنة 2005 جاء معيباً بعيب الاختصاص، وفيه سلب لاختصاصات السلطة التشريعية التي خصها دستور مملكة البحرين بإصدار القوانين وتنظيم الحقوق، كما أن اعتبار البعثات أو القنصليات الأجنبية في البلاد في مصاف الأحزاب والتنظيمات السياسية هو بمثابة قياس فاسد ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية.