هاجم مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الافتتاح للدور الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، المقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يُعيّن أعضاؤها بموجب مرسوم ملكي عددهم عشرة. وذلك بمقابل تأييد عضو بلدي واحد هو غازي الدوسري للمقترح.

وأرجع المجلس سبب مهاجمتهم المقترح إلى «رغبة نواب ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في التستر على ملفات الفساد والتجاوزات الحاصلة في الوزارة طوال الأعوام الماضية، ولتحميل المجالس البلدية عامة مسئولية إخفاقات الوزارة وتعطيلها المشروعات والخدمات، ومحاولة للالتفاف على تعنت الوزارة ومسئوليها والتعويل على مركزية القرار والهيمنة». فيما رأى العضو المؤيد للمقترح غازي الدوسري أن «تشكيل أمانة عامة للعاصمة ستخدمها من ناحية فتح باب الاستثمارات وتطويرها تنموياً بالتالي، ولتجاوز العقبات التي يواجهها العضو البلدي مع ناخبيه عند تمرير أو رفض مشروعات أو مخالفات».

موقف الأعضاء من مقترح إلغاء المجلس

وأبدى أعضاء المجلس البلدي خلال جلسة أمس مواقفهم إزاء المقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء المجلس البلدي للعاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة مكونة من 10 أعضاء يعيّنهم الملك لما لمحافظة العاصمة من واجهة استثمارية واقتصادية خاصة بين بقية المحافظات.

وعلق رئيس المجلس مجيد ميلاد في أول تصريح له على هذا الموضوع، وقال: «آسَفُ لأصل هذا المقترح النيابي ودعم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إليه، وهو الذي صرح ضمن الكثير من المقابلات والبيانات الإعلامية خلال فعاليات متنوعة بأنه يدعم المجالس البلدية ويسعى لإنجاح تجربتها. وأرى أن الوزير يسعى لأن يحمل المجالس البلدية مسئولية تقصير الوزارة وعدم وجود أي إنجازات من جانبها إلا ما قلّ»، مضيفاً بأن «المجالس البلدية بحاجة إلى تقييم فعلي لأدائها وما قامت بإنجازه، وهو مشروع سبق أن أعلن عنه الوزير قبل أكثر من 6 أشهر ولم يوجد حتى الآن أي تقييم رغم تصريحه بتعيين شركة لذلك، حيث طالبنا نحن كبلديين حينها بتقييم الوزير وأدائه ووزارته بحيث يشمل المشروع كل عناصر العمل البلدي».

ورأى ميلاد أن «التجربة البلدية للبحرين تحتاج إلى تطوير وتوسعة صلاحيات من أجل أن يأخذ كلاً من الأعضاء دوراً في تقديم أفضل الخدمات وأحسنها وأجودها لأبناء دائرتهم والعاصمة ككل. ونحن نتفق مع رأي الوزير وكل صوت آخر يفيد بأن الوجه الحضاري للبحرين هو العاصمة، ولذلك لابد من الحاجة إلى عناية واهتمام ومشروعات تنموية تستحق العاصمة أن تكون عليها».

وختم رئيس المجلس تعليقه بأن «يجب أن يُفتح الباب للإرادة الشعبية وعدم مصادرتها في هذا الجانب، لأن القانون والدستور يحرمان سلب الحق من أبناء العاصمة ممن يحق لهم التصويت وانتخاب من يمثلهم».

ومن جانبه، أبدى عضو الدائرة السابعة فاضل عيسى رفضه لفكرة إلغاء المجلس، معتبراً المقترح النيابي «طعنة في خاصرة الإصلاح الذي بدأت منذ العام 2002 على صعيد الخدمات البلدية الموجهة للمواطنين. ومع عِلل المجالس البلدية إلا أن هناك بعضاً من النجاحات، ووجود هذا المقترح سينسف كل مبادرات الإصلاح على هذا الصعيد»، مبدياً استغرابه من «إقدام نواب منتخبين على التصويت لصالح المقترح من دون الأخذ برأي المواطنين ممن رشحوهم والأعضاء البلديين أصلاً، في حين هناك الكثير من مشكلات الفساد على سبيل المثال في الوزارة والنواب يعلمون بها لكن للأسف لا يتحدثون عنها بل يغضون النظر بسبب مواقف سياسية لا أكثر».

واعتبر عيسى مقترح إلغاء المجلس «لا علاقة له بنية صافية لتطوير العاصمة بقدر ما هو توجه سياسي لأهداف محددة».

البصري: إلغاء المجلس صفقة بين الوزير ونواب

وأما العضو عن الدائرة الثامنة صادق البصري، فعلق بأن «الكثير من التوصيات والقرارات والمشروعات رفعت للوزير، وهي معطلة بسببه، والنواب يعلمون بها لكن لا موقف لهم تجاهها»، مستدركاً بأن «للأسف أن النواب لا يُرتجى منهم خير لأن مصلحة الوطن ليست أمامهم، بل هي مصالح شخصية وقد تكون صفقات بين بعض النواب وبعض الوزراء، والذي يتابع العمل البلدي يعرف هذه الصفقات وخلفياتها؛ بأن نمنع عنك المحاسبة وتعطينا شيئاً بالمقابل. وفي اعتقادي أن مشروع إلغاء المجلس البلدي والاستعاضة عنه بأمانة عامة معينة هو مشروع من وزير شئون البلديات، لأنه هو من أوحى لبعض النواب بعمل هذا المقترح، وله سوابق كثيرة وتاريخه يشهد في مثل هذه الأمور، لأن لديه عقدة المركزية والهيمنة على القرار».

وأضاف البصري بأن «الوزير لا يسمح بالعمل البلدي كما أقره الدستور والقانون، فالاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية الخمسة وبالإجماع مضروب لديه، وحتى توظيف موظف واحد لا يتم إلا بعد موافقته، وكذلك صرف دينار واحد خاصةً إذا كان هناك توجيه لمثل هذا الصرف».

واستند العضو البلدي في تحميله وزير شئون البلديات مسئولية الإيحاء لظهور نواب بمقترح إلغاء المجلس، على أن «في بلدية العاصمة بشقيها أكثر المخالفات التي تم البحث فيها أو ملاحقتها توصلنا في نهايتها إلى أن صاحب المخالفة أو التوجيه هو مكتب وزير شئون البلديات، ولذلك كثرت المخالفات الفنية والتجارية وغيرها التي صدرت من مكتب الوزير، وبالتالي لحجب هذه المخالفات يحتاج إلى ناس تمرر وتبصم له على ما يفعل، والمجلس كشف الكثير من هذه المخالفات في أغلبية الدوائر مثل الترخيص لمحلات تجارية في مكان غير مسموح وكذلك تمرير تراخيص لمدارس وغيرها بصفة مخالفة للاشتراطات، فهو يضرب القانون عرض الحائط»، منبهاً إلى أن «الوزير يظهر للقيادة السياسية وخلال اجتماعات مجلس الوزراء أن أي مشروعات متأخرة هي بسبب المجالس البلدية، حتى تكون لديه المركزية في القرار لاحقاً، وكأنه يقدم الأعذار لنفسه، وملف الحزام الأخضر هو خير مثال على ذلك، فعلى رغم مطاردتنا المستمرة لتمرير الحزام واعتماده، اتضح لاحقاً أنه كان يفيد للمسئولين بمجلس الوزراء أن المجلس هو من يعطل المشروع، وقد اكتشفنا الأمر من المسئولين أنفسهم الذي أكدوا أن الوزير حمل المجلس البلدي المسئولية بينما كان المشروع متوقفاً لديه».

وتطرق البصري إلى موضوع الإيرادات المالية لبلدية المنامة، وذكر أن «الإيرادات السنوية للبلدية تزيد عن 30 مليون دينار، والوزير يزوِّر المعلومات ويصرح بأنها إيرادات للوزارة، فأن تذهب الإيرادات للصندوق البلدي المشترك أمر، وأن تذهب لحساب الوزارة هو أمر آخر. وإن كانت تذهب لحساب الوزارة فإنها إذاً مدينة للبلدية بكل تلك المبالغ. وموقف المجلس كان رفضاً لهذه السياسة منذ أن بدأت التقارير لديوان الرقابة ترفض هذا والوثائق موجودة، ورفضنا الكثير من التقارير رغم الضغوط الموجودة، في حين أن الوزير يخاطب الحكومة بأن المجلس يرفض الموازنة ويتسبب في تعطيل اعتمادها».

الدوسري: أؤيد إلغاء المجلس البلدي

واتخذ العضو عن الدائرة الأولى غازي الدوسري موقفاً معاكساً تماماً لآراء بقية أعضاء المجلس، وأيَّد المقترح النيابي بإلغاء المجلس، وقال: «الأعضاء البلديون لم يقصروا وقد قاموا بالكثير لصالح العاصمة بمختلف دوائرها طوال الفترة الماضية، ولم تكن لهم الفرصة الأكبر لتقديم المزيد، وأرى أن هناك دول لديها عاصمة حساسة وتحمل صفة خاصة لكن الحكومة أو الدولة تعين ممثليها البلديين».

وبين الدوسري أن «سبب تأييدي للمقترح النيابي بإلغاء المجلس يأتي للتغلب على عدم إمكانية العضو البلدي في وقف المخالفات والتجاوزات التي تحدث في دائرته بسبب العلاقات الشخصية مع الناخبين، والتي قد يراها لكن لا يستطيع التحدث عنها من باب مراعاة مصلحة الجميع وعدم رغبته في خسارة ناخبيه، وبالتالي يكون في الغالب بين نارين تنفيذ القانون ومراعاة شعور المواطن».

وأكد العضو البلدي أن «تشكل الأمانة العامة للعاصمة ونعين أعضاءها العشرة ستفتح باب الاستثمارات وستدخل البلاد في منعطف استثماري متطور لا توجد أسباب تعوقها».

الحواج: إلغاء المجلس مخالف للدستور

ومن جهته، رأى العضو عن الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة محمد الحواج أن مضمون المقترح النيابي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة يُعين أعضاؤها من جانب عاهل البلاد «تشوبه مخالفة دستورية واضحة، وهي أنه لن يتم التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ من حيث الحق في التصويت وانتخاب من يريدون أن يمثلهم، فلا يمكن أن يكون هناك صوت محسوب لمواطن في محافظة ومعدوم بمحافظة أخرى».

وعلق العضو البلدي على اتهام المجلس بالخوض في التجاذبات السياسية وانعطافه عن العمل البلدي، قائلاً إن «من يدعي بأن المجلس دخل في منحنيات سياسية عليه أن يثبت أن رئيس المجلس مجيد ميلاد أو أحداً من أعضائه دخل في السياسة خلال ممارسته لعمله البلدي، فكل نشاط المجلس بعيد بصفة عامة عن كل الأمور السياسية وتجاذباتها، ومن ادّعى عليه الإثبات، فمجيد ميلاد مشارك في الحوار ومن حقه أن يتحدث ويشارك سياسياً بحسب ما يضمنه له القانون بخارج إطار المجلس البلدي».

وأفاد الحواج بأن «مجلس بلدي العاصمة لديه الكثير من المشروعات والقرارات والمقترحات المقرّة التي من شأنها أن تجعل محافظة العاصمة من أفضل العواصم بالمنطقة، إلا أن أغلبيتها معطلة ومجمدة لأسباب غير واضحة وبعذر شح الموازنة في أغلب ردود الوزير. وإن إثارة موضوع إلغاء المجلس جاء بعد أن عجز الوزير في إدارة الوزارة ومشروعاتها وكذلك متابعة المجالس البلدية، فبلدي العاصمة كشف طوال العامين الماضيين عن الكثير من المخالفات المالية والإدارية وقضايا فساد تطال مسئولين مقربين من الوزير، وطلب التحقيق والمحاسبة بصورة رسمية، ويرغب الوزير حالياً في الالتفاف على كل إخفاقاته من خلال تحميل المجلس البلدي المسئولية الكاملة عبر طريقة أخرى».

منصور: لا مقومات لمقترح الإلغاء

ورأى نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور إن «في أي مشروع لابد من توافر مقومات أساسية قبل البتّ فيه، وفكرة أو مشروع الأمانة العامة للعاصمة تفتقد المقومات الأساسية لأي فكرة تطرح على هذا المستوى، فلا توجد مبررات وتفاصيل واضحة، ثم على أي أساس أبني قبول أو رفض الفكرة؟ بالإضافة إلى أن موضوع المشاركة الشعبية في العمل البلدي الخدمي أمر مفروغ منه، ونحن بهذا المقترح نعود للخلف في الوقت الذي تقوم فيه دولاً حالياً بالتحول للانتخاب والانتقال لمشروعات بلدية أوسع».

وأيّد العضو عن الدائرة الخامسة حسين قرقور آراء الأعضاء البلديين البقية، وزاد بالقول إن «مقترح الإلغاء يُعد سياسياً كما العديد من القرارات التي تم طرحها طوال الأزمة السياسية التي تمر بها البلد منذ أكثر من عامين، والكثير من القرارات طرحت وفعلت من دون دراسة وأسبابها دوافع سياسية. وقرار إلغاء المجلس وتشكيل أمانة عامة فيه انتهاك لحق المواطن في الترشح والتصويت، والسير في هذا المقترح سيميز بين مواطن وآخر».

وأشار قرقور إلى أن «العمل البلدي ساهم في تطوير العمل البلدي في الكثير من المجالات من خلال المشاركة الشعبية، وإبعاد هذه المشاركة سيئد العمل البلدي، فالمجلس يسعى لمحاربة التجاوزات والفساد في مختلف المجالات، وهذا التشكيل سيوسع من رقعة الفساد والمحسوبية، ولن يزيد حجم الاستثمارات إلا على حساب الأهالي ومصلحتهم، والمجلس قد حارب الكثير من المشروعات والاستثمارات المخالفة لكن على رغم ذلك تم صرفها بصورة مخالفة».

النعيمي: النواب يهدفون للتستر على الفساد

واعتبر العضو عن الدائرة السادسة عدنان النعيمي «المقترح النيابي بإلغاء المجلس البلدي غير مدروس ومن دون مبررات مقنعة»، مستدركاً بأن «تشكيل أمانة عامة ستسبب إعاقة للمواطنين، ففي الوقت الحاضر لا توجد قرارات تفعل من قبل الوزير فما بالك لاحقاً. وهذا المقترح جاء للتغطية على تجاوزات المسئولين وفساد الوزارة، في حين لا توجد أحقية من خلاله للمواطن لاختيار العضو الذي يرغب في أن يمثله».

تشكيلة لجان المجلس

وفي الجلسة الافتتاحية أمس، اعتمد المجلس تشكيلة اللجان الفرعية الأربع. وضمت اللجنة المالية والقانونية الأعضاء: صادق البصري، فاضل عيسى، محمد الحواج، عدنان النعيمي. بينما ضمت اللجنة الفنية الأعضاء: محمد عبدالله منصور، محمد الحواج، حسين قرقور، غازي الدوسري، صادق البصري.

وجاء في عضوية لجنة الخدمات والمرافق العامة الأعضاء: عدنان النعيمي، غازي الدوسري، فاضل عيسى، حسين قرقور. وأما بالنسبة للجنة العلاقات العامة والإعلام فإن أعضائها هم: صادق البصري، محمد الحواج، غازي المرباطي. وقد تتغير عضوية اللجان من خلال انتقال أعضاء من لجنة لأخرى وتغير رغباتهم، على أن تعتمد التشكيلة النهائية خلال الجلسة المقبلة.

كما استعرض المجلس البلدي أمس التقرير الختامي للدور الثالث المنقضي، وجاء فيه أن المجلس أصدر 68 توصية وقراراً خلال الدور الماضي، 65 منها تم تسلم الرد بشأنها، و3 لم يتم التعليق عليها رغم انتهاء المدة القانونية، و9 تم الموافقة عليها فقط، و2 اعترضت الوزارة إزاءها، بينما بقيت 54 محالة إلى الدراسة لدى الإدارة المختصة المجهولة أو لمؤسسات حكومية ووزارات لم يتلقَّ المجلس أي رد حولها حتى الآن.

وعلق في هذا رئيس المجلس مجيد ميلاد بأن «80 في المئة من قرارات وتوصيات المجلس بناءً على الأرقام المذكورة أعلاه أحالها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للدراسة لدى الإدارة المختصة أو جهات رسمية أخرى، ولم يتم إبلاغ المجلس بأي تفاصيل عنها لاحقاً»، مضيفاً بأن «هناك إعاقة لقرارات المجلس البلدي تحت مسمى تحت الدراسة، والتي في الغالب لا نحصل على جواب لها، ونحن نعتبره نوع من الإماتة للقرار ولا نجد متابعة من مكتب الوزير بشأنها، وللأسف أنه يتم تحميل المجالس البلدية عدم إنجاز أي شيء، في حين أن الوزارة هي من تعطل القرارات، ونرجو ألا تكون الأمور عمدية».

ورأى ميلاد في هذا الجانب أن «الوزير يتخذ منحى المركزية في القرارات خلال التعامل مع المجالس البلدية، وهو يعتبر معاكساً للتوجه الذي يقره قانون البلديات».