أكد عضو اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مدير إدارة الشئون القانونية والاتفاقيات بوزارة شئون حقوق الإنسان محمد جمعة فزيع أن للبحرين تجربة مميزة في إنشاء لجنة خاصة هي اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وهي تمثل المظلة الرسمية لتنظيم وتنسيق كل ما يتصل بالشأن الحقوقي في مملكة البحرين.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها وتختص، ضمن أمور أخرى، بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع توصياتها ومرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى الحكومة، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «دور اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان» والمخصصة لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي افتتحت أمس (الأربعاء) تحت رعاية وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وبالتعاون مع جامعة نوتنغهام البريطانية وسفارة المملكة المتحدة بالمنامة.

مؤكداً أن انعقاد ورشة العمل يهدف إلى إطلاع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على الدور البارز للجان الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقل أفضل الخبرات والممارسات المرموقة فيما يخص العمل الحقوقي.

وأكد فزيع أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة شئون حقوق الإنسان في نشر الثقافة الحقوقية والعمل على بناء القدرات لإعداد الكفاءات الوطنية من أجل الرقي بالعمل الحقوقي على الصعيدين المحلي والدولي.