قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الأربعاء) تأجيل قضية مهاجمة مركز شرطة سترة، والمتهم فيها 32 شخصاً، من بينهم المصوِّر أحمد حميدان (25 سنة)، وذلك حتى (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)؛ للاستفسار عن شكوى التعذيب وسوء المعاملة، وعرض متهم على الطبيب الشرعي وجلب تقرير عن حالته.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي سيدهاشم صالح، والمحامي سيد محسن العلوي، والمحامية زهراء مسعود، والمحامية شيماء الموسوي والمحامية فضيلة سهوان، الذين حضروا للاستماع لشهود النفي، إذ لم يتم جلبهم من محبسهم.

واستمعت المحكمة في جلسة ماضية لشاهد الإثبات، الذي بيّن أنه بناءً على عدة مصادر تم التوصل للمتهمين، كما أن بعض المضبوطات تم الحصول عليها في بيت بعض المتهمين، كما أن الشاهد لم ينتقل لموقع الواقعة لخطورة المنطقة بحسب تعبيره.

وتناوب المحامون على استجواب الشاهد، وبيّن العلوي أن هناك تناقضاً في أقوال الشاهد مع شاهد آخر، موضحاً أن هذه التناقضات في مكان خروج المتهمين لمهاجمة مركز الشرطة، وعليه فإن جميع الإجراءات كانت باطلة من قبض وتفتيش.

وكرّر العلوي طلباته السابقة، من بينها جلب شكاوى التعذيب ومعرفة ما جرى في تلك الشكوى، والتحقيق مع المتهمين عمّا تعرضوا له مسبقاً في وقت جلبهم للمحكمة، كما جدّد طلبه بندب أحد القضاء بالتحقيق في شكاوى التعذيب، والانتقال لمكان الواقعة وإخلاء سبيل المتهمين، والتأكيد على جلب شهود النفي من محبسهم.

وكان المتهمون قد تحدثوا في جلسة سابقة عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد، ما دفعهم للاعتراف بالواقعة، رغم أنهم لم يقوموا بها.

كما بيَّن آخرون أنهم لم يكونوا في مكان الواقعة وقت حدوثها، فمنهم متهمان كانا في البحر، وآخر كان مع شقيقه في العمل، كما لفت متهم إلى أنه قبل 4 أيام من الواقعة صدر بحقه حكم براءة وأخلي سبيله، إلا أنه اتهم بشكل كيدي بهذه القضية لرفضه العمل كمخبرٍ لدى أحد الضباط، على حد قوله.

وبيَّن آخرون أن في رجل أحدهم حديداً، وآخر يحتاج لعملية في رجله، كما أن أحدهم كانت رجله مكسورة، وليس متصوراً مشاركته في الواقعة.

وأوضح متهم أنه أجبر في الشرطة على الاعتراف، إلا أنه أمام النيابة أنكر الواقعة ومشاركته فيها.

وجدد المحامون الحاضرون طلب الإفراج عن موكليهم؛ فبعضهم طلاب، وبعضهم المعيلون الوحيدون لأسرهم.