أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي قضية محامٍ متهم بإفشاء أسرار التحقيق، وذلك حتى 10 اكتوبر/ تشرين الاول 2013 للمرافعة. يذكر ان المحكمة أمرت في جلسة سابقة بإخلاء سبيل محامٍ متهم بإفشاء أسرار التحقيق بكفالة 100 دينار.

وقد حضرت محامية المحامي ميرفت جناحي التي طلبت التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى واجلا للمرافعة.

وفي جلسة سابقة حضرت هيئة دفاع من المحامين والمحاميات فاق عددهم 24 محامياً مع المحامي المتهم، إذ تحدث الحاضرون من المحامين والمحاميات إذ قالت المحامية شهزلان خميس انها تأسف أن يقف محامٍ أمام القضاء في قضية اعتبرت أن الواقعة تعتبر مخالفة وليست جريمة، مطالبة بإخلاء سبيل المحامي الذي يعول أسرته التي تنتظر قدوم مولوده الأول، كما أن هناك العديد من الموكلين لا يعرفون مصيرهم جراء توقيف المحامي كمتهم.

وبينت خميس أن هناك العديد من المتهمين يتم نشر صورهم وأسمائهم في الصحف والتلفزيون ويتم التشهير بهم.

المحامي المتهم قال انه نشر أسماء متهمين حضر معهم، من دون قصد إفشاء أسرار التحقيق.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين قد صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق مع محامٍ، وذلك لقيامه بنشر أسماء متهمين ومعلومات عن القضية والتحقيقات التي تجرى معهم.

وكان المحامي قد حضر التحقيق مع أحد المتهمين في القضية الخاصة بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة إلا أنه قام بنشر أسماء المتهمين في تلك القضية على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) من دون الحصول على إذن من النيابة العامة بحسب ما يقضي القانون. كما نشر أيضاً معلومات عن مجريات التحقيق وهو ما يشكل جريمة إفشاء أسرار تحقيق قائم، وبناءً على ذلك تم القبض على المحامي المذكور تنفيذاً لأمر النيابة التي قامت باستجوابه حيث وجهت إليه تهمة نشر أسماء المتهمين بغير إذن وإفشاء أسرار التحقيق، واعترف بهما وأمرت بحبسه احتياطياً وبإحالته محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية.

فيما ذكر رئيس النيابة أن النائب العام وجه خطاباً إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات المقررة لإحالة المحامي إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بقانون المحاماة لإخلاله الجسيم بواجبات وقيم مهنته.