أوضح تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن البحرين تراجعت 8 درجات في سلَّم مؤشر التنافسية العالمية (2013 - 2014) لتبلغ 43 مرتبة، من أصل 144 دولة تم تصنيفها، بعد أن احتلت المركز رقم 35 في العام 2012، متأخرة عن بعض دول الخليج العربية.

وعلى رغم أن البحرين لاتزال متقدِّمة عن دول مثل، إيطاليا وتركيا والمكسيك والبرازيل والهند وحتى مصر ولبنان، إلا أنها احتلت ذيل القائمة بين دول الخليج العربية؛ إذ نالت قطر المركز الأول بالنسبة إلى الدول العربية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان والكويت.

وأفاد التقرير أن البحرين حصلت على ترتيب مرتفع يبلغ 6 نقاط في قطاع الصحة والتعليم الابتدائي، تلتها البيئة الاستثمارية عند 5,9 نقاط، في حين كانت أقل درجة لقطاع الابتكار.

وأوضح أن البحرين نالت المركز 25 في قطاع المتطلبات الرئيسية، والمركز 38 في معززات الكفاءة، و59 في عوامل الابتكار والتطور في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب.

وعرَّج التقرير على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال، فبيّن أن البيروقراطية الحكومية غير الفاعلة في البحرين هي أكثر التحديات، تليها القدرة على الابتكار، بالإضافة إلى قدرة الابتكار غير الفاعلة وافتقار أخلاقيات العمل في القوة العاملة الوطنية، وعدم الاستقرار السياسي.

واحتلت قطر المركز الأول بين الدول العربية قاطبة، على رغم خسارتها نقطتين؛ إذ نالت المرتبة 13، تلتها الإمارات التي تقدمت 5 نقاط لتصل إلى 19، في حين فقدت السعودية نقطتين إلى 20 عالمياً. كما خسرت سلطنة عُمان درجة واحدة لتصل إلى 33، بينما تقدمت الكويت نقطة واحدة إلى المركز 36.

كما بيّن التقرير أن الأردن خسر 4 نقاط مثله مثل البحرين ليصل إلى المرتبة 68، وفقدت المملكة المغربية 7 نقاط لتصل إلى المركز 77، تلتها الجزائر التي تقدمت 10 درجات إلى 100.

أما لبنان فخسر 12 درجة ليحتل المركز رقم 103، جاءت بعد ليبيا في المرتبة 108 بعد أن تقدمت خمس درجات، بينما فقدت مصر 11 نقطة لتنزل إلى المركز رقم 118، وفقدت اليمن 5 درجات لتصل إلى 145. أما تونس فقد احتلت مرتبة 83.

وبالنسبة إلى الدول العالمية، فقد تربَّعت سويسرا على المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة ثم فنلندا. كما كانت إندونيسيا من بين الدول التي تقدمت في المؤشر بعد أن أضافت 12 نقطة. ويقاس المؤشر وفقاً لـ 12 معياراً من ضمنها البنية التحتية، والابتكار، والبيئة الاقتصادية، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق العمل، وتطور السوق المالية، والجاهزية التقنية، وحجم السوق. وقال التقرير، إن ذلك «يكشف أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية في تعزيز تنافسية الدول».

وتحتسب التصنيفات وفقاً للبيانات المتوافرة عن الدولة، واستطلاع رأي التنفيذيين، وكذلك الاستبيان السنوي الموسَّع الذي يقوم به المنتدى العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات المشاركة، من ضمنها مؤسسات الاستطلاع ومنظمات العمل، في الدول التي يتم تغطيتها في التقرير.

وقال التقرير إن سويسرا حلَّت في مقدّمة الترتيب للعام الخامس على التوالي، بينما حافظت كل من سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وصعدت ألمانيا مركزين لتحتل المرتبة الرابعة، وخالفت الولايات المتحدة تراجعها لأربع سنوات لتصعد مرتبتين وتحتل المركز الخامس.

كما احتلت هونغ كونغ، التي تخضع لحكم ذاتي، المرتبة السابعة، وصعدت اليابان إلى المركز التاسع، بينما حلت السويد في المركز السادس، وهولندا في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز العاشر.

وأكد التقرير مواصلة الولايات المتحدة ريادتها العالمية في تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة إلى الأسواق، وأتى صعود ترتيبها في مؤشر التنافسية هذا العام بفضل التحسّن الملحوظ في أداء أسواقها المالية؛ فضلاً عن تزايد الثقة في مؤسساتها العامة.

لكن التقرير أفاد «أنه لاتزال هناك مخاوف خطيرة بشأن استقرار اقتصادها الكلي الذي جاء في المرتبة 117 من إجمالي 148 اقتصاداً شملها التقرير».

وعلى صعيد القارة الأوروبية، استحوذت جهود التعامل مع أزمة الديْن وتفتّت كتلة اليورو على الاهتمام على حساب التعامل مع قضايا التنافسية.

وأكد أن دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا صاحبة المركز 35 وإيطاليا التي حلت في المركز 49 والبرتغال ذات المركز 51 واليونان صاحبة المركز 91، أصبحت جميعها بحاجة إلى مواصلة التعامل مع نقاط الضعف التي أصابت الجانب الوظيفي وكفاءة الأسواق، وتعزيز الابتكار وتحسين الدخول إلى التمويل من أجل رأب الفجوة في تنافسية المنطقة.

وقال التقرير: «يتعيّن على بعض أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة أن تعمل هي الأخرى على إشراك قطاع الأعمال، والحكومة، والمجتمع المدني لتطبيق إصلاحات طويلة الأمد».

وضمن مجموعة اقتصادات الدول الخمس الكبرى الناشئة (بريكس)، تواصل الصين صاحبة المركز 29 في مؤشر التنافسية تصدُّر المجموعة، تليها جنوب إفريقيا صاحبة المركز 53، ثم البرازيل صاحبة الترتيب 56 بتراجع ثمانية مراكز، تليهم الهند التي حلت في المركز 60، ثم أخيراً روسيا صاحبة المركز 64 في المؤشر بتقدم ثلاث مراكز.

أما على صعيد الاقتصادات الآسيوية فقد أكد التقرير ارتقاء إندونيسيا إلى المركز 38 لتصبح أكثر الدول تحسناً في مجموعة العشرين منذ العام 2006، بينما هبطت كوريا الجنوبية ستة مراكز لتحقق المرتبة 25.

وحلّت خلف سنغافورة كل من هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، واليابان، وتايوان (الصينية) التي حققت المركز 12 في المؤشر؛ إذ حافظت جميعها على ترتيبها ضمن أفضل 20 اقتصاداً من حيث التنافسية في العالم.

وأظهرت الدول النامية في آسيا أداء واتجاهات شديدة التنوع؛ إذ جاءت ماليزيا في المرتبة 24، بينما اقتربت كل من نيبال صاحبة المركز 117، وباكستان صاحبة المركز 133، وتيمور الشرقية التي حلت في الترتيب 138، من ذيل قائمة مؤشر التنافسية وفقاً للتقرير. كما انضمت بوتان التي جاءت في المركز 109، ولاوس صاحبة المركز 81، وميانمار صاحبة المركز 139 إلى المؤشر للمرة الأولى. وتطرّق التقرير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) فأوضح أن قطر تصدّرت دول المنطقة بتحقيق المركز 13، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق المركز 19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصاداً للمرة الأولى. وأشار التقرير إلى تراجع المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصاداً، في حين حلَّت «إسرائيل» في المرتبة 27، وتراجعت مصر 11 مركزاً عن ترتيبها في العام الماضي (2012) لتحقق المرتبة 118. وفي منطقة جنوب الصحراء الإفريقية تخطت موريشيوس (45) جنوب إفريقيا (53) لتتصدّر المنطقة كأكثر الاقتصادات تنافسية في قائمة أفضل 100 اقتصاد؛ الأمر الذي يظهر مدى الحاجة الماسَّة لتحسين تنافسية القارة الإفريقية. ومن بين الدول منخفضة الدخل، حققت كينيا أكبر تحسُّن متقدّمة عشرة مراكز إلى المرتبة 96. وواصلت نيجيريا صاحبة المركز 120 تراجعها إلى المراكز الدنيا؛ ما يكشف الحاجة الكبيرة لتنويع اقتصادها.

وبشأن قارة أميركا اللاتينية، أكّد التقرير استمرار معاناة الدول اللاتينية جراء انخفاض معدّلات الإنتاجية وجمود الأداء التنافسي لهذه الدول.

وواصلت تشيلي صاحبة المركز 34 تصدّرها مراكز مؤشر التنافسية في المنطقة؛ إذ حلّت قبل دول بما فيها صاحبة المركز 40.