أطلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تقريراً اقتصادياً أمس الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، والذي قال، إن القطاع الخاص مازال يفضّل الأيدي العاملة الأجنبية على البحرينية؛ إذ قام بتوظيف 34 ألف عامل أجنبي مقابل 1300 عامل بحريني بين الربع الأول من العام 2012 والربع الأول من العام 2013، كما انتقد مصرف البحرين المركزي، وأرجع سبب تدهور القطاع المالي إلى «عدم كفاءته في ضبط المصارف الاستثمارية».

ورأت الجمعية عبر تقريرها أن مسار التنمية الاقتصادية يحتاج إلى حلول جذرية ورؤية اقتصادية واضحة وطويلة الأمد، تعمل عليها الحكومة بجدية، وتشمل جميع جوانب حياة المواطن البحريني بهدف الانتقال إلى التنمية الشاملة، العادلة، والمُستدامة.

وتحدث نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية «وعد» عبدالله جناحي في مؤتمر صحافي عن تفاصيل التقرير الذي يسلط الضوء على واقع الاقتصاد البحريني.

وقال جناحي: «تُشير أرقام الجهاز المركزي للمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 3.4 في المئة في العام 2012، مقارنة بإنتاج العام الذي سبقه، بعد الركود النسبي الذي شهده الإنتاج في بدايات الأزمة السياسية في العام 2011 والذي أدى إلى انكماش عدد من القطاعات الاقتصادية وتسجيل نسب نمو منخفضة في قطاعات أخرى. وبينما يستمر اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على النفط بصورة مباشرة وغير مُباشرة، إلا أن نمو إنتاج العام 2012 جاء مدعوماً أكثر بنمو القطاعات غير النفطية كقطاعات البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم وحتى الأنشطة العقارية مقارنة بانكماشها في العام 2011. ويُلاحظ انكماش قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بالتحديد في العام 2012 بنحو 8.5 في المئة، يبدو سببه الرئيسي انخفاض كمية استخراج النفط من حقل أبوسعفة الذي تتقاسم البحرين أرباحه مع المملكة العربية السعودية، نتيجة خلل فني بحسب التصريحات الرسمية».

وأضاف «أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية، والذي يُشكل اليوم أكثر من 17 في المئة من إجمالي الناتج بالأسعار الثابتة (بعد تغيير سنة الأساس مؤخراً من العام 2001 العام 2010)، فقد سجل نمواً بنحو 4 في المئة بعد تأثره الواضح في السنوات السابقة بالأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة السياسية مؤخراً، والضربة التي شهدها القطاع بإفلاس بنك آركابيتا، الذي كان مصرف البحرين المركزي أحد مودعيه غير المضمونين».

انخفاض حصة القطاع المالي

وذكر التقرير «القطاع المالي الذي انخفضت حصته من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 17 في المئة، لم يحقق نسبة نمو كبيرة في العام الماضي، وخصوصاً بعد التراجع الذي شهده في العام 2011، واكتفى بتحقيق زيادة طفيفة تقدر بـ 4 في المئة، مقابل انكماش وصل إلى 0.4 في المئة في العام 2011. ويأتي هذا النمو المتباطئ في ظل الوضع المتذبذب للأسواق المالية المحلية والخليجية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع في طريقة عمله وطريقة مراقبته والإشراف عليه من قِبَل الجهات الرسمية المعنية».

ويتكون القطاع المالي من 406 مؤسسات (113 تقدم خدمات مصرفية و160 مؤسسة خدمات تأمين فيما الباقي مؤسسات تقدم خدمات استثمارية وصرافة وغيرها) وتخضع جميعها لرقابة المصرف المركزي. ومن ضمن المؤسسات المصرفية 29 مصرف تجزئة و 73 مصرف جملة (أوفشور) و11 مكتباً تمثيلياً. وقد انخفض فعلياً عدد المؤسسات المصرفية من رقمها القياسي الذي وصل إلى 151 مؤسسة في العام 2008 إلى 113 في العام 2012، وذلك إما بسبب اندماج بعضها كما حدث بين مصرف السلام والبنك البحريني السعودي وغيرهما أو نتيجة لخروج مجموعة كبيرة منها من السوق، وخصوصاً المكاتب التمثيلية التي تقلص عددها من 36 إلى 11 مكتباً، علماً بأن عدداً من مصارف الجملة قد قلصت من أعمالها وعدد موظفيها بشكل كبير أيضاً. أما بالنسبة إلى قطاع التأمين فقد حافظ على عدد المؤسسات العاملة به والبالغة حالياً 160 مؤسسة من ضمنها 36 شركة تأمين (25 منها محلية).

ضربات قاسية للقطاع المصرفي

وقال التقرير: «تعرض القطاع المصرفي لضربات قاسية منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وخسرت البحرين في ضوئها مكانة إقليمية عملت عليها منذ منتصف سبعينات القرن الماضي لصالح بعض دول المنطقة التي طورت من قطاعها المصرفي، على رغم تعرض معظمها أيضاً لخسائر كبيرة. وكان أحد أسباب تدهور القطاع المصرفي عدم كفاءة مصرف البحرين المركزي في ضبط عمل المصارف الاستثمارية وخاصة الإسلامية منها والتي جاءت بمعاملات استثمارية هدفها جمع الأموال بسرعة لصالح بعض الشركاء والموظفين عن طريق المشاريع العقارية الضخمة ودون النظر في العواقب. وكانت تبعات هذا التخبط والخسائر التي تلتها أن انخفضت مشاركة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 26.8 في المئة العام 2007 إلى 17 في المئة في العام 2012، إضافة إلى خسارة عدد كبير من الموظفين لأعمالهم. وفي الفترة نفسها، انخفضت موجودات القطاع المصرفي بمقدار 27 مليار دولار لتصل إلى 190 مليار دولار اليوم، علماً بأن موجودات القطاع المصرفي كانت في أوجها العام 2007 مسجلة نحو 252 مليار دولار».

وقال التقرير: «قبل أن يتعافى القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتهور البنوك الاستثمارية ضُرب القطاع مرة أخرى بتصفية بنك اركبيتا الاستثماري والذي أَعلن في مارس/ آذار 2012 عدم قدرته على الوفاء بمديونيته البالغة 1.2 مليار دولار، نحو نصفها مُستحق إلى مصارف وشركات بحرينية. وكانت الطامّة الكبرى أن مصرف البحرين المركزي كان من ضمن المودعين بدون أي ضمانات؛ إذ أودع مبلغ 255 مليون دولار، وذلك في خرق واضح لقوانينه الداخلية ونظامه الأساسي ومتطلبات حوكمة الشركات والذي يصر المصرف المركزي على المؤسسات المالية إتباعها. وبحسب خطة تصفية بنك أركبيتا فإن المودعين غير المضمونين (ومنهم مصرف البحرين المركزي) قد يسترجعوا في نهاية المطاف ما لا يزيد على 7 في المئة من ودائعهم. وسنرى كيف سيتعامل ديوان الرقابة المالية والإدارية مع هذا الخرق والهدر في المال العام فيما يبقى النواب صامتون عن هذه المساءلة».

خفْض التصنيف

وقد خفضت مؤسسات التصنيف العالمية تصنيف البحرين العام 2011 من A إلى BBB وبنظرة مستقبلية سلبية قبل أن ترفعه مؤخراً إلى مستقر. وينعكس هذا التصنيف بشكل سلبي على تصنيف المصارف المحلية أيضاً وبالتالي يرفع كُلفة الاقتراض من الأسواق العالميةً في الوقت الذي ينخفض فيه دخل الدولة من النفط ويزداد الديْن العام.

وعن نسب التضخم قال: «تشير أرقام الجهاز إلى استقرار مؤشر أسعار المُستهلك عموماً، لم تتعدَ نسب نموه أكثر من 3.5 في المئة في الشهور الستة الأولى من العام 2013، بعد انخفاض ملحوظ في العام 2011. وبينما كانت نسب التضخم معتدلة في معظم بنود السلع والخدمات التي تُشكل سلة المؤشر، إلا أن بنود «الغاز والكهرباء» و»التأثيث والمعدات والمنزلية» يبدو أنها تشهد ارتفاعاً يجب مراقبته في الشهور المقبلة، ومعالجة أسبابه، مع ضرورة التمييز بين ما قد يكون تضخماً مُستورداً يتأثر بأسعار السلع والخدمات في الأسواق العالمية نتيجة لارتباط البحرين بها، وبين ما قد يكون تضخماً محلياً يعود إلى المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المحلي».

وقال: «بينما تُعد هذه الأرقام ايجابية عموماً، مع التحفظ على كيفية حساب الناتج المحلي الإجمالي وأوزان السلع والخدمات في سلة مؤشر أسعار المُستهلك، إلا أنه لا يبدو أنها تُرجمت إلى وظائف حقيقية جديدة للمواطن البحريني على أرض الواقع، والذي يُعتبر أحد أهم مؤشرات نجاح التنمية الاقتصادية في أي بلد. فتشير أرقام هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تُحصي إجمالي الوظائف في القطاع المدني، لا العسكري، إلى نمو إجمالي توظيف الأيدي العاملة البحرينية في القطاعين العام والخاص بنحو 3.6 في المئة، بين الربع الأول من العام 2013 والربع الأول من العام 2012 ليصل إجمالي عدد المواطنين في سوق العمل إلى 147,781 موظفاً. ويعود الجزء الأكبر من هذه الزيادة في التوظيف إلى القطاع العام، الذي وظف أكثر من 3770 بحرينياً في هذه الفترة، بينما زاد القطاع الخاص عدد موظفيه البحرينيين بنحو 1358 فقط، على رغم تحسن نشاطه الاقتصادي بحسب أرقام الناتج المحلي الإجمالي. والحقيقة هو أن العمالة الأجنبية كانت الرابح الأكبر في مؤشرات التوظيف؛ إذ ارتفع إجمالي عددهم في السوق المحلية بنحو 34,675 عاملاً، ليصل إلى 499,747 عاملاً أجنبياً، يعود الجزء الأعظم من الزيادة في توظيفهم إلى القطاع الخاص الذي يبدو أنه حتى اليوم يُفضّل الأيدي العاملة الأجنبية».

فجوة الكلفة بين الأيدي العاملة

وأضاف «تستمر فجوة الكلفة بين الأيدي العاملة المحلية والأجنبية، وخصوصاً أن العامل الأجنبي يتسلّم راتباً شهرياً أقل بكثير مما قد يتحمله البحريني لعيش حياة كريمة. فقد ارتفع فعلياً عدد العمالة الأجنبية التي تتسلّم راتباً شهرياً أقل من 200 دينار بشكل ملحوظ والذي ربما شكّل الجزء الأكبر من نوعية العمل الذي طلبه القطاع الخاص في السنة الماضية؛ الأمر الذي يثير الشك حول مدى نجاح إصلاحات سوق العمل عموماً».

وتطرق التقرير إلى تحليل وضع الموازنة العامة للدولة، وذلك لدور الإدارة الصحيحة للأموال العامة في تحسين حياة المواطن والدفع بالتنمية الاقتصادية، والأخذ بالاعتبار الأزمات المالية الأخيرة التي شهدتها العديد من دول أوروبا المطلة على البحر المتوسط؛ تلك الدول التي تناست أهمية تقييد الاقتراض لتمويل مصروفاتها المتزايدة في ظل إيراداتها الشحيحة، ما آل بها إلى كساد اقتصادي كبير أثر حتى على مدى استقلاليتها في إدارة شئون بلادها اليوم وهي تخضع لمراقبة منظمات وممولين دوليين. ويأتي التركيز على الموازنة العامة بعد تصريحات شركة التصنيف الائتماني (موديز) الأخيرة التي وضعت الديْن الحكومي البحريني قيد المراقبة وبنظرة سلبية بسبب سوء إدارة الأموال العامة التي رفعت من سعر نقطة التعادل للموازنة إلى نحو 119 دولاراً لبرميل النفط الواحد؛ علاوة على عدم استقرار الوضع الاقتصادي عموماً؛ نتيجة استمرار اعتماد البحرين على القطاعين النفطي والمالي المتذبذبين نسبياً».

العجز المالي

وقال جناحي: «يُشير الحساب الختامي للبحرين الصادر عن وزارة المالية إلى استمرار ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة نتيجة ازدياد قيمة المصروفات بشكل ملحوظ، ليصل في العام 2012 إلى 226 مليون دينار بحريني بعد أن كان نحو 31 مليون دينار في العام 2011، مشفوعاً ذاك العام بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إثر الربيع العربي. وتستمر الحكومة في الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل ملحوظ، فقد ارتفعت حصة هذه الإيرادات النفطية إلى نحو 87 في المئة من إجمالي الإيرادات في العام 2012؛ ما يرفع من درجة تأثر الموازنة بأسعار النفط المتقلبة ويزيد من القلق على مُستقبل البحرين. وبينما مازال إنتاج حقل أبوسعفة يُشكّل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، لا يبدو أن البحرين اليوم استفادت بشكل واضح من صفقة شركة تطوير التي لم تستطع حتى الآن رفع إنتاج حقل البحرين إلى المستويات التي وعدت بها أولاً، وخصوصاً أن تقسيم أرباح الشركة مايزال مُبهماً عموماً».

وأضاف «كما تُثير أرقام وزارة المالية الشك بشأن مصروفات حقل البحرين الذي يُسجل بمليارات الدنانير سنوياً بحسب أرقام الحساب الختامي، لا يتبين ما إذا كانت هذه الأرقام فعلية أم مراعاة لبروتوكول معين في تسجيل المصروفات. كما لا يتضح أيضاً دور واستراتيجية شركتي صناديق الثروة السيادية في البحرين (الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة)، وخصوصاً أن شركة ممتلكات لم تُحوّل بعد أية أرباح موزعة إلى حكومة البحرين على رغم مرور 7 سنوات على تأسيسها، فيما لا تزيد الأرباح الموزعة للشركة القابضة للنفط والغاز، التي تُدير أصول الدولة في القطاع النفطي، على 54 مليون دينار سنوياً؛ الأمر الذي يُحتّم ممارسة قدر أكبر من الشفافية من قبل الدولة».

مصروفات الدولة

أما بالنسبة إلى مصروفات الدولة فيتضح من الحساب الختامي للعام 2012 ارتفاع قيمة مصروفات المشاريع (المصروفات الرأسمالية) المُخصصة لبعض الوزارات المهمة التي تؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر، كوزارة الإسكان والأشغال والتربية والتعليم، مع ارتفاع المصروفات المُخصصة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني في خطوات تزيد القلق بشأن استمرار المسار الأمني؛ علماً بأن الحساب الختامي لا يشمل مصروفات المشاريع لوزارة الدفاع على سبيل المثال، والتي من المتوقع أن ارتفعت بنسب عالية في السنتين الماضيتين. أما بالنسبة إلى المصروفات المتكررة، والتي تشمل رواتب الموظفين وغيرها من أوجه الإنفاق اللازمة سنوياً، فعلى رغم استقرار قيمتها في العام 2012 إلا أنها ما تزال تُشكّل الجزء الأكبر من قيمة المصروفات الحكومية؛ الأمر الذي يثير القلق بشأن مدى استدامتها ومدى قدرة الدولة على تحمل أعبائها في المُستقبل. وتشير الأرقام إلى أنه من ضمن الوزارات التي شهدت أكبر نسب زيادة في هذه المصروفات في العام الماضي هي وزارتا الدفاع والداخلية، اللتان تُشكلان معاً أكثر من 28 في المئة من المصروفات المتكررة للدولة. كما ازدادت أيضاً المصروفات المتكررة لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، ولا يتبين ما إذا كانت بسبب زيادة في عدد الموظفين أم لأسباب أخرى. وفعلياً، لا تبدو أرقام الموازنة المُعتمدة لعامي 2013 و2014 مُختلفة في الاتجاه والتقسيم عما صُدر في الحساب الختامي العام 2012.

الدَّيْن العام

في ظل هذه المُستجدّات السلبية في الموازنة العامة، استمر الديْن العام للدولة في الارتفاع بشكل ملحوظ ليزيد من نحو 3.55 مليارات دينار في نهاية العام 2011 إلى أكثر من 4.2 مليارات دينار في العام 2012 (أي 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). ويُلاحظ بالتحديد أن الزيادة في الديْن العام في السنة الماضية، والتي تُقدر بأكثر من 700 مليون دينار، لم تكن فقط لسد العجز المالي في الموازنة العامة (والذي بلغ 226 مليون دينار)، بل كان أعلى بكثير منه؛ الأمر الذي يُثير العديد من التساؤلات بشأن الجهات التي يقترض مصرف البحرين المركزي لأجلها والتي من المُحتمل أن تكون وزارات وهيئات لا تُسجل مصروفاتها في الحساب الختامي، ومنها وزارة الدفاع، وحتى لتغطية الخسائر المستمرة في شركة طيران الخليج. كما يتضح من أرقام الديْن العام أن البحرين قد زادت من قروضها الأجنبية، على رغم تصريحات المصرف المركزي حول الطلب المحلي الكبير على أدوات الديْن المحلية، علماً بأن فوائد هذه الديون الخارجية في تصاعد مستمر، وخصوصاً في السنوات الماضية مع خفض التصنيف الائتماني للبحرين.

ورأى التقرير أن خطة المارشال الخليجي جاءت لتُساعد الحكومة في بناء عدد من المشاريع «التي فشلت في بنائها نتيجة سوء إدارة أموالها العامة».