تحت رعاية وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، افتتحت الوزارة بالتعاون مع جامعة نوتنغهام البريطانية وسفارة المملكة المتحدة بالمنامة صباح اليوم الأربعاء (4 سبتمبر / أيلول 2013) ورشة عمل بعنوان "دور اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان" والمخصصة لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
وشهدت الورشة حضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وكبار المسئولين بوزارة شؤون حقوق الإنسان وعدد من مندوبي وسائل الإعلام والصحافة في مملكة البحرين.
وافتتح الورشة عضو اللجنة ومدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد جمعة فزيع، ناقلا تحيات وتقدير الوزير للمشاركين وضيوف الورشة ، ومؤكدا أن انعقاد ورشة العمل يهدف لإطلاع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على الدور البارز للجان الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقل أفضل الخبرات والممارسات المرموقة فيما يخص العمل الحقوقي.
وقال فزيع أن للبحرين تجربة مميزة في إنشاء لجنة خاصة هي اللجنة التنسيقية عليا لحقوق الإنسان، وهي تمثل المظلة الرسمية لتنظيم وتنسيق كل ما يتصل بالشأن الحقوقي في مملكة البحرين.
ومبينا أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها وتختص ، ضمن أمور أخرى، بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة ، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان ، ورفع توصياتها و مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى الحكومة، وإعداد الدراسات بشأن موائمة القوانين المحلية بالاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد فزيع أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة شؤون حقوق الإنسان في نشر الثقافة الحقوقية والعمل على بناء القدرات لإعداد الكفاءات الوطنية من أجل الرقي بالعمل الحقوقي على الصعيدين المحلي والدولي.
يشار إلى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان, منشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 ، برئاسة سعادة وزير شؤون حقوق الإنسان وعضوية ممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني ، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
