أبدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ترحيبها بالمرسوم الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واعتبر أعضاء اللجنة أن إنشاء المفوضية يعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل مملكة البحرين الحقوقي الحافل بالإنجازات.
وأشادت اللجنة بما تشهده مملكة البحرين من تطورات إيجابية ومتلاحقة على صعيد حماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته، بالشكل الذي يتناغم مع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن، والتي انضمت وصادقت عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، كما يصب في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ونوه أعضاء اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة على صعيد إنشاء الأجهزة والمؤسسات التي تختص بصون وحماية حقوق الإنسان البحريني وحفظ كرامته، بالإضافة إلى جهود الدولة الأخرى عبر مؤسساتها الدستورية لاستكمال المنظومة التشريعية الحقوقية، وتطويرها بما يتناسب مع مختلف المستجدات في هذا المجال.
