حددت المحكمة الصغرى الجنائية (22 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية آسيوي تسبب بقتل شرطي عن طريق الخطأ بعد حادث مرور.
وقد حضرت المحامية زهرة جعفر منابة عن المحامية فاطمة الحواج، إذ تمسكت بمرافعة قدمت في جلسة سابقة طلبت في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب إليه.
يذكر ان المحكمة في جلسة سابقة حجزت القضية للحكم، الا انه وبسبب اعادة نظر الدعوى من قبل القاضي المختص بعد انتهاء الإجازة القضائية ، فقد قررت المحكمة فتح باب المرافعة وحجزها للحكم بعدما تمسكت المحامية الحاضرة بمرافعاتهم الدفاعية
واحد
لو لم يكن آسيوي وكان بحريني لأصبح إرهابي
يجب فرض ضريبة على الاجانب
استخدام الطريق لتخفيف الحوادث ودفع ثمن الخدمة المقدمة من الدولة لعمل الشوار و صيانتها
هؤلاء ألأسيويون .
قلنا مرارا وتكرارا عدم صرف رخص السياقة للعمال الغير متعلمين الذين يأتون من الجبال وألأودية النائية والحقول الزراعية لأنهم جهلة وعقولهم لاتتحكم بسلوكياتهم أنت تتعب لتروض أحدهم بالسلوكيات الجيدة يعني اذا تريد تغييره الى ألأحسن تحتاج لسنوات من التلقين لذا فالأحسن استثنائهم من سياقة السيارات وألأكتفاء بالسيكل والمتعلم منهم هو المستحق .
ارهاب المحامين لن يغير المطالب
فحق المحامي ان يفضح انتهاكات حقوق الانسان الذي يتعرض له الشعب