الوضع السوري غدا اليوم في تعقيداته، وتداخل أداءاته، عصيّاً على التبسيط بخلاصة التّقوٌّل، أنها ثورة شعب سورية على نظامه السياسي والإداري المستبد، الأمر الذي للحكم عليه بهذا الحكم المختزل، يستدعي لزوم اقتصار أطراف النزاع في طرفيه الأساسيين، الشعب والسلطة، إلا أن واقع الحرب الدائرة فيها يبسط بالدليل الملموس تعدد الأطراف المتقابلة في رحى حربها، ولا تغيب أجزاؤها الكبيرة والصغيرة إلا عن الأعمى بالجهل، ويتعامى عن حقائقها المتعامي المستفيد.

فقد بدأت الأحداث، امتداداً لحراكات الربيع العربي، الذي أحيى آمال الشعوب العربية المغيّبة الإرادة، والمشطوبة من معادلة «سيادة الشعب ومصدريته للسلطات»، هذا المبدأ المدني الديمقراطي الإنساني السوي، الذي ذُبح في غالب البلاد العربية وحُنِّط، وتم عرضه في صندوق زجاجي، كتب تحته بحروف من الذهب «دستور البلاد».

فكيف للإنسان السوي، أن يطمئن لمحاربٍ من القاعدة وجبهة النصرة، المتعددة الجنسيات، وقلة منهم السوري، تلك المسوخ مدعية الإسلام التي تحلل حرمة الدماء، بناءً على الاختلاف الديني والمذهبي، لتصل الحال إلى نشر الزنا المثوب كما يدّعون بجنة الله، وكيف يطمئن الإنسان العربي إلى جامعة الدول العربية وأنظمة دولها، في تكاملها المتناقض مع أولئك، في الاستنصار بالغرب النقيض، لتوجيه صواريخهم إلى سورية بأرضها وشعبها ونظامها، في محو للوجود العربي السوري، وكذلك تفعل منظمة الدول الإسلامية، لوجه سورية الإسلامي، لتضحى سورية بأرضها وشعبها، مسرحاً تراجيدياً يتنازعه ضحك الكوميديا الخارجية الساخرة ودموع وآلام... الداخلية.

كيف لعاقلٍ أن لا يرى تعدّد الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب السورية، وللعد دون الحصر، هناك دول عربية متعددة بتعدد أنظمتها الدكتاتورية والشمولية، وتركيا وأميركا والغرب الأوروبي و»إسرائيل»، وكل منها يحرك جنوداً من جنوده وغير جنوده، سواءً بالمال أو الترغيب بالاستحواذ، في اقتتالٍ لمبتغيات وأهداف معلنة ومستترة، هذا في جانب، وفي الجانب الآخر هناك الدولة السورية وإيران وحزب الله وروسيا والصين.

فهذه الأهداف، هي تفتيت العالم العربي إلى انتماءات طائفية، في عودة إلى الأضعف من القبلية، المنشغلة بإفناء بعضها البعض في الاقتتال بين شعوبها، لتغدو دوله أوهن من خيط العنكبوت، الذي لـ «إسرائيل»، الوكيل العام لأميركا والغرب، بخنصر أصابعها أن تعيثه تدميراً، وتكون لها الهيمنة المستقرة، لتشير بإصبعها لأي رئيس مزعوم أنِ اخمد، فيرتد إلى دثاره.

وهي حربٌ على الثروات الطبيعية، التي يجهل مقتنوها من العرب، حسن انتفاع مجتمعاتهم بها، فتؤول إلى مقتنيات شخصية للحاكم في مجونه السياسي والاجتماعي، وهي حربٌ على تسويق السلاح الذي تتحارب به أطراف الصراع في الشرق الأوسط، والذي يحتاج إلى تجريبه العملي من بعد عرضه في المعارض العسكرية الدولية، لإغراء أطراف الحرب السورية الإقليمية حيازته، لقاء تبذير ثروات وطاقات مجتمعاتها بما يعود بالنفع على منتجيه، والساحة السورية تم إعدادها لتكون أنسب المواقع لإجراء التجارب.

وهي صراعٌ على النفوذ الاقتصادي والعسكري والسياسي الدولي، بين القطبين، أميركا والغرب في جانب، لجره روسيا والصين في الجانب الآخر. إنها ملهاةٌ يعبث فيها الكبار، كما الطفل المدلل، حين يعبث تحطيماً بدميته، التي هي الصغار المشتتين في عالمنا اليوم.

إلا أن الطامة الكبرى على العالم أجمع، ذاك الإرهاب السائد، جراء السياسات القطبية في أحد أطرافها، في الاستعانة به عبر تسليحه، فقط لإقلاق الطرف الآخر، وتشتيت قواه، وذاك الإرهاب بالخروج على الشرعة الدولية، لبعض الدول الكبرى مثل أميركا، للتفرد بالسيطرة على العالم، بنظرة أحادية، فلا تتورع عن الخروج على الإرادة الدولية، في إعلان الحروب، بدعاوي نظرتها الأحادية للأحداث، التي تلتقي مصالح بعض الصغار ومصالحها فيها، لتستدعي إلى النزال في ساحة سورية، الدول الكبرى الأخرى، والدول الصغرى ذات الميل لعداء النظام السوري، لحاجةٍ في نفوسهم، دون الالتفات إلى مآسي الشعب السوري، الذي أحالوه إلى شعب الشتات.

فلا يستوي عند العاقل، تناقض مواقف الأطراف المساندة للإرهاب في سورية عبر مساعداتهم الإنسانية، في آنٍ واحدٍ مع مد الإرهابيين السوريين وغير السوريين بالمال والسلاح، تماماً كما أميركا والغرب، في تعاطيهم مع المطالبات الشعبية في بلادنا العربية مثلاً، فهم في جانب يناصرون قولاً الحقوق الإنسانية، وفي الجانب الآخر يمدون السلطات بالأسلحة المخصصة للبطش بالجموع الشعبية في مطالباتهم بالديمقراطية، ويعتدّون بديمقراطية النظام النظرية في النصوص، وفي إنشاء الهيئات الحقوقية الصورية، ويغفلون عن يقينهم في تجاوزاته الحقوقية والسياسية، في الممارسة، من سياسات الإفلات من العقاب لجميع أجهزتهم الأمنية الرسمية وغير الرسمية، والتي تصل إلى حد الدهس والقتل في الشوارع، واستحثاث تشكيل المليشيات للتصادم الطائفي، ومن مستويات عليا، وتجاوزات القانون في إجراءات القبض والسجون، والتعذيب، والتعامل المفرط القوة، مع المتظاهرين، بحيث ينال الإجراء الآمنين في منازلهم، عبر الإغراق المباشر للمنازل بمسيلات الدموع الخانقة. وكلها ممارسات تتجاوز المؤسسات والقانون، في تأسيس الجديد وتسييد القائم من سياسات النفوذ الفردي، ليطال الشك نزاهة القضاء.

هكذا تتعامل أميركا والغرب، تزرع النزاعات وتؤججها في المجتمعات، لإضعاف طرفيها سوياً، ثم تنقض على كليهما بالهيمنة، عبر المؤتمرات المحلية والدولية المزعومة، المرسومة مخرجاتها سلفاً، كما هو حاصلٌ لمؤتمر جنيف 2 بخصوص سورية، والحوار الوطني في البحرين، بإطالة عمر الأزمات إلى تحقق خوار الأطراف، وإذا قوى طرف على طرف، مثل ما هو جارٍ في سورية مؤخراً لصالح النظام، وهو غير مبتغى لها، نزعت إلى دعاوى غير موثوقة بالتضخيم، مثل الكيماوي في سورية، وأسلحة الدمار الشامل في العراق، وتنظيم «القاعدة» و»طالبان» في أفغانستان، فما كان في العراق إلا أن بطلت دعاويها، وما كان في أفغانستان إلا أن ناصرت نفس تنظيم «القاعدة» في سورية، فماذا سيكون إزاء كيماوي سورية.