قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز ابل، ان صدور المرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعتبر خطوة غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها في الدول العربية، وهو دليل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني.

وعبرت المؤسسة باسم مجلس المفوضين والأمانة العامة فيها عن الإشادة والترحيب البالغين بالمرسوم الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز ابل باسم مجلس المفوضين عن الترحيب بهذه الخطوة.

وأضاف رئيس المؤسسة أن صدور المرسوم يأتي استكمالا لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية ويعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجمًا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية ومع الاتفاقيات التي وقعتها وصدقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وقال أن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء بحسب ما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل آلية اختيار الأعضاء من المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني وسيضع ضوابط شفافة تكفل مشاركة أكبر عدد ممكن في المفوضية من أجل تعزيز الممارسات الحقوقية وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية قامت مؤخرا بإيفاد عدد من موظفيها للمشاركة في دورة تدريبية بشأن آلية الرقابة والتفتيش في السجون ومراكز التوقيف التي أقامتها مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في المملكة المتحدة. وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد حثت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2013 الحكومة على إنشاء آلية وطنية مستقلة تتولى مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء وان تكون المعاملة التي يتلقونها متوافقة مع المعايير الدولية لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة التي جاءت من ضمن توصيات جنيف خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في مايو/ ايار من عام 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة.