ثمَّن وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن سرعة إصدار المرسوم الملكي بشأن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتحديد اختصاصاتها، مؤكداً أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في مسيرتها الحقوقية عبر مأسسة العمل الحقوقي، من خلال إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تختص بصون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، ما يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على جعل حقوق الإنسان في سلم أولوياتها.

وذكر الوزير علي أن آخر تلك الخطوات إصدار المرسوم رقم 61 والذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بإنشاء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين» والتي تمثل نقلة حقوقية رائدة في الميدان الحقوقي تضاف الى رصيد الإنجازات الحقوقية والمكاسب الحضارية.

وأضاف أن تشكيل المفوضية يأتي منسجماً مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث يشكل إنشاء المفوضية قبة وطنية حقوقية جامعة لمختلف الأطياف في البحرين.

ونوه إلى حرص الحكومة على أن تنجح المفوضية في انطلاقتها وعملها، لتشكل نموذجاً عربيّاً وعالميّاً في مجال إقرار الآليات الوطنية لمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، لافتا الى أن البحرين تبرز من خلال هذه المشاريع الوطنية استفادتها الكبيرة من التجارب المتقدمة في الميدان الحقوقي.

...ويترأس وفد البحرين لحضور الدورة (24) لحقوق الإنسان بجنيف

غادر وفد مملكة البحرين الرسمي برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، والمكلف حضور اجتماع الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في العاصمة جنيف.

ويتألف الوفد الرسمي لمملكة البحرين من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة شئون حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الرسمي مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان ومجموعة من المنظمات الدولية الحقوقية المرموقة، وكذلك لقاء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان وأعضاء مكتب الرئاسة، وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات في الساحة البحرينية واستعراض ما أنجزته البحرين من تطورات في الملف الحقوقي.